تبدیل وضعیت برخی نیروهای شرکتی ممکن است به کاهش دریافتی منجر شود
توضیح مهم دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی؛ احتمال کاهش حقوق برخی کارکنان
به گزارش پتروشیمی ها؛ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از برداشته شدن یک گام عملی برای ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد و اعلام کرد دولت با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، برنامه‌ای برای رفع مشکلات این گروه از کارکنان تدوین کرده است. با این حال، به گفته وی بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی موارد، تبدیل وضعیت استخدامی ممکن است باعث کاهش دریافتی برخی نیروهای شرکتی شود.
دولت چه برنامه‌ای برای ساماندهی نیروهای شرکتی دارد؟
علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در نشست با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری‌های مستمر درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی گفت طی یک سال گذشته، ساماندهی این نیروها یکی از مهم‌ترین مطالبات کارکنان بوده و دولت تلاش کرده است در چارچوب اختیارات قانونی، راهکاری عملی برای حل مشکلات آنان ارائه دهد.
وی تأکید کرد که مصوبه اخیر دولت، نخستین گام اجرایی در مسیر اصلاح وضعیت نیروهای شرکتی محسوب می‌شود.
شش مشکل اصلی نیروهای شرکتی شناسایی شد
رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده، اعلام کرد شش چالش اصلی در نظام به‌کارگیری نیروهای شرکتی شناسایی شده است که شامل موارد زیر است:
- تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان
- مشکلات مربوط به پرداخت حق بیمه و کسورات قانونی
- دریافت مبالغ بالاسری بیش از سقف قانونی توسط واسطه‌ها
- تخلفات مالی و نبود شفافیت در پرداخت‌ها
- تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا میان نیروهای شرکتی و سایر کارکنان
- ضعف نظارت بر قراردادها و فرآیندهای مالی
به گفته وی، مصوبه جدید دولت با هدف کاهش این مشکلات و افزایش شفافیت در نظام پرداخت تدوین شده است.
بررسی موانع قانونی تبدیل وضعیت
رفیع‌زاده با اشاره به تشکیل کمیته‌ای مشترک میان سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی و معاونت اجرایی رئیس‌جمهور اظهار کرد تمامی ابعاد حقوقی ساماندهی نیروهای شرکتی مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود در این بررسی‌ها، مقرراتی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفته تا هرگونه اقدام در چارچوب قوانین موجود انجام شود.
احتمال کاهش حقوق برخی نیروهای شرکتی
رئیس سازمان اداری و استخدامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بررسی نمونه فیش‌های حقوقی برخی کارکنان اظهار کرد نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد در مواردی، به‌ویژه برای نیروهای باسابقه که به بازنشستگی نزدیک هستند، تبدیل وضعیت استخدامی می‌تواند موجب کاهش دریافتی ماهانه شود.
وی تأکید کرد به همین دلیل، تصمیم‌گیری درباره ساماندهی نیروهای شرکتی نیازمند بررسی دقیق تمامی آثار مالی، حقوقی و معیشتی است تا اجرای این طرح به زیان بخشی از کارکنان تمام نشود.
اجرای قانون؛ ملاک اصلی دولت
رفیع‌زاده در پایان تصریح کرد سازمان اداری و استخدامی آمادگی کامل دارد هر قانونی را که مجلس شورای اسلامی در زمینه ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب کند، اجرا کند.
به گفته وی، هدف دولت ایجاد نظامی شفاف‌تر در پرداخت حقوق، کاهش تبعیض، حذف واسطه‌ها و بهبود امنیت شغلی نیروهای شرکتی است؛ اما همزمان باید آثار احتمالی این تصمیم بر حقوق و مزایای کارکنان نیز به‌دقت مورد توجه قرار گیرد.
نظرات کاربران (۰ نظر)