«وملل» از کاهش چشمگیر زیان سال ۱۴۰۴ خبر داد

کاهش ۵۲ درصدی زیان «وملل»؛ مؤسسه اعتباری ملل دلایل بهبود عملکرد مالی را اعلام کرد

به گزارش پتروشیمی‌ها؛، مؤسسه اعتباری ملل با نماد «وملل» در اطلاعیه‌ای که در سامانه کدال منتشر شد، درباره تغییرات بیش از ۳۰ درصدی زیان خالص سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل شفاف‌سازی کرد.

بر اساس این گزارش، زیان خالص مؤسسه از ۳ هزار و ۵۵۵ میلیارد و ۸۲ میلیون تومان در سال مالی ۱۴۰۳ به یک هزار و ۴۷۵ میلیارد و ۵۲ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته که بیانگر بهبود ۵۲ درصدی عملکرد مالی این مؤسسه است.

خبر مرتبط

بررسی عملکرد بانک کارآفرین در سال ۱۴۰۴؛ سود بیشتر، بدهی بیشتر

صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ بانک کارآفرین از رشد قابل توجه درآمد و سودآوری حکایت دارد، اما افزایش چشمگیر بدهی‌ها و فاصله قابل توجه میان...

مهم‌ترین عوامل کاهش زیان «وملل»

مؤسسه اعتباری ملل اعلام کرد چند عامل اصلی در بهبود عملکرد مالی سال ۱۴۰۴ نقش داشته‌اند که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

• شناسایی ۵ هزار و ۱۵۷ میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی ناشی از بازسازی و تسویه دارایی‌های اشخاص مرتبط.
• ثبت ۹ هزار و ۳۵۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان درآمد عملیاتی ناشی از برگشت ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول.
• عدم نیاز به شناسایی هزینه جدید بابت مطالبات مشکوک‌الوصول، به دلیل ذخیره‌گیری ۱۲ هزار و ۳۹۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۳.
• افزایش سایر درآمدهای غیرعملیاتی و ثبت ۷۹۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان درآمد در این بخش.

جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی

در اطلاعیه منتشرشده همچنین آمده است که اضافه‌برداشت از حساب جاری بانک مرکزی موجب شناسایی ۴ هزار و ۴۲۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان جریمه برای مؤسسه شده است.

با این حال، «وملل» اعلام کرده تا پایان سال مالی، ۲ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان از این بدهی تسویه شده و هزینه‌های عمومی و اداری مؤسسه نیز در سطح ۱۶۸ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان ثبت شده است.

مقایسه عملکرد مالی «وملل»

چشم‌انداز عملکرد مؤسسه اعتباری ملل

کاهش قابل توجه زیان خالص «وملل» نشان می‌دهد این مؤسسه در سال مالی ۱۴۰۴ با اتکا به شناسایی درآمدهای عملیاتی، برگشت ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول، مدیریت هزینه‌ها و تسویه بخشی از بدهی‌های مرتبط با اضافه‌برداشت از بانک مرکزی توانسته بخشی از فشارهای مالی سال‌های گذشته را جبران کند. با این حال، تداوم این روند به پایداری درآمدهای عملیاتی، کیفیت دارایی‌ها و مدیریت ریسک اعتباری در دوره‌های آتی وابسته خواهد بود.