معاونت حقوقی ریاستجمهوری خواستار افزایش فوقالعاده ویژه کارشناسان حقوقی شد
معاونت حقوقی ریاستجمهوری خواستار اعمال فوقالعاده پست تخصصی حقوقی در فوقالعاده ویژه کارکنان شد
به گزارش پتروشیمی ها؛ معاونت حقوقی ریاستجمهوری در نامهای رسمی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، بر ضرورت رفع موانع فنی و اجرایی برای صدور و اصلاح احکام کارگزینی کارکنان مشمول فوقالعاده سمت (پست) تخصصی حقوقی تأکید کرد.
این مکاتبه که با شماره ۵۷۴۲۴/۵۲۲۷۱ و تاریخ اول شهریور ۱۴۰۵ صادر شده، با استناد به تصمیمات پیشین معاونت حقوقی ریاستجمهوری و همچنین رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، خواستار اصلاح رویه موجود در محاسبه فوقالعاده ویژه کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی شده است.
تأکید بر اجرای رأی دیوان عدالت اداری
در متن این نامه آمده است که رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۲۲۹۶ مورخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵، صلاحیت معاونت حقوقی ریاستجمهوری در تفسیر دستورالعمل مربوط به فوقالعاده سمت (پست) تخصصی حقوقی، حمایت قضایی و مشوقها را تأیید کرده است.
بر همین اساس، معاونت حقوقی ریاستجمهوری معتقد است فوقالعاده سمت تخصصی حقوقی باید به عنوان یک فوقالعاده مستمر در مبنای محاسبه فوقالعاده ویژه کارکنان مشمول لحاظ شود.
درخواست رفع موانع اصلاح احکام کارگزینی
در این نامه از معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور خواسته شده است با صدور دستورات لازم، واحدهای ذیربط تمامی موانع فنی، سامانهای و اجرایی مرتبط با صدور و اصلاح احکام کارگزینی کارکنان مشمول را برطرف کنند تا امکان اجرای کامل این موضوع در دستگاههای اجرایی فراهم شود.
هدف از این مکاتبه چیست؟
بر اساس متن نامه، اجرای صحیح این دستورالعمل میتواند اهداف قانونگذار در تقویت ساختار حقوقی دولت، ارتقای جایگاه کارشناسان حقوقی و افزایش توان دستگاههای اجرایی در حفاظت از حقوق، اموال و منابع عمومی را محقق کند.
معاونت حقوقی ریاستجمهوری همچنین بر ضرورت هماهنگی بیشتر سازمان اداری و استخدامی با این معاونت برای اجرای یکپارچه مقررات مربوط به فوقالعاده پست تخصصی حقوقی تأکید کرده است.
این تصمیم چه تأثیری بر کارکنان حقوقی دارد؟
در صورت رفع موانع اجرایی و اصلاح احکام کارگزینی، کارکنان مشمول پست تخصصی حقوقی در دستگاههای اجرایی میتوانند از تأثیر این فوقالعاده در محاسبه فوقالعاده ویژه بهرهمند شوند؛ موضوعی که میتواند موجب افزایش مزایای مستمر و اصلاح حقوق و مزایای این گروه از کارکنان شود.
جمعبندی
نامه جدید معاونت حقوقی ریاستجمهوری را میتوان گامی مهم در مسیر اجرای کامل مصوبه هیئت وزیران و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره فوقالعاده ویژه کارشناسان حقوقی دانست. اکنون انتظار میرود سازمان اداری و استخدامی کشور با رفع موانع فنی و اجرایی، زمینه اصلاح احکام کارگزینی و اجرای یکسان این مقررات را در تمامی دستگاههای اجرایی فراهم کند. این اقدام در صورت اجرا میتواند به بهبود نظام پرداخت کارکنان حقوقی و تقویت ساختار حقوقی دولت منجر شود.
نظرات کاربران (۰ نظر)