جشن کاغذی و فشار بر کاسب ایرانی
شیدا آریایی پور پژوهشگر حقوقی
روز اصناف در تقویم رسمی کشور، قرار بود نماد توجه به جایگاه کسبه و فعالان اقتصادی خرد باشد؛ اما از منظر یک پژوهشگر حقوقی ، این مناسبت بیش از آنکه بازتابدهنده حمایت واقعی از اصناف باشد، تبدیل به یک آیین نمادین شده که در پس آن، مجموعهای از ایرادات ساختاری، تعارض منافع و ضعفهای جدی در حکمرانی اقتصادی و حقوقی پنهان مانده است.در یک نظام حقوقی سالم، اصناف باید ذیل اصولی مانند شفافیت اداری، برابری در دسترسی به مجوزها، منع تبعیض، و پاسخگویی نهادهای حاکمیتی فعالیت کنند. اما واقعیت موجود نشان میدهد که در بسیاری از حوزهها، این اصول بهصورت ناقص اجرا شده یا عملاً در لایههای بروکراتیک اداری تضعیف شدهاند. نتیجه این وضعیت، شکلگیری یک نظام چندلایه تصمیمگیری است که در آن، مسیر فعالیت اقتصادی برای همه یکسان نیست.یکی از مهمترین مصادیق این چالش، فرآیند صدور مجوزها و پروانههای کسب است. در حقوق عمومی، مجوز باید ابزار تنظیمگری شفاف باشد، نه ابزار امتیازدهی. با این حال، در عمل، تعدد نهادهای تصمیمگیر، نبود سامانههای یکپارچه و دخالت سلیقهای در برخی مراحل، زمینهساز شکلگیری نوعی رانت اداری شده است. این رانت الزاماً به معنای فساد مالی مستقیم نیست، بلکه در بسیاری موارد به شکل فساد ساختاری بروز پیدا میکند؛ یعنی فرآیندی که خود بهگونهای طراحی شده که امکان تبعیض و امتیازگیری در آن نهفته است.از منظر حقوقی، فساد صرفاً پرداخت رشوه یا تخلف فردی نیست. در ادبیات حقوق عمومی مدرن، فساد شامل هرگونه انحراف ساختاری از اصل شفافیت، پاسخگویی و عدالت اداری است. بر همین اساس، زمانی که دسترسی به یک حق اقتصادی (مانند مجوز کسب) برای افراد مختلف یکسان نیست، حتی بدون وجود تخلف مستقیم، با نوعی فساد سیستمی مواجه هستیم که پیامد آن بیاعتمادی عمومی و تضعیف مشروعیت نهادی است.
در کنار این مسئله، نظام مالیاتی اصناف نیز نیازمند بازنگری جدی است. یکی از اصول بنیادین حقوق مالیه عمومی، اصل عدالت مالیاتی و تناسب توان پرداخت است. اما در عمل، نبود دادههای شفاف اقتصادی و اتکای بیش از حد به برآوردهای غیرشفاف، باعث شده در برخی موارد فشار مالیاتی بهصورت نامتوازن توزیع شود. این وضعیت نه تنها مغایر با عدالت مالیاتی است، بلکه در بلندمدت انگیزه فعالیت اقتصادی شفاف را نیز کاهش میدهد.موضوع دیگر، پروندههای صنفی و اختلافات میان کسبه و نهادهای نظارتی است. از منظر اصول دادرسی منصفانه، رسیدگی به اختلافات باید سریع، تخصصی و مستقل باشد. اما تعدد مراجع رسیدگی، طولانی بودن فرآیندها و نبود نهادهای تخصصی کافی، باعث شده بسیاری از این پروندهها ماهها و حتی سالها بدون نتیجه باقی بمانند. این تأخیر، در عمل نوعی نقض حق دسترسی مؤثر به عدالت محسوب میشود.
از زاویه مطالبهگری حقوقی، مسئله مهمتر از خود تخلفات فردی، نبود سازوکارهای مؤثر برای پاسخگویی نهادهای تصمیمگیر است. در یک نظام حقوقی کارآمد، نهادهای صنفی و دولتی باید در برابر تصمیمات خود پاسخگو باشند و امکان نظارت عمومی و قضایی بر عملکرد آنها وجود داشته باشد. اما در عمل، ضعف در شفافیت اطلاعات، محدود بودن دسترسی عمومی به دادههای تصمیمگیری و نبود گزارشدهی منظم، زمینه مطالبهگری مؤثر را تضعیف کرده است.مطالبهگری در اینجا صرفاً یک شعار اجتماعی نیست، بلکه یک حق حقوقی است که در چارچوب اصول حق دسترسی به اطلاعات، نظارت عمومی و حق دادخواهی تعریف میشود. وقتی این حقوق بهدرستی اجرا نشوند، نتیجه آن شکلگیری چرخهای از بیاعتمادی است که در آن نه مردم به نهادها اعتماد دارند و نه نهادها بازخورد واقعی از جامعه دریافت میکنند.از منظر ساختاری، یکی از ریشههای اصلی مشکلات اصناف، تداخل نقش دولت بهعنوان ناظر، مجری و تنظیمگر است. این تداخل نقشها، اصل تفکیک وظایف را تضعیف کرده و در برخی موارد، زمینه تعارض منافع را ایجاد کرده است. در حالی که تجربه حقوق عمومی در بسیاری از کشورها نشان میدهد که واگذاری بخش قابل توجهی از امور اجرایی به نهادهای مستقل صنفی، در کنار نظارت شفاف دولتی، میتواند کارآمدی را افزایش دهد.راهحل این وضعیت نه در افزایش کنترل، بلکه در افزایش شفافیت، کاهش مداخله غیرضروری، و تقویت نهادهای پاسخگو است. دیجیتالیسازی واقعی فرآیندها، انتشار عمومی دادههای مجوزها، ایجاد هیئتهای تخصصی مستقل برای رسیدگی به اختلافات صنفی، و اصلاح نظام مالیاتی بر پایه دادههای واقعی، از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش فساد ساختاری و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.در نهایت، از نگاه حقوقی، روز اصناف زمانی معنا پیدا میکند که به جای یک مراسم نمادین، به فرصتی برای بازخوانی جدی نظام حکمرانی اقتصادی تبدیل شود.
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما