به گزارش پتروشیمی ها؛ سه ماه از زمانی که سازمان بازرسی کل کشور با لحنی کم‌سابقه، وزارت نفت را مکلف کرد ظرف یک هفته پنج عضو بازنشسته هیأت‌رئیسه صندوق بازنشستگی نفت را برکنار کند گذشته است؛ اما نتیجه چیست؟ هیچ. همان اسامی که در نامه رسمی ذکر شده بود—مقدم می‌زاد، کاردر، عراقی، پورهنگ و نصیری—امروز همچنان بر صندلی‌هایی نشسته‌اند که طبق قانون نباید حتی یک روز در اختیارشان می‌بود.

این وضعیت فقط یک «تعلل اداری» نیست؛ نشانه‌ای روشن از بی‌اعتنایی ساختاری به قانون است. وقتی نهادی نظارتی با استناد به دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران، حکم صریح صادر می‌کند و وزارتخانه‌ای با این سطح از اهمیت، آن را نادیده می‌گیرد، مسئله دیگر شخص یا سمت نیست؛ مسئله فرسایش اقتدار قانون است.

صندوق بازنشستگی نفت سال‌هاست با ترکیبی اداره می‌شود که بارها مورد نقد کارشناسان قرار گرفته؛ ترکیبی که نه با معیارهای حکمرانی مدرن سازگار است و نه با نیازهای امروز صنعت نفت. اما آنچه اکنون رخ داده، از همه انتقادهای گذشته فراتر است: یک نهاد نظارتی هشدار می‌دهد، اما مدیران صندوق حتی زحمت تظاهر به اصلاح را هم به خود نمی‌دهند.

اینکه چرا وزارت نفت در برابر چنین حکم روشنی سکوت کرده، پرسشی است که پاسخ آن هرچه باشد، یک معنا دارد: یا اراده‌ای برای اصلاح وجود ندارد، یا قدرت هیأت‌رئیسه صندوق از قانون هم فراتر رفته است. هر دو حالت، برای نهادی که سرمایه و آینده هزاران بازنشسته را در اختیار دارد، خطرناک است.

اگر اجرای یک حکم ساده—برکناری چند مدیر بازنشسته—سه ماه به تعویق بیفتد، چگونه می‌توان انتظار داشت اصلاحات عمیق‌تر در این صندوق آغاز شود؟ این تعلل، نه یک اتفاق، بلکه نشانه‌ای از عادی‌سازی تخلف در ساختاری است که باید شفاف‌ترین و پاسخگوترین بخش صنعت نفت باشد.

بیشتر در همین زمینه: اخذ مجوز رسمی ارائه خدمات درمانی از وزارت بهداشت توسط پتروشیمی جم

صندوق بازنشستگی نفت امروز در نقطه‌ای ایستاده که یا باید مسیر اصلاح را جدی بگیرد، یا باید پذیرفت که «مدرسه پیرمردها» همچنان قرار است بر مدار گذشته بچرخد؛ حتی اگر قانون چیز دیگری بگوید.