به گزارش پتروشیمی ها؛ معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه سیاست دولت، رفع محدودیت‌های اعمال شده بر دسترسی به اینترنت و بازگشت به شرایط عادی است، اعلام کرد که سطح دسترسی‌ها متناسب با ارزیابی‌های امنیتی و اعلام نظر نهادهای مسئول تعیین خواهد شد.

چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات، توضیح داد که محدودیت‌های فعلی اینترنت بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی و با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی اعمال شده است. وی با بیان اینکه ریاست این شورا بر عهده رئیس‌جمهور است و اعضای دولت نیز در آن حضور دارند، تاکید کرد که تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه بر مبنای ارزیابی‌های امنیتی صورت می‌گیرد.

معاون وزیر ارتباطات همچنین تصریح کرد که سیاست دولت، ایجاد تبعیض در دسترسی به اینترنت برای مردم نیست و ارائه دسترسی‌های متفاوت با رویکردهای اعلام شده دولت همخوانی ندارد. وی خاطرنشان کرد: “دسترسی مردم عادی به اینترنت باید مقدور باشد و بتوانند کسب و کار و زندگی خود را انجام دهند. از نظر ما هرگونه بسته‌بندی کردن مردم در دسترسی به اینترنت، بازتولید نابرابری در زیرساخت‌های اساسی و حیاتی در قرن هوش مصنوعی است.”

با این حال، چیت‌ساز اشاره کرد که با تغییر شرایط امنیتی و اعلام نظر نهادهای مسئول، سیاست دولت بازگشت شرایط به وضعیت عادی و برقراری دسترسی عمومی به اینترنت خواهد بود و سطح دسترسی‌ها نیز متناسب با این ارزیابی‌ها تعیین می‌شود. این اظهارات نشان می‌دهد که رفع کامل محدودیت‌ها منوط به گذر از شرایط امنیتی خاص و دریافت مجوزهای لازم از نهادهای ذیربط است.

همچنین بخوانید؛ تبعیض در دسترسی به اینترنت؛ این بار در دانشگاه ها

۵/۵ - (۱ امتیاز)