شیدا آریایی‌پور پژوهشگر حقوقی

روزنامه صمت؛ در کشوری که مردم هر روز با برچسب‌های جدید قیمت در فروشگاه‌ها روبه‌رو می‌شوند، دیگر افزایش قیمت‌ها یک اتفاق مقطعی نیست؛ به یک روند دائمی و فرسایشی تبدیل شده است. سال‌هاست که هر دولتی با وعده مهار تورم، کنترل بازار و حمایت از معیشت مردم روی کار می‌آید، اما آنچه در عمل باقی می‌ماند، سفره‌ای کوچک‌تر، قدرت خریدی ضعیف‌تر و فاصله‌ای عمیق‌تر میان درآمد و هزینه‌های زندگی است. گویی تنها شاخصی که در اقتصاد ایران هیچ‌گاه متوقف نمی‌شود، روند صعودی قیمت‌هاست.

واقعیت تلخ این است که افزایش قیمت‌ها دیگر تنها به کالاهای لوکس محدود نیست. امروز نان، لبنیات، گوشت، دارو، اجاره مسکن، آموزش، حمل‌ونقل و حتی ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی نیز هر سال با موجی از گرانی روبه‌رو می‌شوند. در مقابل، رشد دستمزدها نه‌تنها همگام با تورم نیست، بلکه در بسیاری از سال‌ها فاصله قابل توجهی با هزینه واقعی زندگی دارد. نتیجه روشن است؛ طبقه متوسط هر روز کوچک‌تر می‌شود و اقشار کم‌درآمد بیشترین فشار را تحمل می‌کنند.

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ایران، عادی شدن گرانی است. زمانی افزایش قیمت‌ها یک بحران تلقی می‌شد، اما امروز بسیاری از مردم با شنیدن خبر گرانی، تنها می‌پرسند: «چند درصد؟» این عادی‌سازی خطرناک، محصول سال‌ها سیاست‌گذاری ناپایدار، کسری بودجه مزمن، رشد بی‌ضابطه نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و نبود نظارت مؤثر بر بازار است. تا زمانی که ریشه‌های تورم درمان نشود، هرگونه قیمت‌گذاری دستوری یا برخورد مقطعی با بازار تنها مُسکنی کوتاه‌مدت خواهد بود.

نکته قابل تأمل این است که در بسیاری از کشورها، افزایش قیمت یک کالای اساسی به سرعت واکنش مسئولان، رسانه‌ها و نهادهای نظارتی را در پی دارد؛ اما در ایران، گرانی به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است. هر بار که قیمت‌ها جهش می‌کند، مسئولان وعده بررسی، تشکیل کمیته، برخورد با متخلفان یا تنظیم بازار را مطرح می‌کنند، اما چند هفته بعد همان قیمت‌های جدید به نرخ رسمی بازار تبدیل می‌شود و هیچ‌کس درباره علت اصلی این افزایش‌ها پاسخگو نیست.

از سوی دیگر، نبود شفافیت در تصمیمات اقتصادی نیز بر بی‌اعتمادی مردم افزوده است. بسیاری از افزایش قیمت‌ها بدون ارائه توضیح قانع‌کننده رخ می‌دهد و شهروندان نمی‌دانند چرا کالایی که دیروز با یک قیمت عرضه می‌شد، امروز چندین برابر شده است. این ابهام، علاوه بر فشار اقتصادی، سرمایه اجتماعی را نیز تضعیف می‌کند؛ زیرا اعتماد عمومی زمانی شکل می‌گیرد که تصمیمات اقتصادی بر پایه منطق، شفافیت و پاسخگویی باشد.

کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده‌اند که تورم مزمن تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و حتی روانی گسترده‌ای دارد. کاهش قدرت خرید، افزایش فقر، گسترش نابرابری، مهاجرت نیروهای متخصص، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و ناامیدی نسبت به آینده، همگی از آثار مستقیم تداوم گرانی هستند. جامعه‌ای که بخش عمده درآمد خود را صرف تأمین نیازهای اولیه کند، فرصت کمتری برای آموزش، فرهنگ، نوآوری و توسعه خواهد داشت.

آنچه بیش از خود گرانی مردم را آزار می‌دهد، احساس بی‌برنامگی در مدیریت اقتصاد است. شهروندان انتظار ندارند همه مشکلات یک‌شبه حل شود، اما انتظار دارند سیاست‌های اقتصادی قابل پیش‌بینی، منسجم و مبتنی بر واقعیت باشد. اقتصاد با شعار اداره نمی‌شود؛ نیازمند انضباط مالی، اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار، حمایت واقعی از تولید و ایجاد ثبات در سیاست‌های کلان است.

اگر روند افزایشی قیمت‌ها با همین شیب ادامه پیدا کند، هزینه آن تنها در سفره مردم دیده نخواهد شد؛ بلکه در کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش شکاف طبقاتی و تضعیف امید به آینده نیز خود را نشان خواهد داد. مسئولان باید بپذیرند که مردم دیگر به وعده‌های تکراری درباره کنترل بازار اعتماد نمی‌کنند. آنچه اعتماد را بازمی‌گرداند، عملکرد قابل اندازه‌گیری و نتایج ملموس است، نه آمارهای امیدوارکننده‌ای که با واقعیت زندگی روزمره فاصله دارد.

تاریخ اقتصاد نشان داده است که هیچ کشوری با تورم مزمن و کاهش مستمر ارزش پول ملی به توسعه پایدار نرسیده است. مهار گرانی نیازمند تصمیم‌های سخت، اصلاحات ساختاری و پذیرش مسئولیت از سوی سیاست‌گذاران است. در غیر این صورت، روند افزایشی قیمت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و تنها چیزی که هر سال کوچک‌تر می‌شود، قدرت خرید و امید مردم خواهد بود.