رأی مهم دیوان عالی کشور درباره حقوق کارمندان؛ خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمیگیرد
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره مطالبات حقوقی کارمندان
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۶ مورخ ۲۰ فروردین ۱۳۴۸، اختلاف رویه میان شعب دیوان درباره مطالبه مابهالتفاوت حقوق کارمندان دولت و امکان دریافت خسارت تأخیر تأدیه را بررسی و نظر نهایی خود را اعلام کرد.
بر اساس این رأی، پرداخت حقوق و مزایای مستخدمان دولت ناشی از اجرای قوانین استخدامی است و ماهیتی متفاوت از معاملات و تعهدات مالی اشخاص دارد؛ بنابراین تأخیر در پرداخت این مطالبات، مشمول مقررات خسارت تأخیر تأدیه نخواهد بود.
مهمترین مفاد رأی وحدت رویه
بر اساس نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
- تأخیر دولت در پرداخت حقوق و مطالبات استخدامی، موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه نمیشود.
- پرداخت مابهالتفاوت ناشی از اشتباه در محاسبه حقوق کارکنان دولت، تابع شرایط پیشبینیشده در قوانین بودجه است.
- در مواردی که قانون، اصل استحقاق کارکنان را به رسمیت شناخته باشد، نیازی به اقامه دعوا برای اثبات حق پیش از مراجعه به دادگاه وجود ندارد.
شرایط پرداخت مابهالتفاوت حقوق
دیوان عالی کشور با استناد به قوانین بودجه وقت اعلام کرد پرداخت مابهالتفاوت حقوق کارکنان دولت منوط به تحقق شرایط قانونی زیر است:
| شرط | توضیح |
|---|---|
| تأمین اعتبار | اعتبار لازم باید در بودجه سالانه پیشبینی شود. |
| اختصاص اعتبار | اعتبار تخصیصیافته صرفاً برای پرداخت مابهالتفاوت حقوق باشد. |
| تصویب کمیسیون بودجه | پرداخت پس از تأیید کمیسیون بودجه مجلس امکانپذیر است. |
به اعتقاد هیأت عمومی، تا زمانی که این شرایط فراهم نشود، دولت مجاز به پرداخت مطالبات نیست و در نتیجه خسارت تأخیر تأدیه نیز قابل مطالبه نخواهد بود.
نظر دیوان درباره اثبات استحقاق کارمندان
در این رأی تأکید شده است که تبصره ۲۵ قانون بودجه سال ۱۳۴۶، اصل استحقاق کارکنان دولت نسبت به مابهالتفاوت ناشی از اشتباه در محاسبه حقوق را پذیرفته است. بنابراین در چنین مواردی، کارکنان برای اثبات اصل حق خود، الزامی به طرح دعوا پیش از مراجعه به دادگاه ندارند.
مبنای حقوقی رأی
هیأت عمومی دیوان عالی کشور با استناد به مواد ۶۲ و ۶۳ قانون استخدام کشوری و همچنین تبصره ۲۵ قانون بودجه سال ۱۳۴۶، اعلام کرد دعاوی ناشی از پرداخت حقوق و مزایای استخدامی از حیث ماهیت، با تعهدات قراردادی اشخاص تفاوت دارد و مشمول مقررات فصل سوم باب دهم قانون آیین دادرسی مدنی درباره خسارت تأخیر تأدیه نیست.
لازمالاجرا بودن رأی
در پایان، هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصریح کرده است که رأی وحدت رویه شماره ۱۵۶، مطابق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸، برای تمامی مراجع قضایی در پروندههای مشابه لازمالاتباع است و مبنای رسیدگی به دعاوی همموضوع قرار میگیرد.
اکثریت نظرات کاربران نشان میدهد که احساس نارضایتی و خشم نسبت به عدم پرداخت خسارت تأخیر تادیه و بهنظر میرسد این تصمیم دیوان عالی بهعنوان نادیده گرفتن حقوق کارمندان و نادیده گرفتن عدالت اداری تلقی میشود. کاربران بهخصوص به عدم شفافیت در اجرای قوانین و تأثیرات منفی این حکم بر معیشت کارمندان بازنشسته و فعال اشاره دارند و برخی نیز به کلیت قوانین قدیمی و نابرابریهای ناشی از آن انتقاد میکنند.
مهمترین نکات و دغدغهها:
- عدم پذیرش اصل «خسارت تأخیر تادیه» و باور به اینکه این حکم بهطور مستقیم به ضرر کارمندان، بهویژه بازنشستگان، منجر میشود.
- انتقاد از ناهماهنگی و نادقیق بودن قوانین جاری (قانون ۱۳۴۶ و پس از ۱۳۶۵) که بهنظر میرسد به نفع عدهای خاص تنظیم شدهاند و اجرای عادلانه آنها زیر سؤال است.
- نارضایتی از روند قضایی و اداری که بهنظر میرسد تحت تأثیر روابط شخصی و قدرتهای خاص (مانند اشاره به اژهای) قرار دارد و باعث احساس بیعدالتی در میان کارمندان میشود.
نظر خود را در بخش دیدگاهها به اشتراک بگذارید.
نظرات کاربران (۷ نظر)
همه چیز نرخ روز داره حالا این یکی برای این بدبخت ها ندارم نرخ روز با دیر کرد پرداخت شود استعفاء بدن یا بازخرید کنن خوبه ؟!.
این متن در خصوص حقوق و مزایای حکمی است که می تواند اشتباه غیر عمدی صورت گرفته باشد و به نظر در مورد پاداش پایان خدمت قانون مشخص و شفافیت دارد و هیچ دلیلی برای تاخیر وجود ندارد و کارمندی که بازنشسته شده و بسیاری از امتیازاتی که داشته را از دست داده و از این کمترین حقی که دارد محروم شدن وجاهت قانونی ندارد و پرداخت با تاخیر می بایست سقف پرداخت روز ملاک عمل قرارگیرد و نیز خسارت تاخیر تادیه پرداخت شود و مصداق این رای هیات عمومی دیوان عالی کشور نمی باشد
قانون از خودش هزاران مشکل داشت از وقتی هم اژه ای اومد دیگه هر هرکی شده توی دادگاههای اصفهان هرکسی صبح زودتر از بقیه وارد اتاقش بشه تا آخر وقت رئیس قوه قضائیه است چرا چون همشهری خود شیخ اژه ای هستند و هواشونو داره
دقیقا…متاسفانه بدبخت ترازکارمن کسی روگیرنمیارن که توسرش بزنندباحقوقهای ۲۵ میلیونی .خجالت هم نمیکشند اونوقت درسکوت حقوق نمایندگان مجلس رودوبرابرمیکنند.
مهمه موارد مملکت را با قانون ۱۳۴۶ اداره کنید نه قانون بعد از آن ببینید چقدر در امور موفق هستید قانون بعد از سال۱۳۶۵ همشون به نفع عدیای خاص هست
مگه کالایی که ده سال هست تو فروشگاه خاک میخوره امروز به همون نرخ می فروشن؟
کارمند بیچاره
مگه کالایی که ده سال هست تو فروشگاه خاک میخوره امروز به همون نرخ می فروشن؟
کارمند بیچاره