کمیل پورضیایی با تأکید بر اهمیت حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قیمت‌گذاری سرویس‌های جانبی (یوتیلیتی) که شفافیت را نیز به همراه دارد، بیان کرد: تعیین منطقی و کارشناسی‌شده قیمت سرویس‌های جانبی از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی نه‌تنها سبب اطمینان سرمایه‌گذاران می‌شود، بلکه رغبت به سرمایه‌گذاری را نیز افزایش می‌دهد.

وی تعیین تکلیف قیمت‌گذاری یوتیلیتی پس از گذشت چند سال را تأییدی بر نگاه ویژه وزارت نفت به بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: لازم بود این کار قبل از رسیدن به حد بحرانی و شکایت‌های متعدد و درخواست از سازمان بازرسی کل کشور انجام می‌شد.

مدیرعامل پتروشیمی خارک با بیان اینکه اجرای درست این تصمیم، وحدت رویه ایجاد کرده و ریسک طرح‌های توسعه‌ای را کاهش می‌دهد، گفت: بنابراین می‌توان این اقدام را رویکردی جدید برای شنیدن صدای بخش خصوصی دانست.

بر پایه این گزارش، حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تعیین قیمت خدمات جانبی این صنعت، ۱۱ بهمن در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شد.

حسن عباس‌زاده، معاون وزیر نفت نیز پیشتر با اعلام اینکه واگذاری حکمیت قیمت‌گذاری سرویس‌های جانبی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی به یکی از مناقشات طولانی‌مدت صنعت پتروشیمی، پایان داد، گفت: رویکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این زمینه به هیچ‌وجه دستوری نیست و چارچوب تازه‌ای برای تعامل حاکمیت با بخش خصوصی در این صنعت راهبردی ترسیم شده است.

بیشتر در همین زمینه: پروژه ساخت ۵ اتاق عمل استاندارد بیمارستان حاجیه نرگس توسط پتروشیمی رازی