تناقض میان وعده رئیس جمهور و اجرا؛ مناقصه جدید حراست در صنعت پتروشیمی
در حالی که رئیسجمهور چندماه پیش از صدور دستور جمعآوری شرکتهای پیمانکاری خبر داده بود، انتشار مناقصههای جدید برای تأمین نیروی انسانی در برخی شرکتهای وابسته به صنعت پتروشیمی این پرسش را مطرح کرده که این وعده چه زمانی به مرحله اجرا خواهد رسید.
به گزارش پتروشیمی ها؛ انتشار آگهی مناقصه عمومی تأمین نیروی حراست، حفاظت و نگهبانی بندر پتروشیمی پارس از سوی شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی، بار دیگر موضوع ساماندهی نیروهای پیمانکاری و سرنوشت وعدههای دولت در این زمینه را به صدر مطالبات کارگری بازگردانده است.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در پیامی اعلام کرد: «آنطور که وعده داده بودم دستور جمعکردن شرکتهای پیمانکاری را صادر کردم.» این اظهارنظر امیدهای زیادی را در میان کارکنان پیمانکاری، بهویژه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایجاد کرد؛ صنایعی که سالهاست بخشی از نیروی انسانی آنها از طریق شرکتهای واسطه تأمین میشود.
با این حال، گذشت زمان و انتشار مناقصههای جدید برای تأمین نیروی انسانی، این پرسش را ایجاد کرده که دستور اعلامشده در چه مرحلهای قرار دارد و چه زمانی آثار اجرایی آن در بدنه شرکتهای دولتی و شبهدولتی نمایان خواهد شد.
نمونه اخیر، آگهی مناقصه شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی برای واگذاری خدمات حراست، حفاظت و نگهبانی بندر پتروشیمی پارس است؛ مناقصهای که موضوع آن تأمین نیروی انسانی برای انجام خدمات حفاظتی در اسکلهها، دروازهها، مخازن و سایر تأسیسات این مجموعه عنوان شده است.
پرسش اصلی چیست؟
موضوع اصلی این نیست که یک شرکت برای حفاظت از تأسیسات خود به خدمات تخصصی نیاز دارد یا خیر؛ بلکه سؤال اینجاست که اگر سیاست دولت حذف واسطهها و کاهش نقش شرکتهای پیمانکاری در تأمین نیروی انسانی است، چرا همچنان مناقصههایی با محوریت جذب نیروی انسانی از طریق پیمانکاران منتشر میشود؟
کارکنان پیمانکاری سالهاست از تفاوت در حقوق، مزایا، امنیت شغلی و شرایط استخدامی نسبت به نیروهای رسمی و مستقیم گلایه دارند. از همین رو، وعده ساماندهی این وضعیت با استقبال گسترده مواجه شد.
فاصله میان وعده و اجرا
واقعیت این است که صدور دستور بهتنهایی به معنای اجرای کامل یک سیاست نیست. اجرای چنین وعدهای نیازمند تدوین آییننامههای اجرایی، تأمین منابع مالی، اصلاح ساختارهای اداری و الزام شرکتهای تابعه به رعایت ضوابط جدید است.
اما افکار عمومی و جامعه کارگری انتظار دارند پس از اعلام یک سیاست در سطح عالی دولت، حداقل نشانههای عملی آن در دستگاههای اجرایی و شرکتهای وابسته مشاهده شود.
ضرورت شفافسازی
اکنون بهترین راهکار، ارائه گزارش شفاف از روند اجرای این وعده است. دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت نفت میتوانند بهصورت شفاف اعلام کنند:
- دستور جمعآوری شرکتهای پیمانکاری در چه مرحلهای قرار دارد؟
- چه تعداد نیرو تاکنون از پیمانکاری به قرارداد مستقیم تبدیل وضعیت شدهاند؟
- تکلیف مناقصههای جدید تأمین نیروی انسانی چیست؟
- آیا صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مشمول این سیاست خواهند بود یا خیر؟
تا زمانی که پاسخ روشنی به این پرسشها داده نشود، انتشار مناقصههای جدید برای تأمین نیروی انسانی از طریق پیمانکاران، همچنان این ابهام را در ذهن کارکنان ایجاد خواهد کرد که فاصله میان وعدههای اعلامشده و واقعیتهای اجرایی تا چه اندازه است.
کارگران و کارکنان پیمانکاری بیش از آنکه منتظر شنیدن وعدههای جدید باشند، چشمانتظار مشاهده نتایج عملی وعدههایی هستند که پیشتر اعلام شده است.
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما