پایان یکی از بزرگترین اختلافهای صنعت پتروشیمی؛ قیمتگذاری یوتیلیتیها تصویب شد
پایان یکی از پیچیدهترین اختلافهای صنعت پتروشیمی؛ حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قیمتگذاری یوتیلیتیها تصویب شد
به گزارش پتروشیمیها، یکی از طولانیترین و پرچالشترین پروندههای صنعت پتروشیمی ایران در حوزه قیمتگذاری خدمات جانبی و یوتیلیتیها، پس از سالها اختلاف، ورود به مراجع قضایی و ایجاد ابهام برای فعالان بازار سرمایه، سرانجام با تصویب حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وارد مرحلهای تازه شد؛ تصمیمی که از نگاه کارشناسان، میتواند نقطه عطفی در تنظیمگری صنعت، کاهش ریسک سرمایهگذاری و ایجاد ثبات در فضای کسبوکار پتروشیمی باشد.
یوتیلیتی؛ موضوعی فراتر از تعیین یک قیمت
پرونده قیمتگذاری یوتیلیتیها همواره یکی از مهمترین چالشهای صنعت پتروشیمی بوده است؛ زیرا خدماتی مانند بخار، برق، آب صنعتی، نیتروژن و هوای فشرده از ارکان اصلی فعالیت مجتمعهای پتروشیمی محسوب میشوند و هرگونه تغییر در نحوه قیمتگذاری آنها، مستقیماً بر هزینه تولید، سودآوری شرکتها، اجرای طرحهای توسعهای و حتی تصمیم سرمایهگذاران اثر میگذارد.
به همین دلیل، تعیین یک مرجع تخصصی برای قیمتگذاری این خدمات، تنها یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه گامی مهم برای افزایش ثبات، شفافیت و پیشبینیپذیری در صنعت پتروشیمی به شمار میرود.
آغاز اختلاف؛ از شورای رقابت تا دیوان عدالت اداری
ریشه این اختلاف به سال ۱۳۹۷ بازمیگردد؛ زمانی که با شکایت یکی از شرکتهای فعال، شورای رقابت خدمات یوتیلیتی را مشمول مقررات انحصار دانست و فرمولی برای تعیین قیمتها تدوین کرد.
در ادامه و با اصلاح این فرمول در سال ۱۴۰۰، قیمت خدمات جانبی افزایش قابل توجهی یافت؛ موضوعی که اعتراض شرکتهای مصرفکننده را به همراه داشت و در نهایت پرونده را به دیوان عدالت اداری کشاند.
ابطال قیمتهای ابلاغی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ توسط دیوان عدالت اداری، صنعت پتروشیمی را با خلأ در نظام قیمتگذاری مواجه کرد؛ شرایطی که علاوه بر افزایش اختلاف میان شرکتها، بر بازار سرمایه نیز اثر گذاشت و در مقاطعی موجب توقف نماد برخی شرکتهای پتروشیمی شد.
ورود دولت چهاردهم برای پایان دادن به اختلاف
با آغاز به کار دولت چهاردهم، حل این اختلاف قدیمی در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت.
پرونده ابتدا از سوی معاون اول رئیسجمهور به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شد و سپس بررسی تخصصی آن به وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذار شد.
در ادامه، ماهها نشست تخصصی، جلسات کارشناسی و گفتوگو با هلدینگها، شرکتهای پتروشیمی و سایر ذینفعان برگزار شد تا راهکاری مبتنی بر منافع مشترک صنعت تدوین شود.
اجماع صنعت به جای ادامه اختلاف
برخلاف سالهای گذشته که اختلافها عمدتاً از مسیر شکایتهای حقوقی و قضایی دنبال میشد، این بار وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی تلاش کردند با تکیه بر گفتوگو و کارشناسی، زمینه دستیابی به یک توافق مشترک را فراهم کنند.
حاصل این مذاکرات، شکلگیری یک اجماع راهبردی میان بازیگران صنعت بود؛ اجماعی که در نهایت به تصویب حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تعیین قیمت خدمات جانبی در نشست ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انجامید.
تقویت جایگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تنظیمگری
یکی از مهمترین دستاوردهای این تصمیم، تقویت نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهعنوان نهاد تخصصی تنظیمگر صنعت است.
این شرکت که مأموریت اصلی آن سیاستگذاری، تنظیمگری، هدایت توسعه صنعت و ایجاد هماهنگی میان فعالان پتروشیمی است، اکنون با پذیرش نقش حکمیت در حوزه قیمتگذاری خدمات جانبی، جایگاه مؤثرتری در مدیریت اختلافات و ایجاد چارچوبهای پایدار برای صنعت پیدا کرده است.
کارشناسان معتقدند واگذاری این مسئولیت به یک نهاد تخصصی، میتواند از بروز اختلافات مشابه در آینده جلوگیری کرده و فرآیند تصمیمگیری اقتصادی در صنعت پتروشیمی را شفافتر و منسجمتر کند.
کاهش ریسک سرمایهگذاری؛ مهمترین پیام تصمیم جدید
یکی از مهمترین آثار مورد انتظار از این مصوبه، افزایش امنیت سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی است.
پروژههای پتروشیمی از جمله سرمایهبرترین پروژههای صنعتی کشور هستند و هرگونه ابهام در هزینههای تولید، برنامهریزی اقتصادی و تأمین مالی آنها را با چالش مواجه میکند.
تثبیت مرجع قیمتگذاری خدمات جانبی میتواند:
- ریسک مقرراتی پروژههای پتروشیمی را کاهش دهد؛
- امکان برنامهریزی بلندمدت را برای شرکتها افزایش دهد؛
- فضای سرمایهگذاری را شفافتر کند؛
- روند تأمین مالی طرحهای توسعهای را تسهیل کند؛
- اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را تقویت کند.
آغاز فصل جدید حکمرانی در صنعت پتروشیمی
تصویب حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی را نمیتوان صرفاً تعیین تکلیف قیمت یوتیلیتیها دانست؛ بلکه این تصمیم، آغاز رویکردی جدید در حکمرانی صنعت پتروشیمی است؛ رویکردی که بر تخصص، گفتوگو، تنظیمگری و مشارکت بخش خصوصی استوار است.
اگر این مسیر با ثبات در تصمیمگیری، شفافیت و تعامل مستمر میان دولت و فعالان صنعت ادامه یابد، میتواند به الگویی موفق برای حل سایر چالشهای ساختاری صنعت پتروشیمی تبدیل شود.
در شرایطی که توسعه صنعت پتروشیمی نیازمند سرمایهگذاریهای کلان، تکمیل زنجیره ارزش و کاهش ریسکهای اقتصادی است، پایان اختلاف چندساله بر سر قیمتگذاری یوتیلیتیها را میتوان یکی از مهمترین اقدامات دولت چهاردهم در مسیر اصلاح فضای کسبوکار، تقویت حکمرانی اقتصادی و توسعه پایدار صنعت پتروشیمی ایران دانست.
نظرات کاربران (۲ نظر)
سلام علیرغم تصویب حکمیت npc در بهمن ۱۴۹۴ ، ایا تاکنون رای حکمیت صادر شده است؟
درود همین خبر هم در اواخر سال قبل وزارت نفت داد بیرون و بازم درست حسابی اجرا نشد ولی امروز دوباره این خبر رو دادن بیرون و ما یک تحلیل رفتیم و با حالت خوشبینانه بهش نگاه کردیم و جزئیات و نحوه اجرا شدنش را پیگیری خواهیم کرد