بیکاری مشکل پس از جنگ

شیدا آریایی پور- پژوهشگر حقوقی

آمارها نشان می‌دهد که پس از پایان جنگ، حدود ۲۹۰ هزار نفر برای دریافت حقوق بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند؛ عددی که به‌تنهایی می‌تواند عمق بحران معیشتی و آسیب‌های ناشی از شرایط جنگی را به تصویر بکشد. این رقم فقط یک آمار خشک و بی‌روح نیست، بلکه روایت زندگی میلیون‌ها انسانی است که با تأمین هزینه‌های روزمره، اجاره خانه و خانواده روبه‌رو شده‌اند. جنگ هرچند خسارت‌ بر جای می‌گذارد، اما پرسش این است که آیا تبعات آن اجتناب‌ناپذیر بوده است؟

یا بخشی از مشکلات امروز، نتیجه سال‌ها سوءمدیریت، نبود شفافیت و ضعف نظارت بر منابع و امکانات است؟ در شرایطی که بسیاری از کارگران، نیروهای خدماتی، کارکنان واحدهای تولیدی و کسب‌وکارهای کوچک شغل خود را از دست داده‌اند، انتظار جامعه این است که نهادهای مسئول با برنامه‌ای روشن و مؤثر برای بازگشت رونق اقتصادی اقدام کنند. مردم حق دارند بدانند منابع چگونه هزینه می‌شود، چه میزان از بودجه‌ها به اشتغال اختصاص یافته و نتایج این هزینه‌ها چه بوده است.

از سوی دیگر، مقابله با فساد دیگر یک مطالبه صرفاً سیاسی یا رسانه‌ای نیست؛ بلکه به یک ضرورت اقتصادی تبدیل شده است. هر ریالی که در مسیر رانت، سوءاستفاده یا ناکارآمدی هدر می‌رود، در واقع از سفره خانواده‌ای کم می‌شود که برای دریافت حقوق بیکاری در صف انتظار قرار گرفته است.

جامعه نمی‌تواند بپذیرد که از یک سو میلیون‌ها نفر نگران تأمین حداقل‌های زندگی باشند و از سوی دیگر اخبار مربوط به تخلفات و رانت‌ تکرار شود.

بیشتر در همین زمینه: دغدغه نیروهای عملیاتی صنعت نفت؛ چرا بخشنامه افزایش سقف اضافه‌کاری هنوز اجرا نشده است؟

امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت، پاسخگویی و نظارت مؤثر هستیم. مردم انتظار دارند مسئولان نه‌تنها درباره مشکلات سخن بگویند، بلکه درباره عملکرد خود نیز گزارش ارائه کنند. مطالبه‌گری در چنین شرایطی نه یک رفتار تقابلی، بلکه حقی قانونی و ضرورتی برای اصلاح امور است.موج بیکاری پس از جنگ هشداری جدی محسوب می‌شود.

عبور از این بحران تنها با پرداخت کمک‌های موقت ممکن نیست؛ بلکه نیازمند مبارزه با فساد، حمایت هدفمند از تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و بازسازی اعتماد عمومی است. اعتماد بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه است و حفظ آن بدون شفافیت و پاسخگویی امکان‌پذیر نخواهد بود.