استرالیا گاز بیشتری برای بازار داخل کنار می‌گذارد؛ نگرانی صادرکنندگان از تغییر قواعد صادرات
لایحه جدید گاز در آستانه ارائه به پارلمان
به گزارش پتروشیمی ها؛ بر اساس گزارش‌های منتشرشده در ۹ اکتبر ۲۰۲۶، دولت استرالیا در حال نهایی‌کردن جزئیات طرح موسوم به «ذخیره‌سازی گاز داخلی» است و قصد دارد لایحه مربوط به آن را هفته آینده ارائه کند.
این طرح با هدف تضمین دسترسی مصرف‌کنندگان داخلی به گاز طبیعی تدوین شده است؛ زیرا پیش‌بینی‌ها از احتمال کسری عرضه در سواحل شرقی استرالیا در سال‌های آینده حکایت دارند.
طبق اطلاعات منتشرشده، هیچ صادرکننده LNG به‌طور کامل از شمول این مقررات معاف نخواهد شد. با این حال، جزئیات نهایی تعهدات شرکت‌ها و نحوه اجرای قانون باید در متن مصوب مشخص شود.
سهم گاز داخلی تا ۲۰ درصد صادرات
در نسخه اولیه این سیاست، تولیدکنندگان باید ۲۰ درصد از تولید خود را برای بازار استرالیا کنار می‌گذاشتند. اما پس از اعتراض و رایزنی شرکت‌های صنعت گاز، دولت در سپتامبر رویکرد انعطاف‌پذیرتری را مطرح کرد.
بر اساس پیشنهاد اصلاح‌شده، سهم اختصاص‌یافته به بازار داخلی می‌تواند تا سقف ۲۰ درصد از حجم صادرات باشد و مقدار دقیق آن هر سال بر مبنای پیش‌بینی پنج‌ساله عرضه و تقاضا تعیین شود.
این تغییر به دولت و نهاد ناظر اجازه می‌دهد میزان تعهد صادرکنندگان را با نیاز واقعی بازار داخلی تطبیق دهند؛ به‌گونه‌ای که در صورت کافی‌بودن عرضه، الزام کمتری اعمال شود و در صورت افزایش خطر کمبود، سهم بیشتری برای مصرف داخلی در نظر گرفته شود.
چرا استرالیا به دنبال ذخیره گاز برای بازار داخلی است؟
استرالیا یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان LNG جهان است، اما در بخش‌هایی از بازار داخلی، به‌ویژه در سواحل شرقی، نگرانی‌هایی درباره کفایت عرضه در سال‌های آینده وجود دارد.
افزایش تقاضای داخلی، کاهش احتمالی عرضه از برخی منابع و وابستگی بازار به ساختار پیچیده تولید و صادرات، دولت را به سمت تدوین مقررات جدید سوق داده است.
هدف این طرح آن است که گاز تولیدشده در استرالیا، پیش از اختصاص کامل به بازارهای خارجی، سهم مشخصی برای مصرف‌کنندگان داخلی داشته باشد. دولت امیدوار است این سیاست از کمبود احتمالی جلوگیری کند و با افزایش عرضه در بازار داخلی، فشار افزایشی بر قیمت‌ها را کاهش دهد.
نگرانی صادرکنندگان LNG از تغییر قواعد
شرکت‌های بزرگ تولید و صادرات گاز استرالیا نگران‌اند که مقررات جدید، انعطاف‌پذیری آن‌ها در اجرای قراردادهای صادراتی و برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری‌های آینده را کاهش دهد.
صادرکنندگان استدلال می‌کنند که تغییر قواعد عرضه می‌تواند بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری، تأمین مالی پروژه‌ها و اعتبار استرالیا به‌عنوان تأمین‌کننده قابل‌اتکای LNG در بازار جهانی اثر بگذارد.
در مقابل، دولت تأکید دارد که امنیت انرژی داخلی باید در کنار تعهدات صادراتی مورد توجه قرار گیرد. طراحی نهایی قانون باید میان این دو هدف تعادل ایجاد کند؛ به‌ویژه در شرایطی که بازار جهانی گاز با نوسان قیمت و اختلالات ژئوپلیتیکی مواجه است.
وضعیت عرضه گاز در کوتاه‌مدت چگونه است؟
دولت استرالیا اعلام کرده است که عرضه گاز در سواحل شرقی این کشور برای سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷، یعنی از ژانویه تا مارس، احتمالاً کافی خواهد بود.
وزارت صنعت، علوم و منابع استرالیا پیش‌بینی کرده است که بازار شرقی در این دوره با مازاد عرضه مناسبی روبه‌رو شود. این ارزیابی نشان می‌دهد که طرح ذخیره‌سازی گاز عمدتاً برای مدیریت ریسک‌های میان‌مدت و بلندمدت تدوین شده است، نه واکنش به کمبود قطعی در آغاز سال آینده.
با این حال، کافی‌بودن عرضه در یک فصل به معنای رفع نگرانی‌های ساختاری بازار نیست؛ زیرا وضعیت تولید، تقاضا و سرمایه‌گذاری در سال‌های بعد می‌تواند تغییر کند.
جایگاه استرالیا در بازار جهانی LNG
استرالیا در سال ۲۰۲۶ به دومین صادرکننده بزرگ LNG جهان پس از آمریکا تبدیل شده است؛ جایگاهی که اهمیت سیاست‌های داخلی این کشور را برای بازار جهانی گاز افزایش می‌دهد.
هر تغییری در میزان گازی که صادرکنندگان استرالیایی در اختیار بازارهای خارجی قرار می‌دهند، می‌تواند بر برنامه‌ریزی خریداران و جریان عرضه در آسیا اثر بگذارد. با این حال، اثر واقعی طرح جدید به میزان تعهدات نهایی، زمان اجرای آن و واکنش تولیدکنندگان بستگی خواهد داشت.
اگر سهم بیشتری از گاز برای بازار داخلی کنار گذاشته شود، صادرکنندگان باید ترکیب عرضه و تعهدات خود را با مقررات تازه تطبیق دهند. این تغییر لزوماً به معنای کاهش قطعی صادرات در تمام سال‌ها نیست؛ زیرا میزان تعهد بر اساس شرایط بازار تنظیم خواهد شد.
زمان اجرای طرح؛ جزئیات نهایی هنوز اهمیت دارد
بر اساس اطلاعات رسمی دولت استرالیا، چارچوب طرح قرار است از سال ۲۰۲۷ اجرایی شود؛ اما تاریخ آغاز تعهدات عرضه داخلی در اسناد دولتی با تفاوت‌هایی مطرح شده است.
برخی گزارش‌ها از اول ژوئیه ۲۰۲۷ به‌عنوان زمان شروع طرح نام برده‌اند، درحالی‌که اطلاعات رسمی منتشرشده درباره بسته پیشنهادی قانون‌گذاری، آغاز تعهدات عرضه داخلی از اول ژانویه ۲۰۲۸ را پیش‌بینی می‌کند.
بنابراین، تاریخ دقیق اجرای تعهدات و نحوه محاسبه سهم هر صادرکننده باید در قانون نهایی روشن شود.
جمع‌بندی؛ امنیت انرژی داخلی در برابر تعهدات صادراتی
استرالیا با تدوین طرح ذخیره‌سازی گاز داخلی تلاش می‌کند خطر کمبود عرضه در سواحل شرقی را کاهش دهد و دسترسی خانوارها و صنایع به گاز را تضمین کند. در چارچوب پیشنهادی، صادرکنندگان باید بخشی از تولید خود را برای بازار داخلی اختصاص دهند؛ سهمی که می‌تواند تا معادل ۲۰ درصد از صادرات باشد.
با این حال، موفقیت سیاست به جزئیات قانون، شیوه تعیین تعهدات سالانه و واکنش صنعت گاز وابسته است. چالش اصلی دولت، ایجاد تعادل میان تأمین پایدار بازار داخلی و حفظ قابلیت اتکای استرالیا در بازار جهانی LNG خواهد بود.
همچنین بخوانید؛ جنگ هرمز ذخایر گاز اروپا را خالی گذاشت؛ احتمال کاهش ۷ درصدی مصرف در زمستان
نظرات کاربران (۰ نظر)