صندلیهای مدیریتی گرانتر از سفره کارگر؟
این روزها که بحث اصلاح ساختار مدیریتی و برکناری بعضی از مدیران شرکتها مطرح است، یک سؤال جدی وجود دارد: آیا قرار است فقط چند مدیر جابهجا شوند یا باید درباره شیوه مدیریت، نحوه هزینهکرد منابع و میزان پاسخگویی مدیران هم صحبت شود؟
کارگر مطالبه دارد؛ حقوق میخواهد و معوقه دارد.
در شرایطی که فشار اقتصادی و تبعات جنگ، زندگی بسیاری از خانوادهها را سختتر کرده، انتظار زیادی نیست که منابع شرکت با دقت بیشتری هزینه شود و هر هزینهای که از جیب شرکت پرداخت میشود، قابل دفاع باشد.
وقتی درباره حقوقهای بالا و مزایای قابل توجه برخی مدیران صحبت میشود، طبیعی است که کارگر و افکار عمومی سؤال داشته باشند. این مبالغ بر چه اساسی تعیین شده؟ قراردادها چگونه بسته شدهاند؟ پاداشها بر اساس چه عملکردی پرداخت میشوند؟ و آیا دریافتی مدیران با کاری که انجام دادهاند و نتیجهای که برای شرکت به وجود آوردهاند، تناسب دارد یا نه؟
موضوع فقط میزان حقوق نیست؛ بحث بر سر نحوه استفاده از منابع شرکت و مسئولیتی است که مدیران در قبال آن دارند.
مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره فقط یک عنوان سازمانی ندارند. آنها در حدود وظایف و اختیارات قانونی خود، در برابر تصمیمهایی که میگیرند، حفظ منافع شرکت و رعایت مقررات مسئول هستند. بنابراین اگر مطالبات قانونی کارگران پرداخت نشده باشد، اما همزمان هزینههایی در بخش مدیریت انجام شود که ضرورت آن برای کارگران روشن نیست، حق دارند درباره آن سؤال کنند و توضیح بخواهند.
البته در این میان باید انصاف را هم رعایت کرد. اگر درباره فردی گفته میشود حقوق و مزایا دریافت میکند اما حضور مؤثر و مستمری در محل کار ندارد، نمیشود فقط با شنیدهها و شایعات درباره او قضاوت کرد. باید قرارداد، حضور و غیاب، شرح وظایف، سوابق بیمه، میزان دریافتی و عملکرد واقعی او بررسی شود. اگر مشکلی وجود ندارد، شفاف توضیح داده شود؛ اگر تخلفی صورت گرفته، باید طبق قانون با آن برخورد شود.
این یعنی مطالبهگری؛ نه اتهامزنی.
انتصابهای فامیلی هم موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. البته فامیل بودن یک فرد، بهخودیخود تخلف محسوب نمیشود. سؤال اینجاست که آیا فرد بر اساس تخصص و شایستگی منصوب شده یا رابطه و وابستگی خانوادگی در این تصمیم نقش داشته است؟ آیا ضوابط و مقررات رعایت شده یا نه؟
اگر انتصابی بدون صلاحیت حرفهای و صرفاً بر اساس رابطه انجام شده باشد، دیگر موضوع فقط یک انتقاد معمولی نیست و میتواند بحث تعارض منافع، تضییع منابع و حتی مسئولیت اداری و حقوقی را به دنبال داشته باشد.
شرکت اقتصادی جای آزمون و خطا نیست؛ بهخصوص شرکتی که سرمایه و منافع تعداد زیادی کارگر و سهامدار در آن قرار دارد.
اگر گفته میشود «بودجه نداریم» یا «منابع کافی نیست»، این سؤال باید روشن پاسخ داده شود که منابع شرکت دقیقاً کجا هزینه میشود؟ ساختار نیروی انسانی چگونه است؟ هزینه مدیریت چقدر است؟ چه مقدار از مطالبات کارگران باقی مانده و در مقابل، برای حقوق، مزایا، پاداش و سایر هزینههای مدیریتی چه میزان هزینه شده است؟
اینها سؤالهای غیرمنطقی نیستند. کارگر و سهامدار حق دارند بدانند.
مدیر خوب فقط مدیری نیست که پشت میز بنشیند و گزارش ارائه کند. مدیری که مسئولیت یک مجموعه را پذیرفته، باید بتواند درباره عملکرد خودش پاسخ بدهد؛ درباره هزینهها، نیروی انسانی، تولید، وضعیت شرکت و تصمیمهایی که گرفته است.
اگر مدیری توان اداره مجموعه را ندارد، باید تغییر کند. اگر قصور یا تخلفی داشته، باید در چارچوب قانون پاسخگو باشد. و اگر عملکرد خوبی داشته، چه بهتر که کارنامهاش شفاف ارائه شود تا هم از او دفاع شود و هم جلوی قضاوتهای نادرست گرفته شود.
آنچه قابل قبول نیست، این است که کارگر برای گرفتن حق قانونی خودش مجبور باشد بارها مراجعه کند و در همان زمان، درباره بعضی هزینههای مدیریتی سؤالهایی وجود داشته باشد که کسی پاسخ روشنی برای آنها ارائه نمیکند.
در نهایت، اینکه چه کسی منصوب شده مهم است؛ اما مهمتر از آن، عملکرد اوست. باید دید چه کاری برای شرکت انجام داده، چه هزینهای ایجاد کرده، چه نتیجهای به دست آورده و در برابر منابع شرکت و حقوق کارگران تا چه اندازه مسئولیتپذیر بوده است.
جنگ و شرایط سخت اقتصادی نباید بهانهای برای نادیده گرفتن حقوق کارگر باشد. اتفاقاً در چنین شرایطی، انضباط مالی، شفافیت و نظارت باید جدیتر از همیشه باشد.
کارگر صدقه نمیخواهد؛ حق قانونی خودش را میخواهد.
و مدیری که از منابع همین شرکت حقوق میگیرد، باید در برابر نحوه هزینهشدن همان منابع هم پاسخگو باشد.
نظرات کاربران (۰ نظر)