قیمت‌گذاری دستوری؛ صورت‌حساب سنگین برای خودروسازان و سهامداران
قیمت‌گذاری دستوری؛ آغاز یک مناقشه قدیمی
به گزارش پتروشیمی ها؛ داستان قیمت‌گذاری دستوری خودرو از سال‌های پس از جهش ارزی ۱۳۹۱ وارد مرحله‌ای جدی‌تر شد؛ زمانی که افزایش نرخ نهاده‌های تولید، هزینه خودروسازان را بالا برد اما قیمت فروش خودرو همچنان تحت سیاست‌های تنظیمی قرار داشت.
در همین شرایط، شورای رقابت بر اساس ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مسئولیت تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده گرفت. از آن زمان، اختلاف میان خودروسازان و سیاست‌گذار بر سر نحوه تعیین قیمت خودرو ادامه پیدا کرد.
با وقوع موج جدید بحران‌های ارزی در سال ۱۳۹۷ نیز دور تازه‌ای از قیمت‌گذاری دستوری شکل گرفت؛ سیاستی که منتقدان معتقدند در کنار سایر مشکلات ساختاری صنعت خودرو، زمینه تشدید زیان شرکت‌های خودروساز را فراهم کرده است.
زیان انباشته؛ هزینه‌ای که به سهامدار رسید
بررسی ارقام ارائه‌شده درباره صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور، یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو، نشان می‌دهد زیان انباشته آنها در سال‌های اخیر به سطوح قابل توجهی رسیده است.
طبق داده‌های مطرح‌شده در این گزارش، زیان انباشته این سه شرکت تا پایان سال ۱۴۰۳ از ۲۲۸ همت عبور کرده و در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ به بیش از ۲۵۵ همت رسیده است. همچنین در متن گزارش، از عبور زیان انباشته این مجموعه‌ها از مرز ۳۰۰ همت تا پایان ۱۴۰۴ سخن گفته شده است.
این ارقام صرفاً یک عدد در صورت‌های مالی نیستند؛ زیرا زیان انباشته مستقیماً بر حقوق صاحبان سهام اثر می‌گذارد.
چگونه زیان انباشته سرمایه سهامدار را فرسوده می‌کند؟
حقوق صاحبان سهام از سرمایه، اندوخته‌ها، سود یا زیان انباشته و سایر اقلام حقوق صاحبان سهام تشکیل می‌شود. بنابراین افزایش زیان انباشته، در صورت ثابت ماندن سایر متغیرها، موجب کاهش خالص حقوق صاحبان سهام خواهد شد.
برای مثال، اگر شرکتی دارای ۱۰۰ همت سرمایه ثبت‌شده و ۲۰ همت اندوخته و سایر اقلام حقوق صاحبان سهام باشد و زیان انباشته آن به ۸۰ همت برسد، حقوق صاحبان سهام به ۴۰ همت کاهش می‌یابد.
اگر زیان انباشته به ۱۲۰ همت برسد، حقوق صاحبان سهام عملاً صفر می‌شود و با رسیدن زیان انباشته به ۱۵۰ همت، حقوق صاحبان سهام به منفی ۳۰ همت خواهد رسید.
در چنین شرایطی، زیان انباشته از مجموع سرمایه و سایر حقوق صاحبان سهام عبور کرده و ارزش دفتری خالص متعلق به سهامداران منفی می‌شود.
ریسک ماده ۱۴۱؛ زنگ خطر برای خودروسازان
یکی از پیامدهای مهم افزایش زیان انباشته، نزدیک شدن شرکت به الزامات ماده ۱۴۱ قانون تجارت است.
بر اساس این ماده، در صورتی که بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت‌مدیره مکلف است مجمع عمومی فوق‌العاده را برای تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت یا انحلال شرکت دعوت کند.
در عمل، قرار گرفتن یک شرکت در چنین شرایطی می‌تواند ضرورت اصلاح ساختار مالی، تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه یا سایر راهکارهای نجات مالی را به همراه داشته باشد.
برای سهامداران، این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا هرچه زیان انباشته بزرگ‌تر شود، فاصله شرکت با یک ساختار مالی سالم بیشتر خواهد شد.
افزایش سرمایه؛ راه‌حل یا انتقال بار مالی؟
تداوم زیان‌دهی می‌تواند خودروساز را به سمت افزایش سرمایه سوق دهد. اما نوع افزایش سرمایه اهمیت زیادی دارد.
اگر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران انجام شود، سهامدار برای حفظ درصد مالکیت خود ممکن است مجبور به تزریق منابع جدید شود. به این ترتیب، سهامدار نه‌تنها در سال‌های زیان‌دهی از دریافت سود نقدی محروم شده، بلکه ممکن است برای تأمین سرمایه مورد نیاز شرکت نیز با مطالبه منابع جدید مواجه شود.
این همان نقطه‌ای است که زیان عملیاتی شرکت می‌تواند به صورت مستقیم‌تری به هزینه سهامدار تبدیل شود.
بدهی ۶۲۰ همتی؛ فشار مضاعف بر صنعت خودرو
یکی دیگر از چالش‌های مهم خودروسازان، حجم بالای بدهی و مطالبات زنجیره تأمین است.
بر اساس اظهاراتی که در شهریور ۱۴۰۴ از سوی دبیر انجمن قطعه‌سازان مطرح شده، مجموع بدهی خودروسازان ۶۲۰ همت اعلام شده است.
همچنین رضا رضایی، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، با اشاره به طولانی شدن دوره مطالبات قطعه‌سازان، بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان را حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
این ارقام، البته اظهارات مطرح‌شده از سوی فعالان صنعت هستند و برای ارزیابی دقیق وضعیت بدهی هر شرکت باید صورت‌های مالی و گزارش‌های رسمی آن شرکت به‌صورت جداگانه بررسی شود.
قیمت‌گذاری دستوری؛ تنها عامل زیان خودروسازان نیست
با وجود آنکه قیمت‌گذاری دستوری یکی از عوامل مهم مورد انتقاد فعالان صنعت خودرو است، نسبت دادن کل زیان انباشته خودروسازان به یک عامل، تصویر کاملی از وضعیت این صنعت ارائه نمی‌دهد.
ساختار هزینه‌ای سنگین، بهره‌وری پایین، هزینه‌های مالی، بدهی به قطعه‌سازان، محدودیت‌های ارزی و تجاری، تحریم‌ها، مشکلات زنجیره تأمین و تصمیمات مدیریتی نیز در عملکرد مالی خودروسازان نقش دارند.
بنابراین مسئله اصلی را باید در ترکیب سیاست قیمت‌گذاری با ساختار هزینه و ناکارآمدی‌های مزمن صنعت خودرو جست‌وجو کرد.
صورت‌حساب واقعی برای سهامداران چیست؟
مسئله مهم برای بازار سرمایه این است که زیان انباشته تنها در ترازنامه باقی نمی‌ماند. استمرار زیان می‌تواند همزمان چند اثر منفی ایجاد کند:
- کاهش حقوق صاحبان سهام و خالص ارزش دفتری
- افزایش ریسک ورود به محدوده ماده ۱۴۱
- کاهش امکان تقسیم سود
- افزایش احتمال نیاز به افزایش سرمایه
- افزایش وابستگی به منابع بانکی و بدهی
- افزایش هزینه‌های مالی
- فشار بر زنجیره قطعه‌سازی و تأمین‌کنندگان
- کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های زیان‌ده
در واقع، وقتی یک بنگاه برای سال‌های متوالی با زیان فعالیت می‌کند، هزینه آن فقط متوجه خود شرکت نیست؛ بخشی از این هزینه در نهایت در قالب کاهش ارزش حقوق صاحبان سهام و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری به سهامدار منتقل می‌شود.
جمع‌بندی؛ مسئله‌ای فراتر از قیمت خودرو
پرونده قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو صرفاً درباره اختلاف بر سر قیمت فروش یک محصول نیست. مسئله اصلی، فاصله میان هزینه واقعی تولید، قیمت فروش، توان مالی شرکت و حقوق سهامداران است.
اگر قیمت فروش برای مدت طولانی پایین‌تر از سطح مورد نیاز برای پوشش هزینه‌ها قرار گیرد، ادامه این روند می‌تواند به افزایش زیان، تضعیف سرمایه و تشدید نیاز به منابع جدید منجر شود. از سوی دیگر، آزادسازی قیمت بدون اصلاح ساختار هزینه و افزایش بهره‌وری نیز لزوماً به معنای حل تمام مشکلات صنعت نخواهد بود.
بنابراین، راه‌حل پایدار صنعت خودرو را باید در مجموعه‌ای از اصلاحات شامل اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری، کاهش هزینه‌های غیرضروری، افزایش بهره‌وری، شفافیت مالی و اصلاح ساختار سرمایه جست‌وجو کرد؛ مسیری که در نهایت باید به جای انتقال مداوم هزینه‌ها میان دولت، خودروساز، قطعه‌ساز و مصرف‌کننده، به ایجاد یک صنعت اقتصادی‌تر و سالم‌تر منجر شود.
نظرات کاربران (۰ نظر)