عراق میخواهد تولید نفت خود را دو برابر کند؛ اما ابتدا باید از سد سهمیه اوپک عبور کند
عراق قصد دارد طی شش سال آینده تولید نفت خود را از حدود ۴ میلیون بشکه در روز به ۸ تا ۱۰ میلیون بشکه در روز برساند. علی الزیدی، نخستوزیر عراق، اعلام کرده است که بغداد برای افزایش سهمیه تولید خود در اوپک، وزیران نفت و دارایی را به عربستان سعودی اعزام کرده است.
به گزارش پتروشیمی ها؛ این هدف در شرایطی مطرح میشود که اوپکپلاس در حال انجام یک ارزیابی مستقل از ظرفیت تولید پایدار اعضای خود توسط شرکت «دیگولیراند مکناتون» است. نتایج این ارزیابی قرار است تا پایان سپتامبر ارائه شود و مبنای مذاکرات مربوط به خطوط پایه تولید سال ۲۰۲۷ قرار گیرد.
اما مسئله عراق فقط افزایش ظرفیت تولید نیست. محدودیت اصلی، در حال تبدیل شدن به ظرفیت صادرات و زیرساختهای انتقال نفت است.
بستهشدن مؤثر تنگه هرمز بهشدت صادرات عراق را تحت تأثیر قرار داده است. عراق در ماه جاری توانسته صادرات خود از مسیر هرمز را به حدود ۲ میلیون بشکه در روز برساند، اما این رقم همچنان بهمراتب پایینتر از شرایط پیش از جنگ است.
بغداد در حال بررسی افزایش صادرات از مسیر جیهان ترکیه و ایجاد مسیرهای جدید از طریق بانیاس سوریه و عقبه اردن است. خط لوله موجود عراق به ترکیه در حال حاضر تنها حدود ۱۷۰ هزار بشکه در روز نفت جابهجا میکند.
ایجاد خط لوله پیشنهادی به سوریه نیز میتواند مسیر صادراتی مستقلی ایجاد کند، اما ساخت آن ممکن است حدود چهار سال زمان ببرد و حداقل ۱۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز داشته باشد.
در همین حال، چین در حال افزایش خرید نفت عراق است و اخیراً حدود ۸ میلیون بشکه نفت باسره سنگین و باسره متوسط خریداری کرده است.
تحلیل فنی
مهمترین نکته این خبر، فاصله میان ظرفیت تولید، ظرفیت صادرات و ظرفیت پایدار تولید است.
هدف ۸ تا ۱۰ میلیون بشکه در روز، صرفاً یک هدف حفاری نیست. برای تحقق آن باید همزمان چند گلوگاه برطرف شود:
• افزایش ظرفیت بالادستی شامل توسعه میادین، حفاری، تأسیسات فرآورش و تأمین آب تزریقی.
• افزایش ظرفیت جمعآوری، فرآورش و انتقال نفت خام.
• ایجاد ظرفیت صادراتی متناسب با تولید اضافی.
• ایجاد مسیرهای صادراتی متنوع برای کاهش وابستگی به هرمز.
در واقع، حتی اگر عراق بتواند ظرفیت تولید خود را به محدوده موردنظر برساند، بدون توسعه همزمان شبکه انتقال و صادرات، بخشی از این ظرفیت به تولید قابل فروش تبدیل نخواهد شد.
این موضوع بهویژه برای عراق اهمیت دارد، زیرا بخش بزرگی از ظرفیت تولید آن در جنوب کشور متمرکز است و نفت صادراتی جنوب بهشدت به دسترسی دریایی وابسته است.
خط عراق – ترکیه نیز در وضعیت فعلی نمیتواند جایگزین قابلتوجهی برای ظرفیت ازدسترفته هرمز باشد. انتقال حدود ۱۷۰ هزار بشکه در روز در برابر هدف تولید ۸ تا ۱۰ میلیون بشکهای، نشان میدهد که مقیاس زیرساخت فعلی با جاهطلبی تولیدی بغداد فاصله بسیار زیادی دارد.
تحلیل استراتژیک
اقدام عراق را باید فراتر از افزایش تولید نفت دید. بغداد در حال تلاش برای تغییر معماری صادرات نفت خود است.
وابستگی بالا به یک مسیر صادراتی، در شرایط بحران هرمز به یک ریسک سیستماتیک تبدیل شده است. بنابراین مسیرهای ترکیه، سوریه و اردن صرفاً پروژههای انتقال نفت نیستند؛ بلکه بخشی از راهبرد عراق برای ایجاد انعطافپذیری صادراتی هستند.
با این حال، مسیر سوریه از نظر زمان و سرمایهگذاری، راهحل کوتاهمدت محسوب نمیشود. حتی با فرض اجرای موفق پروژه، چهار سال زمان ساخت به این معناست که این مسیر نمیتواند پاسخ فوری به بحران فعلی باشد.
از منظر بازار جهانی نیز ورود بالقوه چند میلیون بشکه نفت اضافی عراق در نیمه دوم دهه، در صورت تحقق، اهمیت قابلتوجهی دارد. چنین افزایشی میتواند عراق را به یکی از مهمترین منابع رشد عرضه جهانی نفت تبدیل کند؛ اما تحقق آن به تصمیم اوپکپلاس درباره ظرفیت مجاز تولید عراق وابسته است.
مسئله اوپکپلاس؛ جنگ بر سر «خط پایه»
ارزیابی شرکت دیگولیراند مکناتون اهمیت ویژهای دارد، زیرا موضوع اصلی فقط سهمیه اسمی عراق نیست؛ بلکه ظرفیت تولید پایدار قابل اثبات است.
در نظام سهمیهبندی اوپکپلاس، افزایش خط پایه تولید یک کشور میتواند فضای بیشتری برای تولید واقعی آینده آن ایجاد کند. بنابراین عراق انگیزه زیادی دارد که ظرفیت بالقوه میادین خود را در این ارزیابی بهعنوان ظرفیت پایدار قابل اتکا تثبیت کند.
در مقابل، سایر اعضا نیز بهطور طبیعی تمایل ندارند افزایش ظرفیت عراق به افزایش دائمی سهم آن از تولید مجاز اوپکپلاس منجر شود.
به همین دلیل، مذاکرات سال ۲۰۲۷ میتواند یکی از مهمترین نقاط اصطکاک درون اوپکپلاس باشد.
تحلیل اجرایی و اگزکیتیو
برای تحقق هدف ۸ تا ۱۰ میلیون بشکه در روز، عراق عملاً با سه گلوگاه متوالی مواجه است:
اول؛ مجوز تولید:
افزایش ظرفیت باید در چارچوب خط پایه و سهمیه اوپکپلاس پذیرفته شود.
دوم؛ ظرفیت تولید واقعی:
عراق باید سرمایهگذاری گستردهای در توسعه میادین، حفاری، فرآورش و زیرساختهای پشتیبان انجام دهد.
سوم؛ ظرفیت صادرات:
حتی تولید نفت مازاد نیز بدون مسیر صادراتی پایدار ارزش اقتصادی کامل ایجاد نمیکند.
بنابراین، ریسک اصلی برنامه عراق این نیست که آیا میتواند نفت بیشتری در زیرزمین تولید کند؛ بلکه این است که آیا میتواند همزمان ظرفیت تولید، انتقال و صادرات را با همان سرعت افزایش دهد یا خیر.
از این منظر، هدف ۸ تا ۱۰ میلیون بشکه در روز را باید بیشتر یک برنامه توسعه یکپارچه زنجیره نفت دانست تا صرفاً یک هدف تولیدی.
جمعبندی راهبردی
خبر عراق یک پیام مهم برای بازار نفت دارد:
در دوره پس از بحران هرمز، ارزش مسیر صادراتی تقریباً همسطح ارزش ظرفیت تولید قرار گرفته است.
عراق میتواند ظرفیت تولید خود را افزایش دهد، اما اگر نفت آن نتواند با هزینه و ریسک قابلقبول به بازار جهانی برسد، ظرفیت تولید اضافی الزاماً به افزایش متناظر صادرات منجر نخواهد شد.
به همین دلیل، رقابت عراق در سالهای آینده فقط بر سر افزایش بشکههای تولیدی نخواهد بود؛ بلکه بر سر دسترسی به ظرفیت صادراتی مستقل، قابل اتکا و متنوع نیز خواهد بود.
در صورت تحقق هدف بغداد، عراق میتواند در نیمه دوم دهه ۲۰۲۰ به یکی از مهمترین منابع افزایش عرضه نفت جهان تبدیل شود؛ اما نقطه تعیینکننده، نه اعلام هدف ۸ تا ۱۰ میلیون بشکهای، بلکه همزمانی تصمیم اوپکپلاس، سرمایهگذاری بالادستی و ایجاد کریدورهای صادراتی جدید خواهد بود.
همچنین بخوانید: «بردیا بختیاری» سرپرست معاونت سرمایهگذاری گروه مالی صبا تامین شد
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما