آنچه باید از رأی شورای رقابت درباره مبین انرژی و پتروشیمی‌های زاگرس و جم بدانید

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۵

رأی شورای رقابت در پرونده اختلاف میان مبین انرژی خلیج فارس و پتروشیمی‌های زاگرس و جم، بخشی از مفاد قراردادهای یوتیلیتی را نیازمند اصلاح دانست، اما همزمان برخی سازوکارهای اصلی از جمله اصل دیماند و بند مربوط به اضافه‌مصرف را نیز مورد تأیید قرار داد.

رأی شورای رقابت درباره قراردادهای یوتیلیتی؛ چه بندهایی اصلاح شد و چه مواردی بدون تغییر باقی ماند؟

به گزارش پتروشیمی ها؛ پرونده اختلاف میان شرکت مبین انرژی خلیج فارس و شرکت‌های پتروشیمی زاگرس و جم درباره قراردادهای تأمین یوتیلیتی، پس از بررسی در شورای رقابت، به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های حقوقی صنعت پتروشیمی تبدیل شده است. با انتشار بخش‌هایی از رأی شورا و سپس بیانیه مبین انرژی، برداشت‌های متفاوتی از مفاد این رأی در رسانه‌ها مطرح شد. بررسی متن رأی و مواضع طرفین نشان می‌دهد نتیجه نهایی نه به معنای پیروزی کامل هیچ‌یک از طرفین، بلکه ترکیبی از پذیرش برخی ایرادات و رد برخی دیگر از خواسته‌هاست.

اصل اختلاف چه بود؟

پتروشیمی‌های زاگرس و جم معتقد بودند برخی بندهای قراردادهای تأمین یوتیلیتی که از سوی مبین انرژی تنظیم شده، به دلیل موقعیت انحصاری این شرکت، شرایطی یک‌جانبه و غیرمنصفانه را به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند. بر همین اساس، شکایت خود را در شورای رقابت مطرح کردند.

در مقابل، مبین انرژی تأکید داشت مفاد قراردادها با هدف حفظ پایداری شبکه تأمین یوتیلیتی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تنظیم شده و بسیاری از این سازوکارها برای جلوگیری از اختلال در خدمات‌رسانی به سایر مجتمع‌ها ضروری است.

شورای رقابت چه تصمیمی گرفت؟

بررسی رأی شورای رقابت نشان می‌دهد این شورا بخشی از اعتراض‌های مطرح‌شده را وارد دانسته و در مقابل، برخی دیگر را نپذیرفته است.

مهم‌ترین نتیجه رأی این است که اصل دریافت هزینه دیماند (ظرفیت رزروشده) از نظر شورای رقابت قابل قبول و متعارف تشخیص داده شده و درخواست حذف کامل این سازوکار مورد پذیرش قرار نگرفته است.

از سوی دیگر، شورا برخی مفاد قرارداد را که می‌توانست موجب عدم توازن حقوق و تعهدات میان فروشنده و خریدار شود، نیازمند اصلاح دانسته و مبین انرژی را ملزم به بازنگری در آن بخش‌ها کرده است.

کدام بندها باید اصلاح شوند؟

بر اساس مفاد منتشرشده از رأی، اصلاحات مورد نظر شورای رقابت عمدتاً شامل موارد زیر است:

  • بازنگری در مهلت اعلام کاهش مصرف؛
  • ایجاد توازن در جریمه‌های تأخیر میان فروشنده و خریدار؛
  • اصلاح سقف جبران خسارت ناشی از توقف تولید؛
  • ایجاد تقارن در تعهدات طرفین در شرایط قطع خوراک اولیه.

هدف این اصلاحات، برقراری تعادل بیشتر در روابط قراردادی میان تأمین‌کننده و مصرف‌کنندگان عنوان شده است.

تکلیف بند اضافه‌مصرف چه شد؟

یکی از مهم‌ترین ابهاماتی که پس از انتشار رأی ایجاد شد، مربوط به بند اضافه‌مصرف یوتیلیتی بود.

بر اساس بیانیه مبین انرژی، شورای رقابت شکایت نسبت به بند مربوط به اعمال ضریب دوبرابری برای برداشت بیش از میزان قراردادی را نپذیرفته و این بخش از قرارداد را ابطال نکرده است. همچنین در این بخش از رأی، به نظر شرکت ملی صنایع پتروشیمی استناد شده که برداشت مازاد یک مصرف‌کننده را عاملی برای ایجاد اختلال و خسارت به سایر مصرف‌کنندگان منطقه دانسته است.

بنابراین، بر اساس اطلاعات منتشرشده، اصلاحات مورد نظر شورای رقابت متوجه بند اضافه‌مصرف نبوده و این بخش از شکایت رد شده است.

چرا برداشت‌های متفاوتی از رأی شکل گرفت؟

بخش عمده اختلاف در نحوه بازتاب رسانه‌ای رأی، ناشی از تمرکز بر قسمت‌های مختلف آن است.

از یک سو، شاکیان بر این موضوع تأکید دارند که شورای رقابت وجود برخی شروط قراردادی غیرمنصفانه را احراز و اصلاح آن‌ها را الزامی کرده است.

از سوی دیگر، مبین انرژی بر بخش‌هایی از رأی تأکید می‌کند که در آن‌ها شورای رقابت اصل سازوکار دیماند و همچنین بند مربوط به اضافه‌مصرف را تأیید کرده و خواسته شاکیان برای حذف آن‌ها را نپذیرفته است.

در واقع، هر دو برداشت به بخش‌هایی از رأی استناد می‌کنند، اما تصویر کامل پرونده زمانی به دست می‌آید که همه مفاد رأی در کنار یکدیگر بررسی شود.

جمع‌بندی

آنچه از مفاد منتشرشده رأی شورای رقابت برمی‌آید این است که شورا نه تمام خواسته‌های شاکیان را پذیرفته و نه تمام دفاعیات مبین انرژی را تأیید کرده است. نتیجه نهایی، حفظ برخی سازوکارهای اصلی قراردادهای یوتیلیتی از جمله دیماند و بند مربوط به اضافه‌مصرف، در کنار الزام به اصلاح تعدادی از مفاد قراردادی برای ایجاد توازن بیشتر میان حقوق و تعهدات طرفین است.

با توجه به اهمیت تأمین پایدار یوتیلیتی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، اجرای دقیق اصلاحات مصوب و انتشار متن کامل رأی می‌تواند به کاهش ابهامات و ایجاد شفافیت بیشتر برای فعالان صنعت پتروشیمی و بازار سرمایه کمک کند.

۵/۵ - (۱ امتیاز)
لینک کپی شد!
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.