به گزارش پتروشیمی‌ها، این تصمیم در شرایطی مطرح است که اوپک‌پلاس طی سال ۲۰۲۶ بخش عمده‌ای از کاهش تولید توافق‌شده از سال ۲۰۲۳ را به‌تدریج لغو کرده است. افزایش تولید برنامه‌ریزی‌شده در ماه سپتامبر، روند بازگرداندن حدود ۱.۶۵ میلیون بشکه در روز از کاهش‌های قبلی را تکمیل کرد.

با این حال، بخش قابل‌توجهی از نفتی که در قالب سهمیه‌های بالاتر مجاز شده، عملاً وارد بازار نشده است. اختلال در صادرات نفت خلیج فارس به دلیل جنگ و کاهش عبور محموله‌ها از تنگه هرمز، در کنار آسیب‌های ناشی از جنگ اوکراین بر صادرات روسیه و قزاقستان، موجب شده تولید واقعی از سقف‌های تعیین‌شده فاصله داشته باشد.

تولید اوپک در ماه ژوئیه حدود ۱.۱۷ میلیون بشکه در روز افزایش یافت، اما همچنان پایین‌تر از سهمیه‌های رسمی باقی ماند.

در همین شرایط، قیمت نفت برنت روز چهارشنبه در محدوده ۹۴ دلار در هر بشکه معامله شد؛ زیرا بازار بیش از آنکه به سهمیه‌های رسمی اوپک‌پلاس توجه کند، بر وضعیت واقعی عرضه فیزیکی نفت از خلیج فارس متمرکز شده است.

تحلیل فنی

مهم‌ترین نکته این خبر، تفاوت میان «سهمیه تولید» و «تولید واقعی» است.

اوپک‌پلاس می‌تواند سقف تولید اعضا را افزایش دهد، اما این افزایش لزوماً به معنای افزایش عرضه واقعی بازار نیست. محدودیت ظرفیت عملیاتی، اختلال صادرات، مشکلات لجستیکی، تحریم‌ها و شرایط امنیتی می‌توانند مانع تبدیل سهمیه اضافی به بشکه‌های واقعی صادراتی شوند.

در شرایط فعلی، این فاصله اهمیت بیشتری پیدا کرده است. از یک سو، اوپک‌پلاس بخش بزرگی از کاهش‌های قبلی را لغو کرده و روی کاغذ ظرفیت عرضه بیشتری ایجاد شده است؛ از سوی دیگر، اختلال در مسیرهای صادراتی باعث شده این ظرفیت اضافی الزاماً به بازار جهانی نرسد.

بنابراین، برای ارزیابی بازار نفت در کوتاه‌مدت، «عرضه قابل دسترس» اهمیت بیشتری از «سهمیه رسمی» پیدا کرده است.

نکته مهم دیگر، تغییر مبنای قیمت‌گذاری بازار است. در شرایط عادی، معامله‌گران به تصمیمات اوپک‌پلاس درباره کاهش یا افزایش تولید توجه زیادی دارند؛ اما زمانی که ریسک عرضه فیزیکی افزایش می‌یابد، قیمت نفت بیشتر به جریان واقعی محموله‌ها، وضعیت کشتیرانی، بیمه، مسیرهای صادراتی و میزان دسترسی پالایشگاه‌ها به نفت خام واکنش نشان می‌دهد.

تحلیل استراتژیک

جنگ و اختلال در تنگه هرمز عملاً بخشی از قدرت سنتی اوپک‌پلاس برای مدیریت بازار را کاهش داده است.

اگر مشکل بازار، کمبود واقعی عرضه به دلیل اختلال در صادرات باشد، افزایش یا کاهش سهمیه تولید سایر اعضا الزاماً نمی‌تواند این کمبود را جبران کند. به همین دلیل، تصمیم اوپک‌پلاس برای ثابت نگه داشتن سیاست تولید در اکتبر را می‌توان نوعی «صبر استراتژیک» تلقی کرد.

اوپک‌پلاس در شرایط فعلی با یک تناقض مواجه است:

از یک طرف، افزایش تولید در شرایط قیمت بالای نفت می‌تواند درآمد تولیدکنندگان را افزایش دهد؛ از طرف دیگر، عرضه بیشتر روی کاغذ، زمانی که مشکل اصلی اختلال در صادرات است، الزاماً اثر قابل‌توجهی بر بازار ندارد.

مسئله مهم‌تر برای ماه‌های آینده، تعیین «خط مبنای تولید» اعضا برای سال ۲۰۲۷ است. خط مبنا، سطح تولید مرجعی است که سهمیه‌های آینده بر اساس آن محاسبه می‌شوند.

بررسی ظرفیت تولید اعضا توسط شرکت آمریکایی «دگولایر‌اند مک‌ناتن» که انتظار می‌رود در اواخر سپتامبر ارائه شود، از این منظر اهمیت زیادی دارد.

عراق خواهان سهمیه بالاتر بر مبنای افزایش ظرفیت تولید خود است. خروج امارات متحده عربی از اوپک نیز تا حدی با نارضایتی این کشور از به‌رسمیت شناخته نشدن ظرفیت بالاتر تولیدش مرتبط بود. احتمال خروج ونزوئلا نیز می‌تواند بر ساختار و انسجام آینده اوپک اثر بگذارد.

تحلیل اجرایی و عملیاتی

برای بازار نفت، چند شاخص در هفته‌های آینده اهمیت بیشتری از اعلام رسمی سهمیه‌های اکتبر خواهند داشت:

• میزان واقعی صادرات نفت کشورهای خلیج فارس

• حجم عبور نفت و فرآورده‌ها از تنگه هرمز

• وضعیت صادرات روسیه و قزاقستان

• میزان تحقق سهمیه‌های تولید اعضای اوپک‌پلاس

• سطح ذخایر تجاری نفت در اقتصادهای بزرگ

• تفاوت قیمت نفت برنت و نفت‌های فیزیکی منطقه

• هزینه حمل‌ونقل، بیمه و ریسک کشتیرانی

در واقع، بازار باید میان سه مفهوم تفکیک قائل شود: ظرفیت تولید، تولید واقعی و عرضه قابل صادرات. در شرایط بحران ژئوپلیتیکی، فاصله میان این سه شاخص می‌تواند بسیار مهم‌تر از ارقام رسمی سهمیه‌ها باشد.

تحلیل سیاسی و ژئوپلیتیکی

جنگ، تنگه هرمز و اختلال صادرات نفت، ساختار تصمیم‌گیری اوپک‌پلاس را وارد مرحله متفاوتی کرده است.

اوپک‌پلاس زمانی بیشترین اثرگذاری را دارد که بتواند با تغییر تولید اعضا، عرضه جهانی را به‌صورت قابل پیش‌بینی تنظیم کند. اما وقتی اختلال اصلی در مرحله انتقال نفت از تولیدکننده به بازار جهانی ایجاد می‌شود، توانایی گروه برای مدیریت قیمت کاهش می‌یابد.

از این منظر، بحران فعلی تنها یک شوک عرضه نیست؛ بلکه آزمونی برای کارآمدی سازوکار اوپک‌پلاس نیز محسوب می‌شود.

جمع‌بندی اجرایی

انتظار می‌رود اوپک‌پلاس در نشست یکشنبه برای ماه اکتبر تغییری در سیاست تولید ایجاد نکند. دلیل اصلی این است که افزایش سهمیه‌های قبلی هنوز به‌طور کامل به عرضه واقعی تبدیل نشده است.

اما اهمیت اصلی نشست اکتبر نیست؛ مسئله راهبردی‌تر، تعیین خط مبنای تولید برای سال ۲۰۲۷ است.

در کوتاه‌مدت، قیمت نفت بیش از تصمیمات سهمیه‌ای اوپک‌پلاس به عرضه واقعی و قابل صادرات حساس خواهد بود. در میان‌مدت، نتیجه بررسی ظرفیت تولید اعضا و مذاکرات بر سر خط مبنا می‌تواند توازن قدرت داخلی اوپک‌پلاس و نحوه توزیع سهمیه‌های آینده را تحت تأثیر قرار دهد.


همچنین بخوانید؛ نفت آسیا با هجوم خرید، قیمت نفت دوبی را به مرز ۱۰۰ دلار رساند

۵/۵ - (۱ امتیاز)