پاداش هیئتمدیره پس داده شد؛ پرونده مبهم یک پالایشگاه و یک استانداری
پاداش مدیران یک پالایشگاه برگشت خورد
به گزارش پتروشیمی ها؛ اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از یک پرونده قابلتوجه در صنعت پالایش خبر داده است؛ پروندهای که در آن اعضای هیئتمدیره یک شرکت پالایش نفت پس از فراخوانده شدن به سازمان بازرسی، پاداش دریافتی خود را عودت دادهاند.
اما ماجرا به پاداش مدیران ختم نشده است.
به گفته جهانگیر، همین شرکت مبلغی را نیز تحت عنوان هزینه مسئولیت اجتماعی به یک استانداری پرداخت کرده بود که این وجه نیز بازگردانده شده است.
با وجود اعلام این جزئیات، نام پالایشگاه، نام استانداری و رقم وجوه بازگرداندهشده از سوی رئیس سازمان بازرسی اعلام نشده است.
آیا پالایش نفت اصفهان همان شرکت موردنظر است؟
در حالی که سازمان بازرسی هنوز نام شرکت را رسماً اعلام نکرده، بررسی گزارشهای منتشرشده درباره هزینههای مسئولیت اجتماعی شرکتهای پالایشی، پالایش نفت اصفهان با نماد «شپنا» را به یکی از گزینههای مورد توجه تبدیل کرده است.
در ماههای اخیر، جزئیاتی درباره هزینهکرد مسئولیت اجتماعی شپنا و پرداختهایی به استانداری اصفهان منتشر شده بود؛ موضوعی که باعث شد نحوه تخصیص این منابع مورد توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر، در گزارشهای منتشرشده درباره مجمع پالایش نفت اصفهان نیز موضوع پاداش هیئتمدیره و بودجه مسئولیت اجتماعی مطرح بوده است.
با این حال، تاکنون سند رسمی قابل استنادی که نشان دهد پروندهای که جهانگیر به آن اشاره کرده دقیقاً مربوط به پالایش نفت اصفهان است، منتشر نشده است. بنابراین نمیتوان بدون اعلام رسمی سازمان بازرسی، نام «شپنا» را بهعنوان شرکت متخلف قطعی اعلام کرد.
ماجرای ۳۴۴ شرکت دولتی چیست؟
اظهارات جهانگیر در چارچوب یک بررسی گستردهتر درباره شرکتهای دولتی مطرح شده است.
به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در بررسیهای انجامشده ۳۴۴ شرکت دولتی شناسایی شدهاند که از میان آنها، تاکنون مشخص شده ۸۲ شرکت با وجود زیانده بودن در سال گذشته پاداش پرداخت کردهاند.
سازمان بازرسی پیشتر نیز بررسی نظام پرداخت مدیران، وضعیت سود و زیان شرکتها و نحوه هزینهکرد اعتبارات مسئولیت اجتماعی را در دستور کار بازرسی ویژه خود قرار داده بود.
فقط زیانده بودن برای اثبات تخلف کافی نیست
نکته مهم در این پرونده آن است که زیانده بودن یک شرکت بهتنهایی به معنای غیرقانونی بودن هر نوع پاداش پرداختی نیست.
پرداخت پاداش هیئتمدیره شرکتهای دولتی باید با ضوابط قانونی، ارزیابی عملکرد و بهرهوری و مقررات مربوط تطبیق داشته باشد.
بنابراین برای تشخیص تخلف باید مشخص شود:
- شرکت در چه وضعیت مالی قرار داشته است؟
- پاداش بر اساس چه مصوبهای پرداخت شده؟
- ارزیابی بهرهوری شرکت چه بوده است؟
- میزان پاداش چقدر بوده؟
- اعضای هیئتمدیره چه مبلغی دریافت کردهاند؟
- مستند قانونی پرداخت چه بوده است؟
این همان بخشی است که سازمان بازرسی باید درباره آن شفافسازی کند.
ابهام بزرگتر؛ پول مسئولیت اجتماعی کجا رفته بود؟
بخش دیگر پرونده، پرداخت منابع مسئولیت اجتماعی به یک استانداری است.
مسئولیت اجتماعی شرکتها میتواند در چارچوب ضوابط و مصوبات قانونی برای پروژههای مشخص اجتماعی، زیستمحیطی، فرهنگی و زیرساختی هزینه شود؛ اما محل هزینهکرد و مبنای قانونی پرداخت باید روشن باشد.
در پرونده مورد اشاره جهانگیر، سازمان بازرسی اعلام کرده که وجه پرداختشده به استانداری نیز عودت داده شده است.
بنابراین اکنون پرسش مهم این است که:
مبلغ پرداختی چقدر بوده و چرا سازمان بازرسی آن را غیرقانونی تشخیص داده است؟
اگر پای «شپنا» در میان باشد، ماجرا جدیتر میشود
پالایش نفت اصفهان در ماههای اخیر درگیر بحثهای مختلفی درباره بودجه و نحوه هزینهکرد مسئولیت اجتماعی بوده است. گزارشهای منتشرشده نیز از وجود پرداختهایی به استانداری اصفهان در فهرست هزینههای مسئولیت اجتماعی این شرکت حکایت داشتهاند.
به همین دلیل، ارتباط احتمالی این پرونده با «شپنا» نیازمند بررسی دقیقتر است؛ اما تا زمانی که سازمان بازرسی نام شرکت را اعلام نکند، این ارتباط در حد یک احتمال و قرینه رسانهای باقی میماند، نه یک واقعیت اثباتشده.
سازمان بازرسی چه چیزی را باید شفاف کند؟
اکنون با توجه به اینکه دو اقدام عملی در این پرونده انجام شده ــ بازگشت پاداش هیئتمدیره و عودت وجه مسئولیت اجتماعی ــ انتظار میرود جزئیات بیشتری منتشر شود.
شفافسازی چهار موضوع میتواند تصویر روشنی از پرونده ارائه کند:
نام پالایشگاه، میزان پاداش بازگرداندهشده، مبلغ پرداختی به استانداری و مستند قانونی تخلف احرازشده.
تا آن زمان، نام پالایش نفت اصفهان را نمیتوان با قطعیت به پرونده منتسب کرد؛ اما وجود سابقه پرداختهای مسئولیت اجتماعی به استانداری اصفهان، باعث شده نام شپنا بیش از سایر گزینهها مورد توجه قرار گیرد.
جمعبندی
رئیس سازمان بازرسی از بازپسگیری پاداش هیئتمدیره یک شرکت پالایش نفت و عودت وجه مسئولیت اجتماعی پرداختشده به یک استانداری خبر داده، اما نام شرکت را اعلام نکرده است. در میان شواهد منتشرشده، پالایش نفت اصفهان به دلیل سابقه اخیر در موضوع هزینههای مسئولیت اجتماعی در کانون توجه قرار گرفته، اما برای انتساب قطعی پرونده به «شپنا» همچنان به اعلام رسمی سازمان بازرسی نیاز است.
نظرات کاربران (۰ نظر)