پرونده تراستیها وارد مرحله تازه شد؛ ۱۰ روز برای تکمیل اسناد و تعیین تکلیف
ده روز فرصت برای تکمیل پرونده تراستیها
به گزارش پتروشیمیها، دهمین جلسه بررسی وضعیت پروندههای تعهدات ارزی و تراستیها در دادستانی تهران برگزار شده و در پایان این جلسه، برای چهار مجموعه ضابط پروندهها مهلت ۱۰ روزه تعیین شده است.
طبق گزارش منتشرشده از سوی دادستانی، پلیس امنیت اقتصادی فاتب، پلیس امنیت اقتصادی فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات موظف شدهاند در این مدت نسبت به اجرای دستورات قضایی و رفع نواقص گزارشها و مستندات اقدام کنند.
موضوع فقط تکمیل چند گزارش اداری نیست. در این جلسه، مسائلی از جمله شناسایی ذینفعان اصلی کارتهای بازرگانی اجارهای، رفع موانع موجود و تلاش برای بازگرداندن ارز نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
بیش از ۱۰ میلیارد دلار برگشت؛ اما ماجرا تمام نشده است
در همین روزها، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرده که بیش از ۱۰ میلیارد دلار از ارزهای در اختیار تراستیها به کشور بازگشته و برای واردات تخصیص یافته است.
همتی در عین حال گفته است که بخشی از ارزها همچنان بازنگشته و پیگیری برای بازگشت این منابع ادامه دارد. بنابراین رقم ۱۰ میلیارد دلار را باید میزان اعلامشده از منابع برگشتی دانست، نه رقم نهایی پرونده تراستیها.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، بخشی از ارزهای بازگشته پس از ورود به چرخه اقتصادی، برای تأمین ارز واردات مورد استفاده قرار گرفته است.
یک عدد بزرگ دیگر؛ ۹.۵ میلیارد یورو بازگشت
در تازهترین اظهارات درباره پروندههای ارزی، رئیس کل دادگستری استان تهران نیز اعلام کرده است که تاکنون ۹.۵ میلیارد یورو از محل عدم رفع تعهدات ارزی به کشور بازگشته و ۲۵ میلیارد یورو نیز تعیین تکلیف شده است.
او همچنین درباره پروندههای تراستیها اعلام کرده که با تشکیل پرونده، دستگیری متهمان و صدور کیفرخواست، بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان ارز بازگشته است.
البته این ارقام در دو دسته متفاوت از پروندههای ارزی مطرح شدهاند و نباید بدون تفکیک، همه آنها را یک رقم واحد برای پرونده تراستیها در نظر گرفت.
«بازگشت ارز» با «تعیین تکلیف پرونده» یکی نیست
یکی از نکات مهم در این پرونده همین تفاوت است.
بازگشت ارز یعنی بخشی از منابعی که موضوع تعهد بوده، به چرخه اقتصادی برگشته است؛ اما تعیین تکلیف پرونده میتواند شامل مشخص شدن وضعیت حقوقی، میزان تعهد، مسئولیت اشخاص، وضعیت اسناد یا مسیر قضایی پرونده باشد.
به همین دلیل، حتی با وجود اعلام ارقام قابلتوجه از منابع برگشتی، پروندههای قضایی همچنان ممکن است ادامه داشته باشند.
حالا سؤال اصلی چیست؟
اهمیت ضربالاجل ۱۰ روزه دقیقاً از همین نقطه شروع میشود.
قرار نیست طی ۱۰ روز تمام منابع باقیمانده الزاماً وصول شود؛ مأموریت اعلامشده برای ضابطان، اجرای دستورات قضایی و رفع نواقص گزارشها و مستندات است. نتیجه این مرحله میتواند مشخص کند کدام پروندهها آماده تصمیمگیری قضایی هستند و کدام پروندهها همچنان به تحقیقات بیشتری نیاز دارند.
از سوی دیگر، رئیس قوه قضاییه نیز پیشتر بر استمرار پیگیری پروندههای تراستی و رفع تعهدات ارزی تأکید کرده بود.
چشمها به پایان مهلت ۱۰ روزه
حالا توجهها به گزارشی است که پس از پایان این مهلت ارائه خواهد شد؛ گزارشی که میتواند تصویر روشنتری از وضعیت پروندههای باقیمانده ارائه کند.
اینکه چه میزان ارز واقعاً وصول شده، چه میزان هنوز در تعهد باقی مانده، مسئولیت هر پرونده متوجه چه اشخاص یا مجموعههایی است و کدام پروندهها آماده تصمیم قضایی هستند، پرسشهایی است که پاسخ آنها میتواند مسیر بعدی پرونده تراستیها را مشخص کند.
در حال حاضر، آنچه بهصورت رسمی اعلام شده این است که بخشی از منابع ارزی بازگشته، بخشی از پروندهها وارد فرآیند قضایی شده و برای تکمیل گزارشها و مستندات نیز مهلت ۱۰ روزه تعیین شده است.
جمعبندی
پرونده تراستیها حالا از مرحله اعلام خبر بازگشت ارزها عبور کرده و تمرکز بر تکمیل مستندات، تعیین مسئولیتها و تعیین تکلیف قضایی پروندههای باقیمانده قرار گرفته است. نتیجه مهلت ۱۰ روزه میتواند مشخص کند پروندهها تا چه اندازه برای تصمیمگیری نهایی آماده شدهاند.
نظرات کاربران (۰ نظر)