به گزارش پتروشیمی ها؛ این پالایشگاه‌ها که عمدتاً واحدهای مستقل و غیردولتی هستند، در هفته‌های نخست بحران جنگ میان آمریکا و اسرائیل علیه ایران و اختلال در صادرات نفت از تنگه هرمز، موظف شده بودند حتی با تحمل زیان مالی، سطح بالایی از تولید بنزین و گازوئیل را حفظ کنند.

اکنون کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین به برخی پالایشگاه‌های زیان‌ده اجازه داده است از ماه ژوئن نرخ فرآورش خود را کاهش دهند، مشروط بر آنکه تولید آن‌ها کمتر از ۸۰ درصد میانگین ماهانه سال گذشته نشود.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که ذخایر نفت خام و فرآورده‌های نفتی چین همچنان در سطحی مطلوب قرار دارد و محدودیت صادرات فرآورده‌ها نیز باعث شده عرضه داخلی با کمبود مواجه نشود.

همزمان، افزایش قیمت سوخت و گسترش استفاده از خودروهای برقی موجب کاهش مصرف بنزین در چین شده و پیش‌بینی می‌شود افت تقاضا در سال جاری بیش از برآوردهای قبلی باشد.

تحلیل فنی

تصمیم جدید پکن نشان می‌دهد نگرانی فوری درباره امنیت عرضه سوخت تا حدی فروکش کرده است. در ماه‌های نخست بحران، سیاست‌گذار چینی با رویکرد «امنیت انرژی به هر قیمت» تلاش کرد از شکل‌گیری کمبود داخلی جلوگیری کند. اما اکنون چند متغیر مهم تغییر کرده‌اند:

بیشتر در همین زمینه: رشد درآمد ۹ ماهه حبندر به ۵۸۶ میلیارد تومان

• سطح ذخایر راهبردی و تجاری نفت خام همچنان بالاست.

• صادرات فرآورده‌های نفتی کاهش یافته و بخش بیشتری از تولید در داخل کشور باقی مانده است.

• رشد قیمت نفت، حاشیه سود پالایشگاه‌های خصوصی را به شدت کاهش داده و بسیاری از آن‌ها را وارد محدوده زیان عملیاتی کرده است.

• افت مصرف بنزین ناشی از قیمت‌های بالا و افزایش سهم خودروهای برقی، فشار بر بازار داخلی را کاهش داده است.

از منظر عملیاتی، اجازه کاهش نرخ بهره‌برداری پالایشگاه‌ها نشانه آن است که پکن در کوتاه‌مدت ریسک کمبود سوخت را پایین ارزیابی می‌کند. این موضوع می‌تواند رشد تقاضای نفت خام از سوی پالایشگاه‌های مستقل چین را تا حدی محدود کند.

تحلیل استراتژیک

این تصمیم یک پیام مهم برای بازار جهانی نفت دارد: چین در حال عبور از فاز «مدیریت بحران عرضه» به سمت «مدیریت اقتصادی پالایش» است.

در ابتدای بحران، اولویت اصلی تضمین دسترسی به سوخت بود. اکنون اولویت دوم یعنی حفظ سلامت مالی صنعت پالایش مجدداً در حال پررنگ شدن است.

از دیدگاه بازار جهانی، این تحول می‌تواند سه پیامد مهم داشته باشد:

• کاهش تدریجی تقاضای خرید نفت خام توسط برخی پالایشگاه‌های مستقل چین.

• کاهش فشار بر بازار نفت برای جذب هر بشکه اضافی عرضه.

• افزایش انعطاف‌پذیری دولت چین برای مدیریت موجودی‌های ذخیره‌سازی در صورت طولانی شدن بحران ژئوپلیتیکی.

نکته مهم‌تر آن است که چین عملاً نشان داده هنوز از «حاشیه اطمینان ذخیره‌سازی» مناسبی برخوردار است و مجبور نیست مانند ماه‌های نخست بحران، سیاست‌های اضطراری را ادامه دهد.

تحلیل سیاسی

تصمیم اخیر بیانگر اعتماد نسبی پکن به توانایی خود در مدیریت تبعات بحران خاورمیانه است. چین تلاش کرده از یک سو امنیت انرژی داخلی را حفظ کند و از سوی دیگر مانع افزایش فشار مالی بر بخش خصوصی شود.

این تغییر رویکرد همچنین نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران چینی در ارزیابی خود، احتمال وقوع اختلال شدیدتر و فوری در عرضه جهانی نفت را کمتر از گذشته می‌دانند؛ در غیر این صورت اجازه کاهش نرخ فعالیت پالایشگاه‌ها صادر نمی‌شد.

از منظر کلان، پکن همچنان راهبرد سنتی خود را دنبال می‌کند: استفاده حداکثری از ذخایر، کنترل صادرات، مدیریت تقاضا و اجتناب از ورود به رقابت هیجانی برای خرید نفت در بازارهای جهانی.

تحلیل اجرایی

مهم‌ترین پیام این خبر آن است که برخلاف فضای پرتنش ژئوپلیتیکی، چین هنوز با بحران فیزیکی کمبود سوخت مواجه نشده است. وفور نسبی ذخایر، کاهش مصرف بنزین و رشد سریع ناوگان خودروهای برقی به پکن اجازه داده است از سیاست «تولید اجباری به هر قیمت» فاصله بگیرد.

برای بازار جهانی نفت، این تحول یک سیگنال تعدیل‌کننده محسوب می‌شود؛ زیرا نشان می‌دهد بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان فعلاً نیازی به افزایش اضطراری خرید نفت خام ندارد. در نتیجه بخشی از فشار صعودی ناشی از نگرانی‌های عرضه ممکن است توسط ضعف نسبی تقاضای چین خنثی شود.

با این حال، هرگونه تشدید مجدد اختلال در مسیرهای صادراتی خاورمیانه می‌تواند این محاسبات را به سرعت تغییر داده و پکن را دوباره به سمت سیاست‌های اضطراری بازگرداند.

همچنین بخوانید؛ هشدار اچ‌اس‌بی‌سی درباره «فشار فوق‌العاده عرضه» در بازار نفت؛ خطر جهش‌های غیرخطی قیمت و کمبود فیزیکی نفت