دستور رئیس‌جمهور برای دورکاری کارکنان و اجرای «روز بدون خودرو»

به گزارش پتروشیمی ها؛در پی بررسی موضوع صرفه‌جویی در مصرف سوخت در جلسه هیئت وزیران، دستور رئیس‌جمهور برای کاهش تردد کارکنان دستگاه‌های اجرایی با خودروهای شخصی، توسعه دورکاری و استفاده از حمل‌ونقل عمومی ابلاغ شد.

بر اساس این دستور، دستگاه‌های اجرایی باید با اتخاذ تدابیر لازم، رفت‌وآمد کارکنان و مدیران با خودروهای شخصی را به حداقل برسانند و زمینه استفاده بیشتر از اتوبوس و مترو را فراهم کنند.

تعیین یک روز در هفته به عنوان «روز بدون خودرو»

بر اساس نخستین بند این دستور، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند برنامه‌ریزی لازم را به‌گونه‌ای انجام دهند که کارکنان و مدیران دستگاه ذی‌ربط یک روز مشخص در هر هفته با استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی در محل کار حاضر شوند.

در این چارچوب، مدیران دستگاه‌ها باید از سازوکارهای تشویقی، توجیهی و پشتیبانی برای اجرای این طرح و فرهنگ‌سازی در زمینه صرفه‌جویی در مصرف سوخت و استفاده از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.

توسعه دورکاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی

در بخش دیگری از این دستور، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تا حد امکان از ظرفیت آیین‌نامه دورکاری استفاده کنند.

بر این اساس، ترتیبات لازم برای دورکاری کارکنانی که امکان انجام وظایف خود به صورت غیرحضوری دارند، باید فراهم شود. همچنین در این دستور بر استفاده از ظرفیت دورکاری برای کارکنان ساکن شهرهای اطراف محل کار تأکید شده است.

خودروهای فرسوده دستگاه‌های دولتی اسقاط می‌شوند

مطابق بند سوم دستور رئیس‌جمهور، دستگاه‌های اجرایی باید بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و اصلاحات آن، در اسرع وقت نسبت به اسقاط خودروهای فرسوده در اختیار خود اقدام کنند.

همچنین دستگاه‌ها در تأمین خودروهای جایگزین و مورد نیاز خود باید از ظرفیت خودروهای برقی، گازسوز و ترکیبی (هیبریدی) استفاده کنند.

نقش شهرداری تهران و کلان‌شهرها در اجرای طرح

در بخش دیگری از این ابلاغیه، از شهرداری تهران و سایر کلان‌شهرها خواسته شده است همکاری لازم را برای برنامه‌ریزی جهت استفاده کارکنان دستگاه‌های اجرایی از وسایل حمل‌ونقل عمومی به عمل آورند.

ارائه پیشنهادهای عملیاتی به معاون اول رئیس‌جمهور

در پایان نیز اعضای هیئت دولت موظف شده‌اند پیشنهادهای منجز و عملیاتی خود را برای تحقق موضوعات مطرح‌شده و رفع موانع موجود، برای تصمیم‌گیری به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه کنند.

این دستور در پی مباحث مطرح‌شده در جلسه ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ هیئت وزیران درباره ضرورت صرفه‌جویی در مصرف سوخت، با اولویت دستگاه‌های اجرایی، ابلاغ شده است.

Rate this post