تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی؛ وعده‌ای که همچنان بلاتکلیف است

به گزارش پتروشیمی ها؛ موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و پیمانکاری بار دیگر با اظهارات یکی از مسئولان سازمان اداری و استخدامی وارد مرحله تازه‌ای شده است. در حالی که پیش‌تر وعده‌هایی درباره حذف شرکت‌های واسطه و ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی مطرح شده بود، اکنون معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است که تبدیل وضعیت این نیروها بدون برگزاری آزمون امکان‌پذیر نیست.

این موضع‌گیری در شرایطی مطرح شده که بر اساس گزارش‌های منتشرشده، حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی و خانواده‌های آنها همچنان در انتظار تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود هستند.

استناد به عدالت استخدامی و برگزاری آزمون

ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، با استناد به سیاست‌های کلی نظام اداری اعلام کرده است که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون شرکت در آزمون با اصول عدالت استخدامی و برابری فرصت‌ها مغایرت دارد.

در مقابل، نمایندگان نیروهای شرکتی معتقدند افرادی که سال‌ها در دستگاه‌های دولتی مشغول فعالیت بوده‌اند، نباید صرفاً با برگزاری یک آزمون، سابقه کاری و تجربه آنها نادیده گرفته شود.

اختلاف بر سر افزایش تعداد کارکنان دولت

یکی دیگر از استدلال‌های مطرح‌شده، نگرانی از افزایش حجم نیروی انسانی دولت و مغایرت آن با سیاست چابک‌سازی دستگاه‌های اجرایی است.

منتقدان این استدلال می‌گویند نیروهای شرکتی هم‌اکنون در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار هستند و تبدیل وضعیت آنها لزوماً به معنای ایجاد شغل جدید یا اضافه شدن نیروی تازه به بدنه اجرایی کشور نیست؛ بلکه می‌تواند به معنای تغییر رابطه استخدامی و حذف واسطه‌های پیمانکاری باشد.

ماجرای تجهیزات شرکت‌های پیمانکاری

در جریان دفاع از ادامه فعالیت شرکت‌های واسطه، موضوع تجهیزات متعلق به پیمانکاران نیز مطرح شده است. استدلال مطرح‌شده این است که در صورت حذف قراردادهای پیمانکاری، برخی دستگاه‌ها باید تجهیزات مورد نیاز خود را مستقیماً تأمین کنند.

این موضوع با واکنش منفی نمایندگان نیروهای شرکتی مواجه شده و آنها معتقدند مسئله اصلی، امنیت شغلی و حقوق نیروی انسانی است و نباید با موضوع تجهیزات پیمانکاران مقایسه شود.

بخشنامه ۵۴۵ و امتیاز سوابق کاری

در کنار مخالفت با تبدیل وضعیت مستقیم، سازمان اداری و استخدامی از اجرای راهکارهایی برای ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داده است. از جمله این موارد می‌توان به پرداخت مستقیم حقوق، پرداخت کامل حق بیمه و اختصاص امتیاز برای سوابق کاری در آزمون‌های استخدامی اشاره کرد.

با این حال، نمایندگان نیروهای شرکتی معتقدند اختصاص حداکثر ۴ امتیاز برای سوابق کاری، پاسخگوی مطالبات افرادی نیست که سال‌های طولانی در دستگاه‌های دولتی فعالیت کرده‌اند.

اختلاف دولت و مجلس ادامه دارد

مجتبی آقابراری، نماینده کارگران شرکتی و پیمانکاری در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از وجود اختلاف میان مسئولان درباره مسئولیت تعیین تکلیف این نیروها انتقاد کرده است.

به گفته او، نیروهای شرکتی طی سال‌های گذشته میان اختلافات دولت و مجلس گرفتار شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که هر طرف، دیگری را مسئول توقف طرح ساماندهی معرفی می‌کند.

شرکت‌های واسطه همچنان در مرکز انتقادها

یکی از مهم‌ترین مطالبات نیروهای شرکتی، حذف واسطه‌های پیمانکاری و پرداخت مستقیم حقوق و مزایا است. نمایندگان این نیروها معتقدند سازوکارهای فعلی همچنان نقش شرکت‌های واسطه را حفظ کرده و تغییرات انجام‌شده نتوانسته مشکل اصلی رابطه استخدامی و امنیت شغلی را برطرف کند.

در چنین شرایطی، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همچنان بدون راهکار نهایی باقی مانده و هزاران نیروی شاغل در دستگاه‌های مختلف در انتظار تصمیمی روشن درباره آینده شغلی خود هستند.

۴/۵ - (۱ امتیاز)