شرکتهای پیمانکاری؛ دلالان سودجو یا شرکای تولید؟
فعالان کارگری، ساختار پیمانکاری و شرکتهای واسطه را عامل اصلی کاهش دستمزد، تضییع امنیت شغلی و تبعیض سیستماتیک میان کارگران در ایران دانسته و خواستار حذف این واسطهها و اجرای قراردادهای مستقیم کار هستند.
ساختار پیمانکاری؛ عامل تضییع حقوق کارگران و کاهش دستمزدها در ایران
به گزارش پتروشیمی ها – حضور گسترده شرکتهای پیمانکاری و واسطهای در صنعت ایران، به چالشی اساسی در حوزه روابط کار تبدیل شده است. فعالان کارگری معتقدند این ساختار، که فاقد نقش مؤثر در تولید است، به جای ارتقای بهرهوری، تنها به کاهش دستمزدها، از بین بردن امنیت شغلی و ایجاد تبعیض سیستماتیک میان کارگران دامن میزند.
۱. پیمانکاری؛ ابزاری برای ارزانسازی نیروی کار
بسیاری از فعالان کارگری، سیستم پیمانکاری را نه یک ضرورت فنی، بلکه یک واسطهگری غیرضروری میدانند که هدف اصلی آن، ارزانسازی نیروی کار است. این شرکتها با دریافت بخشی قابل توجه از منابع مالی پروژه تحت عنوان سود پیمانکار، بدون ایفای نقشی مؤثر در زیرساختها یا ارتقای کیفیت تولید، صرفاً به عنوان دلال میان کارفرما و کارگر عمل میکنند.
۲. قراردادهای موقت و تبعیض سیستماتیک
رواج قراردادهای کوتاه مدت (یک تا سه ماهه) امنیت شغلی کارگران را به شدت کاهش داده و پیگیری مطالبات بدیهی را به امری پرریسک تبدیل کرده است. از سوی دیگر، وجود دوگانگی در نوع قراردادها (مستقیم در برابر پیمانکاری) منجر به تبعیض آشکار در دستمزدها و مزایا میشود. این وضعیت، انگیزه و روحیه کارگران را فرسوده کرده و تا زمان احیای قرارداد مستقیم میان کارگر و کارفرمای اصلی، بهبود وضعیت معیشتی کارگران با موانع ساختاری مواجه خواهد بود.
۳. ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری
محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری، قرارداد پیمانکاری را قراردادی اجرایی یا مشاورهای دانسته که در چارچوب قانون مدنی منعقد میشود. بر اساس این قرارداد، کارفرما بخشی از پروژه یا مسئولیت استخدام نیروی انسانی را به شرکتهای پیمانکاری واگذار میکند تا خود را از برخی مسئولیتهای مستقیم کنار بکشد. پیمانکار فرعی، شرکتی است که توسط پیمانکار اصلی برای انجام بخشی از کار استخدام میشود.
۴. پنج تکلیف قانونی پیمانکاران فرعی در قبال کارگران
فرزعلیان پنج وظیفه اصلی پیمانکاران فرعی در قبال نیروی کار را برشمرد:
- پرداخت به موقع حقوق و دستمزد: در صورت کوتاهی پیمانکار، کارفرما مجاز به برداشت از مطالبات پیمانکار و پرداخت حقوق کارکنان است (ماده ۱۳ قانون کار).
- ارسال لیست کارکنان به تأمین اجتماعی: پیمانکار باید لیست کارکنان پروژه را حداقل یک بار در طول پیمان به سازمان تأمین اجتماعی ارسال کرده و تغییرات را اطلاع دهد (ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی).
- واریز ماهانه حق بیمه: عدم واریز به موقع حق بیمه مشمول جریمه ۲ درصدی ماهانه میشود.
- ارسال لیست کارکنان و اطلاعرسانی پرداخت بیمه: با هماهنگی کارفرما، لیست کارکنان به سازمان ارسال و پرداخت حق بیمه به کارفرما اطلاع داده شود.
- اخذ مفاصاحساب پیمان: پس از اتمام کار، اخذ مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی و تحویل آن به کارفرما الزامی است.
۵. مسئولیت تضامنی کارفرما و الزامات قراردادهای فرعی
فرزعلیان با ارائه یک هشدار حقوقی تأکید کرد که پرداخت مطالبات پیمانکار توسط کارفرما، منوط به ارائه مفاصاحساب است. در غیر این صورت، کارفرما در قبال مطالبات سازمان تأمین اجتماعی مسئولیت تضامنی خواهد داشت و سازمان میتواند حق بیمه و جرائم مربوطه را از وی وصول کند. وی افزود که در قراردادهای پیمانکاری فرعی، پیمانکار موظف است ردیف پیمان اخذ کرده و لیست کارکنان و حق بیمه را بر اساس آن پرداخت نماید. همچنین، تسویه حساب نهایی باید از شعبه مربوطه اخذ شود و یک نسخه از قرارداد پیمانکاری فرعی باید به شعبه سازمان تأمین اجتماعی محل ارسال گردد.
همچنین بخوانید؛ دیگر بس است! نیروهای پیمانکاری نفت خواستار اجرای فوری ساماندهی هستند
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما