بازگشت فرمول جهانی به قیمت‌گذاری مواد اولیه؛ «شوکِ دلار» در کمین صنایع داخلی

به گزارش پتروشیمی ها؛ به‌تازگی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با صدور مصوبه‌ای جدید، قواعد عرضه مواد اولیه پالایشی و پتروشیمی را تغییر داده است. طبق این دستورالعمل، قیمت‌گذاری این نهاده‌های حیاتی که پیش‌تر با نرخ‌های ترجیحی یا داخلی محاسبه می‌شد، زین‌پس باید بر اساس نرخ دلار جهانی (بازار آزاد/مبادله‌ای) انجام شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند این تغییر رویکرد که در ظاهر با هدف حذف رانت و واقعی‌سازی اقتصاد صورت گرفته، پیامدهای تورمی سنگینی را برای زنجیره تولید داخلی به همراه خواهد داشت. تحلیل‌های اولیه نشان می‌دهد که با افزایش نرخ پایه مواد اولیه به قیمت‌های جهانی، هزینه تولید در صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی، به‌ویژه در بخش خودرو و لوازم خانگی، دست‌کم ۴۰ درصد رشد خواهد کرد.

این تصمیم که عملاً قیمت تمام‌شده تولیدکنندگان را به‌شدت افزایش می‌دهد، در حالی اتخاذ شده است که صنایع داخلی با چالش‌های متعدد تأمین نقدینگی و رکود تقاضا دست‌وپنجه نرم می‌کنند. منتقدان می‌گویند اگرچه هدف سیاست‌گذار اصلاح ساختار و افزایش درآمدهای پالایشی است، اما انتقال مستقیم فشار هزینه‌ای به مصرف‌کننده نهایی در شرایط فعلی، می‌تواند منجر به جهش قیمت کالاها و کوچک‌تر شدن سفره تولید ملی شود.

بیشتر در همین زمینه: پاداش عملکرد (جنگ ۱۲ روزه) به کارکنان شرکت نفت فلات قاره پرداخت می شود

باید دید در روزهای آینده، نهادهای متولی از جمله وزارت صمت و سازمان حمایت چه برنامه‌ای برای کنترل سرریز این گرانی به بازار مصرف و حمایت از تولیدکنندگان در برابر افزایش ناگهانی هزینه‌های جاری خواهند داشت.