پیمانکاران حذف نشدند؛ ابهام بزرگ مصوبه جدید دولت درباره نیروهای شرکتی
به گزارش پتروشیمی ها؛ تصویب مصوبه جدید دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی بار دیگر یکی از قدیمیترین مطالبات جامعه کارگری را به مرکز توجه آورده است؛ اما این بار مسئله فقط به نحوه پرداخت حقوق محدود نمیشود. پرسش اصلی این است که آیا آنچه دولت تصویب کرده، همان چیزی است که نیروهای شرکتی طی سالهای گذشته مطالبه کردهاند یا اینکه مسیر ساماندهی به سمت اصلاح پرداختها تغییر کرده است؟
مصوبه اخیر هیئت وزیران با عنوان «ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی بهکارگیریشده از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی» تصویب شده و بر سازوکار پرداخت، ثبت اطلاعات و نظارت بر قراردادها تمرکز دارد.
با این حال، ناصر چمنی، فعال کارگری، معتقد است مسئله اصلی نیروهای شرکتی صرفاً نحوه پرداخت حقوق نیست و باید تکلیف رابطه استخدامی و نقش شرکتهای پیمانکاری نیز روشن شود.
تغییر مسیر از «ساماندهی کارکنان» به «ساماندهی نظام پرداخت»
یکی از مهمترین نقاط بحث در این پرونده، تغییر تمرکز طرح است.
از نگاه منتقدان، وقتی مسئله نیروهای شرکتی به «نظام پرداخت» تقلیل پیدا کند، ممکن است بخش مهمی از مطالبه اولیه کارگران یعنی حذف واسطههای تأمین نیروی انسانی و برقراری رابطه مستقیم با کارفرمای اصلی در حاشیه قرار بگیرد.
البته اصلاح نظام پرداخت به خودی خود اقدام کماهمیتی نیست. پرداخت شفافتر حقوق، ثبت اطلاعات نیروها و نظارت دقیقتر بر قراردادهای پیمانکاری میتواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد. گزارشهای منتشرشده درباره مصوبه نیز بر همین محورهای پرداخت و نظارت تأکید دارند.
اما نقد اصلی اینجاست که آیا اصلاح مسیر پرداخت، میتواند جایگزین اصلاح رابطه کاری شود؟
پاسخ این پرسش برای صدها هزار نیروی شرکتی اهمیت بیشتری از عنوان مصوبه دارد.
مسئله اصلی کارگران؛ پیمانکار یا نحوه پرداخت؟
مطالبهای که سالهاست از سوی بخشی از جامعه کارگری مطرح میشود، حذف واسطههایی است که میان نیروی انسانی و مجموعه اصلی قرار گرفتهاند.
ناصر چمنی با انتقاد از وضعیت موجود، تأکید کرده است که در بسیاری از مجموعهها، نیروی انسانی مستقیماً برای فعالیتهای اصلی دستگاه یا بنگاه کار میکند، اما رابطه قراردادی او از طریق یک شرکت واسطه شکل میگیرد.
از این منظر، مشکل فقط این نیست که حقوق چگونه پرداخت میشود؛ بلکه مسئله این است که چه کسی کارفرمای واقعی نیروی کار است و چرا میان کارگر و محل اصلی فعالیت او یک واسطه قرار گرفته است؟
این تفاوت، کلیدی است.
اگر حقوق یک نیروی شرکتی مستقیماً پرداخت شود، اما رابطه استخدامی و ساختار پیمانکاری همچنان باقی بماند، بخشی از مشکل پرداخت ممکن است حل شود، اما مسئله امنیت شغلی و جایگاه استخدامی همچنان پابرجا خواهد بود.
پیمانکاران؛ حلقه واسط یا هزینه اضافی؟
حضور شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی از سالها قبل به یکی از موضوعات مورد بحث در بازار کار تبدیل شده است.
موافقان استفاده از پیمانکاران میتوانند استدلال کنند که این شرکتها بخشی از فرآیند تأمین و مدیریت نیروی انسانی را بر عهده میگیرند و میتوانند انعطاف بیشتری برای کارفرما ایجاد کنند.
اما منتقدان این ساختار سؤال متفاوتی مطرح میکنند: اگر نیروی انسانی همان کاری را انجام میدهد که مستقیماً برای دستگاه یا بنگاه اصلی تعریف شده، وجود واسطه تا چه اندازه ضرورت دارد؟
از این منظر، بحث فقط درباره سود پیمانکار نیست؛ بلکه درباره شفافیت رابطه کاری، میزان دریافتی نیروی کار و مسئولیت کارفرمای اصلی نیز هست.
آیا پرداخت مستقیم، مشکل را حل میکند؟
یکی از محورهای مصوبه جدید دولت، ساماندهی پرداخت نیروهای شرکتی است و گزارشهای منتشرشده از پرداخت به ذینفع نهایی و شفافتر شدن فرآیند پرداخت سخن میگویند.
این اقدام میتواند از منظر شفافیت مالی یک گام مهم باشد؛ اما نباید میان پرداخت مستقیم و استخدام مستقیم تفاوت را نادیده گرفت.
این دو مفهوم یکسان نیستند.
پرداخت مستقیم میتواند مشخص کند که حقوق به چه کسی و با چه سازوکاری پرداخت میشود؛ اما استخدام مستقیم، ساختار رابطه میان نیروی کار و کارفرمای اصلی را تغییر میدهد.
بنابراین، اگر هدف نهایی، افزایش امنیت شغلی و رفع تبعیض میان نیروهای رسمی، قراردادی و شرکتی باشد، صرف اصلاح مسیر پرداخت نمیتواند تمام مسئله را حل کند.
نقد مهم؛ چرا باید هزینههای پنهان پیمانکاری محاسبه شود؟
یکی از نکات قابل توجه در اظهارات این فعال کارگری، توجه به هزینههای غیرمستقیم نظام پیمانکاری است.
هزینه نیروی پیمانکاری را نمیتوان فقط در مبلغ قرارداد شرکت واسطه خلاصه کرد. اگر ساختار موجود باعث افزایش نارضایتی، اختلافات کارگری، کاهش انگیزه یا حتی توقف فعالیت شود، این موارد نیز هزینه اقتصادی دارند.
به همین دلیل، ارزیابی اینکه حذف یا محدودسازی پیمانکاران صرفه اقتصادی دارد یا نه، نیازمند یک محاسبه جامع است.
باید پرسید:
- هزینه واقعی شرکتهای پیمانکاری برای دستگاه چقدر است؟
- چه میزان از این هزینه به نیروی کار میرسد؟
- سهم واسطه از قرارداد چقدر است؟
- آیا حذف واسطه موجب کاهش هزینههای مدیریتی و اداری میشود؟
- اثر امنیت شغلی بر بهرهوری نیروی کار چقدر است؟
- هزینه اعتراضات و اختلالات ناشی از نارضایتی نیروی انسانی چقدر بر اقتصاد بنگاه تحمیل میشود؟
بدون پاسخ به این پرسشها، قضاوت درباره مزایا یا معایب حذف پیمانکاران ناقص خواهد بود.
تجربههای حذف پیمانکار؛ یک ادعای قابل بررسی
چمنی همچنین به تجربه برخی مجموعههای تولیدی اشاره کرده و مدعی شده است که در بعضی موارد، حذف پیمانکار با کاهش اعتراضات کارگری و تداوم فعالیت تولیدی همراه بوده است.
این ادعا میتواند موضوع یک بررسی مستقل اقتصادی باشد؛ زیرا اگر رابطه مستقیم میان امنیت شغلی، رضایت نیروی کار و بهرهوری اثبات شود، آنگاه بحث ساماندهی نیروهای شرکتی از یک موضوع صرفاً اداری به یک مسئله اقتصادی و بهرهوری تبدیل خواهد شد.
در چنین شرایطی، دولت نباید تنها هزینه مستقیم اجرای طرح را محاسبه کند، بلکه باید منافع احتمالی آن در کاهش تنشهای محیط کار و افزایش بهرهوری را نیز در نظر بگیرد.
حلقه مفقوده؛ صدای کارگران در زمان تصمیمگیری
موضوع دیگری که در اظهارات چمنی برجسته است، مسئله مشارکت نمایندگان کارگران در تصمیمگیریهاست.
یکی از دلایل تداوم برخی مطالبات کارگری طی سالهای گذشته، فاصله میان تصمیمگیران و افرادی است که قرار است نتیجه تصمیمات را در محیط واقعی کار تجربه کنند.
در پرونده نیروهای شرکتی نیز اگر هدف، اصلاح پایدار ساختار باشد، حضور نمایندگان واقعی نیروی کار در فرآیند سیاستگذاری میتواند اهمیت زیادی داشته باشد.
زیرا کارگری که سالها با قرارداد پیمانکاری کار کرده، مشکلات نظام پرداخت، تمدید قرارداد، مزایا و امنیت شغلی را از نزدیک لمس کرده است؛ بنابراین دیدگاه او میتواند بخشی از خلأ موجود در تصمیمگیریهای اداری را پوشش دهد.
سؤال بزرگ دولت؛ پیمانکاران دقیقاً چه سرنوشتی دارند؟
در نهایت، مهمترین پرسش جامعه کارگری همچنان پابرجاست:
مصوبه جدید دولت دقیقاً چه تغییری در جایگاه شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی ایجاد میکند؟
اگر قرار است پیمانکاران همچنان در ساختار تأمین نیروی انسانی باقی بمانند، باید دقیقاً مشخص شود نقش آنها چیست، چه مسئولیتهایی دارند و چگونه از ایجاد تبعیض میان نیروی کار و کارفرمای اصلی جلوگیری خواهد شد.
اگر هم قرار است نقش واسطهها کاهش پیدا کند، باید سازوکار، زمانبندی و دامنه اجرای آن شفاف اعلام شود.
این همان نقطهای است که میتواند تفاوت میان «ساماندهی پرداخت» و «ساماندهی واقعی نیروی انسانی» را مشخص کند.
جمعبندی؛ ساماندهی پرداخت کافی نیست
مصوبه جدید دولت را میتوان گامی در جهت شفافتر شدن پرداخت حقوق نیروهای شرکتی دانست، اما این اقدام لزوماً به معنای پایان مسئله پیمانکاری نیست.
آنچه اکنون در کانون نقد فعالان کارگری قرار گرفته، همین فاصله میان دو هدف است: اصلاح نظام پرداخت از یک سو و حذف واسطههای غیرضروری و ایجاد رابطه مستقیم کاری از سوی دیگر.
در واقع، موفقیت این سیاست نه با تغییر عنوان مصوبه، بلکه با نتیجهای که در زندگی کاری نیروهای شرکتی ایجاد میکند سنجیده خواهد شد.
اگر اجرای طرح فقط به این منتهی شود که حقوق شفافتر و مستقیمتر پرداخت شود، اما ساختار پیمانکاری و ناامنی شغلی همچنان پابرجا بماند، بخشی از مطالبه کارگران پاسخ گرفته است، نه تمام آن.
به همین دلیل، اکنون توپ در زمین دولت است تا روشن کند «ساماندهی نظام پرداخت» قرار است مقدمهای برای اصلاح رابطه کاری باشد یا پایان مسیر ساماندهی نیروهای شرکتی؟
نظرات کاربران (۱ نظر)
بخدا اگ پیمانکار حذف بشه هم ب نفع دولت هست هم ب نفع کارگر …چرا این پول تقسیم بر ۳ بشه تو حساب کن پیمانکار ۱۵۰ در میاره ۳۰تومن میده کارگر ۳۰تومن میده دولت ۹۰تومن میره تو جیب پیمانکار دولت بیاد کار ور داره ۵۰ بده کارگر ۱۰۰تومن بره برا دولت همن خزانه دولت خالی نیست هم کارگر راضیه