ابهام در بازگشت پول قیر؛ قرارداد باقریبایگی، بودجه ۱۴۰۵ «نفت پاسارگاد» را در هالهای از ابهام فرو برد
در حالی که شرایط تحریمی و جنگی، نرخ دلار را به نزدیکی ۲۰۰ هزار تومان رسانده، شرکت نفت پاسارگاد حدود ۴۰ میلیون دلار قیر را با نرخ دستوری ۷۰ هزار تومان فروخته است؛ این قرارداد که در زمان مدیریت باقریبایگی منعقد شده و تنها با یک چک ضمانت شده، اکنون پرسشهای جدی در مورد بازگشت پول و زیان احتمالی شرکت به همراه داشته است.
به گزارش پتروشیمی ها؛ شرکت نفت پاسارگاد در گزارشی رسمی، شرایط غیرقابل پیشبینی ناشی از تحولات منطقهای و جنگ را عامل اصلی ناممکن شدن ارائه پیشبینیهای مالی برای سال ۱۴۰۵ اعلام کرده است. با این حال، جزئیات منتشر شده پیرامون فروش حدود ۵ هزار میلیارد تومان (معادل تقریبی ۴۰ میلیون دلار) قیر در سال ۱۴۰۴، این موضوع را به یکی از جنجالیترین اخبار حوزه نفت تبدیل کرده و پرسشهای جدی را در مورد مدیریت ارزی و مالی شرکت، بهویژه در دوره مدیریت باقریبایگی، مطرح ساخته است.
بر اساس اطلاعات موجود، شرکت نفت پاسارگاد در سال ۱۴۰۴ اقدام به فروش حجمی معادل ۴۰ میلیون دلار قیر با نرخ مصوب و دستوری ۷۰ هزار تومان کرده است. این مبلغ هنوز به طور کامل به حساب شرکت واریز نشده و خود فرآیند بازگشت آن نیز در هالهای از ابهام قرار دارد. نکته جنجالی این قرارداد، تسویه مطالبات با نرخی است که با فاصله فاحشی از قیمت واقعی دلار در بازار آزاد (حدود ۲۰۰ هزار تومان) قرار دارد. این امر به معنای زیان قطعی حداقل ۱۳۰ هزار تومانی به ازای هر دلار برای شرکت در صورت بازگشت پول با نرخ قرارداد است.
این قرارداد که در دوره مدیریت باقریبایگی منعقد شده، با انتقادات شدیدی مبنی بر چگونگی تضمین آن روبرو است؛ بهطوری که شنیده میشود این حجم عظیم از قیر تنها با یک فقره چک بانکی ضمانت شده است. این سوال اساسی مطرح میشود که چرا باید در شرایط وخیم تحریمی و جنگی، با ارزی که ارزش آن به شدت افت کرده و قیمت دلار در بازار آزاد به نزدیکی ۲۰۰ هزار تومان رسیده، چنین قراردادی با نرخ دستوری ۷۰ هزار تومان و با ضمانت ناکافی منعقد گردد.
این وضعیت، برنامهریزی و بودجهریزی شرکت برای سال آتی را با چالشهای جدی روبرو کرده است. شرکت نفت پاسارگاد پیش از این نیز به طور رسمی اعلام کرده بود که «عدم ثبات در نرخ ارز میتواند برنامهریزی و بودجهریزی را با محدودیت مواجه کرده و به طور مستقیم بر درآمد فروش و بهای تمامشده محصولات تأثیر بگذارد» و «فرآیند نقلوانتقالات ارزی نیز در شرایط جنگی با اختلال مواجه است». اکنون، این قرارداد ارزی، مصداق بارز این نگرانیهاست و به نظر میرسدعدم بازگشت پول و یا بازگشت آن با نرخی بسیار پایینتر از واقعیت، زیان تورمی قابل توجهی را متوجه این شرکت دولتی خواهد کرد.
علاوه بر این، گزارش رسمی شرکت به ریسکهای عملیاتی، تأمین خوراک، مشکلات فروش داخلی و صادراتی و افزایش هزینهها اشاره داشت، اما این قرارداد خاص، ابعاد جدیدی از چالشهای مدیریتی و ارزی را آشکار میسازد. با توجه به این شرایط، شرکت اعلام داشته است که در صورت بهبود اوضاع و رفععدم قطعیتها، اطلاعات تکمیلی منتشر خواهد شد. اما این جنجال و ابهامات پیرامون قرارداد ۴۰ میلیون دلاری قیر، پرسشهای اساسی را در مورد شفافیت مالی و شیوههای مدیریت داراییهای ارزی در شرکتهای دولتی مطرح کرده و نیاز به پاسخگویی شفافتر از سوی مدیریت فعلی و پیشین نفت پاسارگاد را بیش از پیش ضروری میسازد.
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
آقا بسه دیگه شرکت پاسارگاد به گند کشیدید آقای باقری مقصر شما نبستی کسی که شما بی تجربه گزاشته مدیر عامل از نظر معاون مدیرات هر چی قدیمی عوض کردی ی سری آوردی که دست چپ راستشان بلد نیستن فقط ادعا دارن بسه آقا واسه آنقدر اجحاف در حق پرسنل البته چند نفر پرسنل باقی مونده وگرنه که همه پرسنل از شرکت قبلی با خودت آوردی حقوقها مزایا خوب دارن میگیرن انشالله به زودی درست میشه ولی نمیدونم چرا نهادهای نظارتی خوابیدن البته شانس با شما یار بوده به خاطر شرایط جنگ وگرنه تا الان رفته بودی با این وضع مدیریت جنابعالی
ارسال نظر شما