بازگشت شل به عالیترین دادگاه هلند؛ نبردی سرنوشتساز بر سر آینده اقلیم و صنعت نفت
شرکت نفتی شل بار دیگر در برابر دیوان عالی هلند قرار گرفته است؛ پروندهای تاریخی که میتواند آینده مسئولیت حقوقی شرکتهای بزرگ انرژی در قبال تغییرات اقلیمی را دگرگون کند.
به گزارش پتروشیمی ها به نقل از اویل پرایس؛ ماجرا به سال ۲۰۲۱ بازمیگردد؛ زمانی که دادگاه منطقهای لاهه در حکمی بیسابقه، شل را موظف کرد تا سال ۲۰۳۰ میزان انتشار دیاکسیدکربن خود را ۴۵ درصد کاهش دهد. این شکایت توسط گروه محیطزیستی «میلیودفنسیه» همراه با چند سازمان غیردولتی و گروهی از شهروندان مطرح شده بود.
نکته بسیار مهم آن حکم این بود که کاهش انتشار فقط شامل فعالیتهای مستقیم شل نمیشد، بلکه «انتشار نوع سوم» یا همان آلایندگی ناشی از مصرف محصولات شرکت توسط مشتریان را نیز در بر میگرفت. این بخش از انتشار، عمدتاً شامل سوختن بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی توسط مصرفکنندگان نهایی است و معمولاً بزرگترین سهم انتشار کربن شرکتهای نفتی را تشکیل میدهد.
در آن زمان، بسیاری از تحلیلگران این رأی را نقطه عطفی تاریخی دانستند که میتوانست الگوی حقوقی جدیدی علیه سایر شرکتهای نفتی جهان ایجاد کند.
شل به این حکم اعتراض کرد و در سال ۲۰۲۴ دادگاه تجدیدنظر حکم اولیه را لغو کرد. «وائل صوان» مدیرعامل شل آن زمان اعلام کرد که این تصمیم برای گذار انرژی جهانی، اقتصاد هلند و خود شرکت «تصمیمی درست» بوده است.
استدلال اصلی شل این بود که کاهش تولید یا محدود کردن فعالیت شرکت الزاماً تقاضای جهانی نفت و گاز را کاهش نمیدهد و همچنین تعیین محدودیت برای فعالیت شرکتها باید توسط نهادهای قانونگذاری انجام شود، نه دادگاهها.
اکنون گروه محیطزیستی «دوستان زمین» پرونده را به دیوان عالی هلند برده است. وکلای این گروه معتقدند که دادگاههای قبلی اصل مسئولیت شل در کاهش انتشار را تأیید کردهاند و اکنون میتوان مبنای حقوقی قویتری برای الزام عملی شرکت ایجاد کرد.
طبق گزارشها، دیوان عالی احتمالاً وارد بررسی جزئیات فنی پرونده و شواهد قبلی نخواهد شد و تمرکز آن بیشتر بر درستی روند قضایی و استدلال حقوقی دادگاههای پایینتر خواهد بود.
تحلیل فنی:
این پرونده یکی از مهمترین نمونههای «حقوق اقلیمی» در جهان محسوب میشود؛ حوزهای نوظهور که تلاش میکند شرکتها را بابت آثار زیستمحیطی فعالیتهایشان مسئول بداند.
مسئله کلیدی در این دعوا، موضوع «انتشار نوع سوم» است. در صنعت انرژی، انتشار کربن به سه دسته تقسیم میشود:
- انتشار مستقیم ناشی از عملیات شرکتها،
- انتشار ناشی از مصرف انرژی مورد استفاده شرکت،
- و انتشار ناشی از مصرف نهایی محصولات توسط مشتریان.
برای شرکتهای نفتی، بخش سوم معمولاً بزرگترین سهم را دارد. به همین دلیل، اگر دادگاهها شرکتی را مسئول انتشار ناشی از مصرف سوخت توسط مشتریان بدانند، عملاً مدل کسبوکار صنعت نفت وارد مرحله جدیدی از مسئولیت حقوقی میشود.
از منظر فنی و اجرایی، کنترل انتشار نوع سوم بسیار پیچیده است؛ زیرا شرکت تولیدکننده کنترل مستقیمی بر رفتار مصرفکننده نهایی ندارد. همین موضوع یکی از محورهای اصلی دفاع شل بوده است.
همچنین این پرونده مرز میان سیاستگذاری عمومی و مداخله قضایی را نیز به چالش کشیده است؛ یعنی این پرسش که آیا دادگاهها میتوانند شرکتها را به اهداف اقلیمی مشخص ملزم کنند یا این مسئولیت صرفاً در اختیار دولتها و پارلمانهاست.
تحلیل استراتژیک:
پرونده شل فراتر از یک اختلاف حقوقی ساده است و میتواند آینده صنعت انرژی جهان را تحت تأثیر قرار دهد.
اگر دیوان عالی هلند در نهایت رویکرد سختگیرانهتری را تأیید کند، احتمال شکلگیری موج جدیدی از دعاوی اقلیمی علیه شرکتهای نفت، گاز، پتروشیمی و حتی صنایع سنگین در اروپا و سایر کشورها افزایش خواهد یافت.
در چنین شرایطی، شرکتهای انرژی ناچار خواهند شد علاوه بر مدیریت مالی و عملیاتی، «ریسک حقوقی اقلیمی» را نیز به یکی از محورهای اصلی راهبرد خود تبدیل کنند.
این مسئله میتواند بر چند حوزه اثر مستقیم بگذارد:
- سرمایهگذاری در پروژههای نفت و گاز،
- هزینه بیمه و تأمین مالی پروژهها،
- ارزشگذاری شرکتهای انرژی در بازار سرمایه،
- و سرعت حرکت به سمت انرژیهای کمکربن.
از سوی دیگر، این پرونده شکاف موجود میان اهداف اقلیمی اروپا و واقعیتهای بازار جهانی انرژی را نیز آشکار کرده است. در حالی که جهان همچنان وابستگی گستردهای به نفت و گاز دارد، فشار حقوقی و سیاسی بر تولیدکنندگان انرژی در حال افزایش است.
تحلیل اجرایی:
برای شرکتهای بزرگ انرژی، این پرونده هشداری روشن درباره تغییر فضای فعالیت جهانی است.
اکنون دیگر ریسک شرکتهای نفتی فقط به قیمت نفت، تحولات ژئوپلیتیکی یا هزینه تولید محدود نمیشود، بلکه تصمیمات قضایی و فشارهای محیطزیستی نیز میتوانند مستقیماً بر مدل کسبوکار آنها اثر بگذارند.
همچنین سرمایهگذاران و بانکها نیز با دقت بیشتری به میزان ریسک اقلیمی شرکتها نگاه میکنند. به همین دلیل، دعاوی حقوقی مشابه میتواند هزینه تأمین مالی پروژههای پرکربن را افزایش دهد.
در سطح عملیاتی نیز شرکتها احتمالاً مجبور خواهند شد شفافیت بیشتری درباره میزان انتشار واقعی محصولات خود ارائه دهند و برنامههای کاهش انتشار را با جزئیات دقیقتری منتشر کنند.
تحلیل سیاسی:
پرونده شل نمادی از تغییر توازن قدرت میان دولتها، دادگاهها، شرکتهای بزرگ و جنبشهای محیطزیستی است.
در دهههای گذشته، سیاست انرژی عمدتاً در اختیار دولتها و بازار بود، اما اکنون نهادهای قضایی و سازمانهای محیطزیستی نیز به بازیگران مؤثر این حوزه تبدیل شدهاند.
این روند بهویژه در اروپا پررنگتر است؛ جایی که سیاستهای اقلیمی به بخشی از هویت سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا تبدیل شده است.
در عین حال، این پرونده شکاف عمیقتری را نیز آشکار میکند: از یک سو فشار برای کاهش سریع انتشار کربن افزایش یافته و از سوی دیگر اقتصاد جهانی همچنان به نفت و گاز وابستگی گسترده دارد.
به همین دلیل، نبرد حقوقی شل فقط درباره یک شرکت نیست، بلکه درباره تعیین مرز آینده میان امنیت انرژی، رشد اقتصادی و الزامات اقلیمی جهان است.
همچنین در ادامه بخوانید؛ تلاش دوباره شل برای خروج از پالایشگاه آلمانی شریک با روسنفت
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما