انتصابهای پرهزینه، استعفاهای زودهنگام و اقتصاد گرفتار بحران
شیدا آریاییپور (پژوهشگر حقوقی)
چو دخلت نیست، خرج آهستهتر کن
که میگویند ملاحان، سرودی
این بیت قدیمی، شاید بیش از هر زمان دیگری با شرایط امروز اقتصاد ایران همخوانی داشته باشد. در روزگاری که کشور با محدودیت منابع، کسری بودجه، تورم و مشکلات معیشتی گسترده روبهروست، مدیریت صحیح منابع و تصمیمگیریهای سنجیده بیش از هر چیز اهمیت پیدا میکند.
چرخه فرساینده انتصابها و استعفاها
در سالهای اخیر، یکی از چالشهای جدی مدیریت در کشور، تکرار انتصابهای پرحاشیه و استعفاهای زودهنگام بوده است؛ مدیرانی که با وعده اصلاح، تحول و حل مشکلات روی کار میآیند، اما پس از مدت کوتاهی یا در برابر فشارهای سیاسی کنار میروند و یا ناچار به ترک مسئولیت میشوند. این چرخه فرساینده، نهتنها ثبات مدیریتی را از بین میبرد، بلکه هزینههای اقتصادی و اجتماعی سنگینی نیز بر کشور تحمیل میکند.
چالشهای ساختاری و بحران معیشتی
با این حال، ریشه مشکلات تنها در تغییر مدیران خلاصه نمیشود. اقتصاد ایران سالهاست با چالشهای ساختاری دستوپنجه نرم میکند؛ از کسری بودجه مزمن و وابستگی به درآمدهای ناپایدار گرفته تا تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، فرار سرمایه و ضعف سرمایهگذاری در بخشهای مولد.
در بسیاری از بخشهای اقتصادی، بنگاهها با کمبود نقدینگی مواجهاند و برخی واحدهای تولیدی در آستانه تعطیلی قرار دارند. تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان نیز به معضلی جدی تبدیل شده است. وقتی کارگری یا کارمندی ماهها حقوق خود را دریافت نمیکند، تنها یک فرد آسیب نمیبیند، بلکه خانواده او، بازار مصرف و در نهایت کل اقتصاد از این وضعیت تأثیر میپذیرند.
بحران اعتماد و بهرهوری
از سوی دیگر، نبود شفافیت در برخی تصمیمگیریهای اقتصادی، اعتماد عمومی را کاهش داده است. سرمایهگذاران برای ورود به یک بازار، بیش از هر چیز به ثبات و قابلیت پیشبینی نیاز دارند. هنگامی که قوانین و سیاستها بهطور مداوم تغییر میکنند، انگیزه سرمایهگذاری کاهش مییابد و رکود اقتصادی عمیقتر میشود.
بحران بهرهوری نیز از دیگر مشکلات اساسی اقتصاد کشور است. بسیاری از سازمانها و نهادها با هزینههای سنگین اداره میشوند، اما بازدهی آنها متناسب با منابعی که مصرف میکنند نیست. نتیجه این وضعیت، افزایش فشار بر بودجه عمومی و تشدید مشکلاتی مانند کسری بودجه و تورم است.
ضرورت عقلانیت اقتصادی و ملاحظات اجتماعی
در چنین شرایطی، نباید از هزینههای سنگین تنشهای سیاسی و احتمال درگیریهای پرهزینه غافل شد. اقتصادی که هماکنون با مشکلات فراوانی روبهروست، توان تحمل فشارهای جدید را ندارد. عقلانیت اقتصادی ایجاب میکند که مسیر گفتوگو تعامل و توافق به جای افزایش تنش و هزینههای غیرضروری انتخاب شود. هر تصمیمی باید با در نظر گرفتن منافع ملی، ثبات اقتصادی و رفاه مردم اتخاذ شود.
همچنین مهاجرت نیروهای متخصص، کاهش امید اجتماعی، افزایش شکاف طبقاتی و دشوارتر شدن زندگی برای طبقه متوسط، زنگ خطری جدی برای آینده کشور است. توسعه پایدار در جامعهای که نخبگان آن در حال مهاجرت هستند و جوانانش آیندهای روشن پیش روی خود نمیبینند، با موانع جدی روبهرو خواهد شد.
راهکار: گذار از جابهجاییهای مدیریتی به اصلاحات بنیادین
واقعیت این است که مشکلات کشور تنها با تغییر چند مدیر یا چند استعفا حل نمیشود. ایران بیش از هر چیز به اصلاحات بنیادین در حوزه حکمرانی اقتصادی، شفافیت، مبارزه با فساد، تقویت بخش خصوصی، ثبات در سیاستگذاری و بازسازی اعتماد عمومی نیاز دارد. بدون چنین تغییراتی، چرخه انتصابهای پرهزینه، ناکارآمدی و بحران همچنان ادامه خواهد یافت و هزینه آن را مردم خواهند پرداخت.
امروز مطالبه اصلی جامعه، پاسخگویی، شفافیت و مسئولیتپذیری است. مردم حق دارند بدانند منابع کشور چگونه هزینه میشود، چه کسانی در قبال تصمیمات نادرست پاسخگو هستند و چرا برخی پروندههای مهم اقتصادی سالها بینتیجه باقی میمانند.
به عنوان پژوهشگر حقوقی که سالها مسائل مرتبط با فساد، تخلفات اداری و چالشهای حکمرانی را دنبال کردهام، باور دارم عبور از بحرانهای موجود تنها با اجرای قانون، نظارت مؤثر، مبارزه جدی با فساد، اصلاح ساختارهای اقتصادی و تصمیمگیری بر مبنای منافع ملی امکانپذیر است؛ نه با جابهجاییهای مکرر مدیریتی و وعدههایی که هرگز جامه عمل نمیپوشند.
حقیقت نیز همینگونه است؛ شفافیت، عدالت و مطالبهگری دیر یا زود راه خود را پیدا خواهند کرد، زیرا هیچ جامعهای بدون پاسخگویی، تدبیر و اعتماد عمومی به توسعه پایدار دست نخواهد یافت.
همچنین در ادامه بخوانید؛ وقتی مبارزه با فساد نباید به بیعدالتی منجر شود
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما