پارادوکس «اینترنت پرو»؛ تجارت امنیتی یا استبداد دیجیتال؟
دولت چهاردهم در حالی که شعار وفاق و دسترسی آزاد به اطلاعات را سر میداد، اکنون در باتلاق پروژهای به نام «اینترنت پرو» گرفتار شده است؛ طرحی که نه تنها با وعدههای انتخاباتی در تضاد است، بلکه به ابزاری برای طبقاتی کردن دسترسی به شبکه جهانی و کسب درآمد از محدودیتهای اعمال شده بر مردم تبدیل شده است.
۱. پشت پرده یک تصمیم امنیتی: انحراف از هدف اصلی
پتروشیمی ها؛ بررسیها نشان میدهد «اینترنت پرو» دستپخت یک کمیته فرعی در شورای عالی امنیت ملی است که حتی پیش از بحرانهای اخیر، برای آن سناریوسازی شده بود. مصوبه اصلی این کمیته دو رکن اساسی داشت:
- عدم انتفاع مالی: اینترنت مخصوصِ افراد خاص، نباید به یک کالا برای درآمدزایی تبدیل شود.
- محدودیت دسترسی: این سرویس صرفاً برای گروههای خاص تعریف شده بود، نه عموم جامعه.
اما آنچه امروز با نام «اینترنت پرو» در حال اجراست، یک انحراف آشکار از این اصول است؛ جایی که محدودیتهای امنیتی به بهانهای برای فروش اینترنت با قیمتهای نجومی به عموم مردم تبدیل شده است.
۲. سوالی که بیپاسخ مانده: آیا امنیت با پول خریدنی است؟
تناقض تلخ این ماجرا اینجاست: حاکمیت مدعی است که اینترنت باید قطع یا محدود بماند چون «شرایط کشور امنیتی است». حال پرسش اساسی اینجاست:
- آیا امنیت با پرداخت مبالغ نجومی تأمین میشود؟
- اگر اینترنت عمومی بحرانساز است، چرا همین اینترنت در صورت پرداخت هزینههای گزاف، دیگر تهدید امنیتی محسوب نمیشود؟
این رویکرد نشان میدهد که نه «امنیت»، بلکه «تجاریسازیِ محدودیت» هدف اصلی است؛ یعنی ایجاد رانت برای کسانی که قدرت خرید دارند و تحمیل دیوارکشی دیجیتال به مردم.
۳. دولت در نقش جادهساز برای یک «هیولا»
در شرایطی که انتظار میرفت دولت پزشکیان در برابر این نگاههای انحصارطلبانه بایستد، متأسفانه شاهد آن هستیم که دولت در حال «جادهسازی» برای این هیولای طبقاتی است. سپردن مهندسیِ حل بحرانِ تصمیمگیری به محمدرضا عارف، تنها به معنای پیچیدهتر شدن کلاف سردرگم اینترنت است.
- به جای شکستن انحصار، دولت در حال تثبیت فرآیندی است که اینترنت را از یک «حق عمومی» به یک «کالای لوکس» تبدیل میکند.
- این جادهسازی نه برای باز کردن فضای مجازی، بلکه برای هموار کردن مسیرِ مدیریتِ طبقاتیِ اطلاعات است.
۴. نتیجهگیری: عبور از خط قرمز حقوق شهروندی
«اینترنت پرو» عملاً به معنای به رسمیت شناختنِ شکاف طبقاتی در دسترسی به دانش و ارتباطات است. دولت پزشکیان باید پاسخ دهد که آیا قرار است در برابر کانونهای تصمیمگیرِ فرادستی تسلیم بماند یا به جای جادهسازی برای محدودیت، جادهای برای آزادی دسترسی مردم به شبکه جهانی باز خواهد کرد؟ استمرار این وضعیت، چیزی جز تعمیق شکاف میان حاکمیت و مردم و ناامیدی جامعه از وعدههای اصلاحی نخواهد بود.
همچنین بخوانید؛ خداحافظی با اینترنت آزاد؟ نگاهی به آینده شبکه ملی اطلاعات ایران
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما