مجلس و دیوان محاسبات به پرونده نیروهای شرکتی ورود کردند
همزمان با افزایش مطالبات نیروهای شرکتی برای حذف شرکتهای واسطه تأمین نیرو، مجلس و دیوان محاسبات بار دیگر بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت استخدامی این کارکنان تأکید کردند؛ موضوعی که اکنون به یکی از مهمترین مطالبات نیروی کار کشور تبدیل شده است.
ساماندهی نیروهای شرکتی دوباره روی میز مجلس؛ حذف شرکتهای واسطه در کانون توجه
به گزارش پتروشیمی ها؛ موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی کارکنان مشمول شرکتهای پیمانکاری تأمین نیرو، بار دیگر در نشست مشترک دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.
این موضوع در حالی بار دیگر در دستور کار نهادهای نظارتی و تقنینی قرار گرفته که مطالبه حذف شرکتهای واسطه و بهبود وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی در ماههای اخیر با جدیت بیشتری از سوی کارکنان مطرح شده است.
مطالبه عمومی برای حذف شرکتهای واسطه
همزمان با پیگیریهای مجلس، جمعی از کارکنان و نیروهای شرکتی نیز با ثبت پویشی خواستار اجرای دستور رئیسجمهور درباره حذف شرکتهای پیمانکاری تأمین نیرو شدهاند.
این پویش تاکنون بیش از یک هزار و ۸۰۰ امضا جمعآوری کرده و امضاکنندگان آن معتقدند اجرای این طرح میتواند به افزایش امنیت شغلی، کاهش تبعیضهای استخدامی و بهبود شرایط معیشتی کارکنان منجر شود.
به اعتقاد حامیان این مطالبه، حذف واسطهها و برقراری ارتباط مستقیم میان کارکنان و دستگاههای اجرایی، یکی از مهمترین اقدامات در مسیر تحقق عدالت استخدامی خواهد بود.
تأکید مجلس بر تعیین تکلیف وضعیت استخدامی
در نشست مشترک دیوان محاسبات و کمیسیون اجتماعی مجلس، موضوع نیروهای شرکتی به عنوان یکی از مهمترین مسائل حوزه اشتغال مورد بحث قرار گرفت.
علی جعفریآذری، نائبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در این نشست بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی تأکید کرد و خواستار ورود جدیتر دیوان محاسبات به این موضوع شد.
این اظهارات نشان میدهد ساماندهی نیروهای شرکتی همچنان یکی از اولویتهای اصلی کمیسیون اجتماعی مجلس به شمار میرود.
هشدار دیوان محاسبات درباره آمارهای غیرواقعی
در این نشست، سید احمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، نیز با تأکید بر اهمیت آمارهای دقیق در تصمیمگیریهای اقتصادی، نسبت به پیامدهای ارائه اطلاعات غیرواقعی هشدار داد.
وی اعلام کرد سیاستگذاری مبتنی بر آمارهای نادرست میتواند منجر به اتخاذ تصمیمات اشتباه و کاهش سطح رفاه عمومی شود.
دستغیب همچنین از رویکرد جدید دیوان محاسبات در حوزه تنظیمگری، نظارت و پیشگیری از خسارتهای اقتصادی خبر داد.
تشکیل پرونده برای ارائه اطلاعات خلاف واقع
داود محمدی، دادستان دیوان محاسبات کشور، نیز در این نشست اعلام کرد در برخی موارد مربوط به ارائه آمار و اطلاعات خلاف واقع، پروندههایی تشکیل شده و روند رسیدگی به آنها در حال انجام است.
به گفته وی، دیوان محاسبات با جدیت موضوع شفافیت اطلاعات و صحت آمارهای ارائه شده از سوی دستگاههای مختلف را دنبال میکند.
نگاهها به تصمیم دولت دوخته شده است
با ورود مجدد مجلس و دیوان محاسبات به موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی، اکنون بسیاری از کارکنان منتظر مشخص شدن برنامه اجرایی دولت برای حذف شرکتهای واسطه و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود هستند.
اگرچه طی سالهای اخیر وعدههای متعددی در این زمینه مطرح شده، اما هنوز سازوکار نهایی اجرای این طرح و زمانبندی عملیاتی آن به طور رسمی اعلام نشده است.
جمعبندی
نشست مشترک دیوان محاسبات و کمیسیون اجتماعی مجلس نشان میدهد موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی همچنان یکی از مطالبات مهم حوزه اشتغال کشور است. تأکید نمایندگان مجلس بر تعیین تکلیف وضعیت استخدامی این کارکنان و افزایش مطالبهگری نیروهای شرکتی، فشارها برای اجرای وعده حذف شرکتهای واسطه را افزایش داده است. اکنون باید دید دولت چه برنامهای برای اجرای این مطالبه و تعیین سرنوشت میلیونها نیروی شرکتی در کشور خواهد داشت.
همچنین بخوانید؛ صندوق بازنشستگی نفت: تعهدات ماده ۱۰ در بخش بازنشستگی اجرا شد
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما