تحمیل تعرفههای سنگین آمریکا بر خریداران نفت روسیه؛ قانون جدید، اختیار گستردهای به ترامپ میدهد
به گزارش پتروشیمیها، مجلس نمایندگان در ۱۶ سپتامبر این طرح را با رأی ۲۶۲ موافق در برابر ۱۵۹ مخالف تصویب کرد و سنا نیز پیشتر با رأی ۸۶ در برابر ۱۱ آن را تصویب کرده بود. نکته مهم این است که برخلاف زمان انتشار متن اولیه بلومبرگ، قانون دیگر صرفاً در انتظار امضای رئیسجمهور نیست؛ دونالد ترامپ در ۱۸ سپتامبر آن را امضا و به قانون تبدیل کرد.
این قانون اجازه میدهد تعرفهای تا سقف ۵۰۰ درصد بر کالاهای روسی و تا سقف ۱۰۰ درصد بر کالاهای وارداتی از کشورهایی اعمال شود که در خرید نفت یا گاز روسیه یا دور زدن تحریمهای روسیه نقش دارند.
نکته مهمتر آن است که هدف تعرفه دوم مستقیماً کالاهای نفتی روسیه نیست؛ بلکه کالاهای وارداتی از کشورهای خریدار نفت و گاز روسیه را هدف قرار میدهد. بنابراین ابزار مورد استفاده، در عمل نوعی «تحریم ثانویه از مسیر تعرفه تجاری» است.
تحلیل فنی و بازار انرژی
از دید بازار نفت، اهمیت قانون بیشتر از رقم ۵۰۰ درصد است؛ زیرا تعرفه ۱۰۰ درصدی میتواند اقتصاد خرید نفت روسیه را برای پالایشگاههای کشورهای بزرگ واردکننده تحت فشار قرار دهد.
کیپیامجی تأکید میکند که قانون، امکان اعمال تعرفه تا ۱۰۰ درصد بر پنج خریدار بزرگ نفت و گاز روسیه و همچنین پنج کشور یا حوزهای را که در دور زدن تحریمهای نفتی روسیه نقش بیشتری دارند فراهم میکند.
بر اساس دادههای اساندپی گلوبال برای اوت ۲۰۲۶، بزرگترین واردکنندگان نفت خام روسیه شامل هند با حدود ۱٫۶ میلیون بشکه در روز، چین با حدود ۱٫۱ میلیون بشکه، ایتالیا با حدود ۵۴۰ هزار بشکه، ترکیه با حدود ۱۹۱ هزار بشکه و هلند با حدود ۱۰۹ هزار بشکه در روز بودهاند. ترکیب این فهرست میتواند با تغییر دوره زمانی و نحوه محاسبه تغییر کند.
بنابراین، سازوکار قانون لزوماً به معنای تحریم مستقیم همین کشورها از روز نخست نیست؛ رئیسجمهور اختیار قابلتوجهی برای تعیین نحوه اجرا، میزان تعرفه و استفاده از معافیتها دارد.
از منظر عرضه جهانی، اگر خریداران عمده مجبور شوند بخشی از نفت روسیه را با نفت تولیدکنندگان دیگر جایگزین کنند، تقاضا برای نفت غیرروسی افزایش مییابد. در شرایطی که بازار جهانی همزمان با محدودیتهای عرضه و اختلالات ژئوپلیتیکی مواجه است، چنین تغییری میتواند فشار صعودی بر قیمت نفت و فرآوردهها ایجاد کند.
از طرف دیگر، کاهش تقاضای رسمی برای نفت روسیه الزاماً به معنی حذف آن از بازار جهانی نیست. احتمال تغییر مسیر محمولهها، تخفیف بیشتر نفت روسیه، تغییر مبدأ اسناد تجاری و استفاده بیشتر از شبکههای حملونقل و مالی جایگزین وجود دارد. قانون جدید نیز دقیقاً به همین دلیل بخش جداگانهای را به مقابله با «دور زدن تحریمها» اختصاص داده است.
تحلیل استراتژیک
اهمیت راهبردی قانون در این است که آمریکا از الگوی سنتی «تحریم تولیدکننده» به سمت فشار بر خریداران تولیدکننده حرکت میکند.
در این چارچوب، هدف فقط کاهش درآمد روسیه نیست؛ بلکه افزایش هزینه اقتصادی انتخاب نفت روسیه برای کشورهای ثالث است.
در نتیجه، بازار جهانی ممکن است با یک ساختار دوگانهتر مواجه شود: بخشی از بازار با نفت روسیه و شبکههای تجاری جایگزین کار کند و بخش دیگر برای دسترسی به بازار آمریکا ناچار به کاهش وابستگی به نفت روسیه باشد.
این موضوع میتواند رقابت بر سر محمولههای نفتی غیرروسی، ظرفیت پالایش، بیمه، کشتیرانی و زیرساختهای انتقال انرژی را افزایش دهد.
همچنین قانون به نماینده تجاری آمریکا اجازه میدهد فهرست کشورهای مشمول تعرفههای ثانویه را در دورههای ششماهه مورد بازبینی قرار دهد. بنابراین، ریسک تحریم برای کشورهای ثالث ثابت و یکباره نیست و میتواند تغییر کند.
تحلیل اجرایی
از نظر اجرایی، سه موضوع تعیینکننده خواهد بود:
▪️ میزان استفاده دولت آمریکا از اختیار قانونی: قانون سقف تعرفه را تعیین کرده، اما اعمال حداکثر تعرفه در همه موارد الزامی نیست و معافیتهای مرتبط با منافع ملی نیز وجود دارد.
▪️ تعریف خریداران بزرگ: جایگاه کشورها بر اساس دوره زمانی و دادههای واردات تغییر میکند؛ بنابراین فهرست مشمولان میتواند ثابت نباشد.
تحلیل سیاسی و ژئوپلیتیکی
تصویب این قانون همزمان دو هدف را دنبال میکند: افزایش فشار اقتصادی بر روسیه و افزایش هزینه سیاسی و تجاری ادامه خرید انرژی روسیه برای کشورهای ثالث.
رویترز گزارش داده است که کرملین تصویب این قانون را اقدامی غیردوستانه دانسته و هشدار داده که تحریمهای جدید میتواند مذاکرات مربوط به پایان جنگ اوکراین را دشوارتر کند.
در داخل آمریکا نیز اختلافنظر وجود داشته است. برخی نمایندگان، قانون را ابزار افزایش فشار بر روسیه میدانند، در حالی که منتقدان هشدار دادهاند تعرفه بر شرکای تجاری آمریکا میتواند هزینه واردات و فشار تورمی را افزایش دهد. رأی ۲۶۲ در برابر ۱۵۹ نیز نشاندهنده حمایت دوحزبی، اما نه اجماع سیاسی، از این رویکرد است.
نکته مهم درباره ایران
بخش مربوط به ایران در این قانون، عمدتاً تمدید قانون تحریمهای ایران مصوب ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۳۱ است. این بخش، برخلاف بخش روسیه، یک سازوکار جدید مشابه تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خریداران نفت روسیه ایجاد نمیکند. قانون موجود، تحریمهای ثانویه مرتبط با برخی فعالیتهای اقتصادی و انرژی ایران را برای پنج سال دیگر حفظ میکند.
جمعبندی اجرایی
اهمیت اصلی این قانون در تغییر ابزار فشار آمریکا است: از تحریم مستقیم روسیه به تحمیل هزینه بر کشورهایی که با روسیه در بازار انرژی تعامل دارند.
در کوتاهمدت، اثر آن به میزان استفاده دولت آمریکا از اختیار تعرفهای و اعطای معافیتها بستگی دارد. در میانمدت، مهمترین پیامدهای قابلانتظار عبارتاند از افزایش ریسک تجارت نفت روسیه، فشار برای تنوعبخشی به منابع نفتی خریداران بزرگ، رقابت بیشتر برای نفت غیرروسی و احتمال افزایش هزینههای حمل، بیمه و تأمین مالی محمولهها.
بنابراین، تصویب قانون بهتنهایی به معنای خروج سریع نفت روسیه از بازار جهانی نیست؛ اما یک چارچوب حقوقی جدید و بسیار قدرتمند برای افزایش هزینه اقتصادی خرید نفت روسیه ایجاد کرده است.
همچنین بخوانید؛ سئول بر کمک به برقراری عبور آزاد از تنگه هرمز و اجرای تعهدات سرمایهگذاری در آمریکا تأکید کرد
نظرات کاربران (۰ نظر)