تأمین اجتماعی نحوه اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه را ابلاغ کرد
تأمین اجتماعی نحوه اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه را ابلاغ کرد؛ مرز صلاحیت با اداره کار مشخص شد
به گزارش پتروشیمی ها | سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه شماره ۷۱۰۰/۱۴۰۵/۲۲۷۱ مورخ ۴ مرداد ۱۴۰۵ و با استناد به دادنامه شماره ۳۸۷۵۷۶ مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل جدیدی درباره نحوه رسیدگی به درخواستهای اصلاح عنوان شغلی در لیستهای بیمه ارسالی کارفرمایان صادر کرد.
این بخشنامه با هدف ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پروندههای مرتبط با اصلاح عنوان شغلی و تعیین حدود صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی و مراجع حل اختلاف اداره کار ابلاغ شده است.
تأمین اجتماعی در چه مواردی صلاحیت رسیدگی دارد؟
بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هرگاه اختلاف صرفاً مربوط به عنوان شغلی درجشده در لیست بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی باشد و میان کارگر و کارفرما درباره عنوان شغلی مندرج در قرارداد کار اختلافی وجود نداشته باشد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.
در مقابل، اگر اختلاف به اصلاح عنوان شغلی درجشده در قرارداد کار مربوط باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع تشخیص و حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
دو سناریوی پیشبینیشده در بخشنامه
سازمان تأمین اجتماعی در این بخشنامه، نحوه اقدام ادارات حقوقی را در دو حالت مشخص کرده است.
۱. اصلاح عنوان شغلی در لیست بیمه
اگر خواسته شاکی اصلاح عنوان شغلی درجشده در لیست حق بیمه باشد و اداره کار در این خصوص رأی صادر کرده باشد، ادارات حقوقی موظفاند با استناد به دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عدم صلاحیت مراجع اداره کار را در این زمینه اعلام و نسبت به رأی صادرشده ایراد قانونی وارد کنند.
۲. اصلاح عنوان شغلی در قرارداد کار
در صورتی که درخواست شاکی مربوط به اصلاح عنوان شغلی مندرج در قرارداد کار باشد، سازمان تأمین اجتماعی باید با استناد به رأی دیوان عدالت اداری، عدم توجه دعوا به این سازمان را اعلام و رد شکایت را مطابق بند «ب» ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست کند.
تأکید بر پیگیری پروندههای جاری
در بخش دیگری از این دستور اداری، سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرده است که در پروندههایی که تاکنون منجر به صدور رأی نشدهاند، ارسال لایحه دفاعیه تکمیلی با استناد به رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزامی است.
همچنین در پروندههای مشابه که رأی درباره آنها صادر شده، استفاده از ظرفیت ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری برای پیگیری موضوع، با استناد به آرای هیأت عمومی، مورد تأکید قرار گرفته است.
هدف از ابلاغ بخشنامه
به نظر میرسد هدف اصلی این بخشنامه، ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پروندههای اصلاح عنوان شغلی، جلوگیری از تداخل صلاحیت میان سازمان تأمین اجتماعی و اداره کار و تسریع در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات باشد؛ موضوعی که میتواند از صدور آرای متعارض در پروندههای مشابه جلوگیری کند.
نظرات کاربران (۰ نظر)