تا پیش از آغاز جنگ رمضان در فوریه ۲۰۲۶، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بیش از ۱۶ میلیارد دلار در اقتصادهای آسیای مرکزی، به‌ویژه قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان، سرمایه‌گذاری یا تعهد سرمایه‌گذاری انجام داده بودند. این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً در حوزه‌های انرژی، لجستیک، زیرساخت، بانکداری، انرژی‌های تجدیدپذیر و حمل‌ونقل متمرکز بود.

اما حملات موشکی، پهپادی و اختلال گسترده در تردد نفت و LNG از تنگه هرمز، اقتصاد کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را نیز به شدت تحت فشار قرار داد. برآورد گلدمن ساکس نشان می‌دهد در صورت تداوم بحران، اقتصاد قطر و کویت ممکن است تا ۱۴ درصد کوچک شود؛ در حالی که امارات با کاهش ۵ درصدی و عربستان با افت حدود ۳ درصدی GDP مواجه خواهند شد. برنامه توسعه سازمان ملل نیز خسارت اقتصادی منطقه را بین ۱۲۰ تا ۱۹۴ میلیارد دلار برآورد کرده است.

در چنین شرایطی، صندوق‌های ثروت ملی کشورهای خلیج فارس که مجموعاً حدود ۵ تریلیون دلار دارایی مدیریت می‌کنند، ناچار شده‌اند اولویت‌های خود را تغییر دهند. اکنون تمرکز اصلی این منابع مالی بر بازسازی زیرساخت‌های داخلی، تقویت پدافند، امنیت انرژی، حفاظت از بنادر، فرودگاه‌ها و تاسیسات نفت و گاز قرار گرفته است. به همین دلیل، پروژه‌های خارجی که اولویت راهبردی فوری ندارند، به‌ویژه در مناطق دورتر مانند آسیای مرکزی، وارد فاز بازنگری شده‌اند.

در سال‌های اخیر، آسیای مرکزی به یکی از مقاصد جذاب سرمایه‌گذاری کشورهای عربی تبدیل شده بود. امارات از طریق بانک First Abu Dhabi Bank در پروژه بزرگ نیروگاه بادی «زارافشان» ازبکستان مشارکت داشت. عربستان از طریق شرکت ACWA Power و بانک توسعه اسلامی در پروژه‌های انرژی و جاده‌ای فعال بود. قطر نیز با خرید بانک Bereke قزاقستان و سرمایه‌گذاری در پروژه سد و نیروگاه «روگون» تاجیکستان، حضور اقتصادی خود را گسترش داده بود.

این روند تنها اقتصادی نبود، بلکه بعد سیاسی و ژئوپلیتیکی نیز داشت. کشورهای عربی تلاش می‌کردند نفوذ روسیه و چین را در آسیای مرکزی متعادل کنند و همزمان مسیرهای جدید انرژی، تجارت و دسترسی به منابع معدنی مانند اورانیوم و عناصر نادر خاکی را توسعه دهند.

بیشتر در همین زمینه: راه توسعه پایدار و کاهش وابستگی به نفت خام صنعت پتروشیمی است

اکنون اما چند تحول همزمان، جذابیت کوتاه‌مدت آسیای مرکزی برای سرمایه‌گذاران عربی را کاهش داده است:

نخست، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری. جنگ هرمز تصویر «منطقه امن سرمایه‌گذاری» را که کشورهای خلیج فارس طی دو دهه گذشته ساخته بودند، آسیب‌پذیر کرده است. هزینه تامین مالی افزایش یافته و سرمایه‌گذاران نسبت به پروژه‌های بلندمدت خارجی محتاط‌تر شده‌اند.

دوم، افزایش هزینه‌های لجستیکی. بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی برای دسترسی به آب‌های آزاد به مسیرهای ترانزیتی ایران وابسته‌اند. اختلال در مسیرهای عبوری ایران موجب افزایش هزینه تجارت، تورم و کاهش رشد اقتصادی این کشورها شده است.

سوم، محدود شدن نقدینگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری عربی. اکنون بخش قابل توجهی از منابع مالی به جای توسعه خارجی، صرف مقاوم‌سازی داخلی می‌شود.

با این حال، بحران فعلی همزمان برخی فرصت‌های جدید را نیز ایجاد کرده است. کشورهای خلیج فارس اکنون بیش از گذشته به مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل و انرژی علاقه‌مند شده‌اند. پروژه‌هایی مانند «کریدور میانی» از دریای خزر، توسعه خطوط ریلی منطقه‌ای و اتصال به بندر گوادر پاکستان دوباره مورد توجه قرار گرفته‌اند.

از سوی دیگر، بحران هرمز اهمیت مسیرهای زمینی انتقال انرژی را افزایش داده است. چین نیز در همین راستا فشار خود بر ترکمنستان و ازبکستان برای افزایش تولید گاز و توسعه خطوط صادراتی به شرق آسیا را تشدید کرده است.
بخش مهم گزارش به این پرسش اختصاص دارد که «برنده نهایی» این تحول چه کشوری خواهد بود؟

پاسخ نویسنده تقریباً روشن است: چین.

پکن تاکنون حدود ۸۹ میلیارد دلار در آسیای مرکزی سرمایه‌گذاری کرده و در بسیاری از زیرساخت‌های کلیدی منطقه نقش غالب دارد. اگر سرمایه‌گذاری عربی کاهش یابد، فضای مانور چین بسیار گسترده‌تر خواهد شد. کشورهای آسیای مرکزی که همچنان به سرمایه خارجی نیاز دارند، احتمالاً ناچار خواهند شد سهم بیشتری به سرمایه‌گذاران چینی واگذار کنند؛ هرچند حساسیت‌های داخلی نسبت به نفوذ اقتصادی چین نیز در حال افزایش است.

در مقابل، آمریکا احتمالاً ترجیح می‌دهد به جای سرمایه‌گذاری مستقیم در آسیای مرکزی، سرمایه این کشورها را جذب اقتصاد خود کند. اروپا، ترکیه، هند، ژاپن و کره جنوبی نیز می‌توانند بخشی از خلأ احتمالی سرمایه‌گذاری عربی را پر کنند، اما از نظر سرعت عمل و ظرفیت مالی، فعلاً فاصله قابل توجهی با چین دارند.

تحلیل فنی

اختلال در تنگه هرمز تنها یک بحران انرژی نیست، بلکه یک شوک لجستیکی چندلایه محسوب می‌شود. حدود ۲۰ درصد تجارت جهانی نفت و LNG از این مسیر عبور می‌کند. هرگونه اختلال پایدار، نه‌تنها بازار انرژی بلکه ساختار تامین مالی پروژه‌های بین‌المللی را نیز تغییر می‌دهد.

صندوق‌های ثروت ملی عربی در سال‌های اخیر بر اساس فرض «ثبات نسبی منطقه» اقدام به توسعه سرمایه‌گذاری خارجی کرده بودند. اما اکنون مفهوم جدیدی به نام «اولویت تاب‌آوری داخلی» جایگزین توسعه تهاجمی خارجی شده است.

همچنین بحران اخیر اهمیت کریدورهای زمینی اوراسیایی را افزایش داده است. این موضوع می‌تواند در میان‌مدت موجب رشد سرمایه‌گذاری در خطوط ریلی، بنادر خشک، ذخیره‌سازی انرژی و پروژه‌های ترانزیتی غیر دریایی شود.

تحلیل استراتژیک

جنگ ۲۰۲۶ عملاً موجب بازتعریف ژئوپلیتیک سرمایه در اوراسیا شده است. آسیای مرکزی که پیش‌تر محل رقابت روسیه، چین و غرب بود، اکنون وارد مرحله جدیدی از رقابت سرمایه‌ای شده است.

کاهش احتمالی نقش سرمایه عربی، موقعیت چین را تقویت می‌کند؛ زیرا پکن هم منابع مالی عظیم دارد و هم به مسیرهای زمینی غیر وابسته به هرمز نیاز حیاتی دارد.

در سطح کلان، این تحول بخشی از روند بزرگ‌تر «قاره‌ای شدن تجارت جهانی» است؛ روندی که در آن وابستگی به مسیرهای دریایی پرریسک کاهش یافته و اهمیت شبکه‌های زمینی اوراسیا افزایش می‌یابد.

همچنین بحران اخیر نشان داد حتی ثروتمندترین کشورهای انرژی‌محور نیز در برابر جنگ‌های منطقه‌ای و اختلال زنجیره تامین، آسیب‌پذیری بالایی دارند. این مسئله احتمالاً سیاست‌های سرمایه‌گذاری خارجی کشورهای خلیج فارس را برای چند سال آینده محافظه‌کارانه‌تر خواهد کرد.

تحلیل اجرایی (Executive Insight)

برای دولت‌ها و بازیگران اقتصادی آسیای مرکزی، پیام اصلی بحران روشن است: اتکای بیش از حد به یک منبع سرمایه خارجی ریسک بالایی دارد. اکنون این کشورها احتمالاً تلاش خواهند کرد میان چین، اروپا، ترکیه، هند و سرمایه عربی نوعی موازنه ایجاد کنند.

برای بازار جهانی نیز بحران هرمز صرفاً یک شوک کوتاه‌مدت نفتی نیست؛ بلکه آغاز بازچینی عمیق در مسیرهای تجارت، سرمایه‌گذاری و ژئواکونومی اوراسیاست.

اگر ناامنی در خلیج فارس ادامه پیدا کند، بخشی از سرمایه جهانی به سمت پروژه‌های زمینی، خطوط لوله فرامرزی، کریدورهای ریلی و هاب‌های لجستیکی آسیای مرکزی منتقل خواهد شد؛ روندی که می‌تواند نقشه اقتصادی اوراسیا را در دهه آینده به شکل قابل توجهی تغییر دهد.