ورود دیوان محاسبات به مدیریت سهام عدالت؛ کرسی‌های ۴۹ شرکت زیر ذره‌بین
به گزارش پتروشیمی ها، دیوان محاسبات کشور در بررسی نحوه اعمال حقوق مالکانه سهام عدالت در ۴۹ شرکت، نسبت به تداوم نقش دستگاه‌های اجرایی و ایجاد ساختارهای واسطه‌ای برای نمایندگی سهامداران ایراد گرفته؛ موضوعی که می‌تواند سازوکار تعیین نمایندگان و کرسی‌های سهام عدالت در مجامع شرکت‌ها را وارد مرحله تازه‌ای کند.
سهام عدالت در ۴۹ شرکت؛ ۳۶ بورسی و ۱۳ غیربورسی
سبد سهام عدالت در حال حاضر شامل ۴۹ شرکت است که از این تعداد، ۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی هستند.
در بررسی تازه دیوان محاسبات، نحوه اعمال مدیریت و حقوق مالکانه میلیون‌ها دارنده سهام عدالت در این شرکت‌ها مورد توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که صرفاً به دریافت سود سهام محدود نمی‌شود و ابعاد مدیریتی و حق رأی سهامداران را نیز دربرمی‌گیرد.
ایراد دیوان محاسبات به ساختارهای واسطه‌ای
محور اصلی ایراد مطرح‌شده از سوی دیوان محاسبات، به سازوکاری بازمی‌گردد که بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی، از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، در جایگاه نماینده سهامداران ایفای نقش می‌کنند یا ساختارهای دیگری تحت عنوان نمایندگان سهام عدالت میان صاحبان سهام و شرکت‌ها قرار گرفته‌اند.
از نگاه دیوان، این وضعیت با مفهوم آزادسازی واقعی سهام عدالت و برخورداری مستقیم مردم از حقوق مالکانه خود منطبق نیست و نیازمند اصلاح ساختاری است.
تکلیف کرسی‌های سهام عدالت چه می‌شود؟
اهمیت موضوع تنها به سود سهام عدالت محدود نمی‌شود. مالکیت سهام، حقوقی مانند حضور و رأی در مجامع شرکت‌ها و مشارکت در انتخاب اعضای هیئت‌مدیره را نیز به همراه دارد.
بنابراین اینکه چه شخص یا نهادی از طرف میلیون‌ها دارنده سهام عدالت این حقوق را اعمال می‌کند، می‌تواند بر روند تصمیم‌گیری در شرکت‌هایی که سهام عدالت در آنها سهم قابل‌توجهی دارد، اثرگذار باشد.
در همین چارچوب، ایراد دیوان محاسبات متوجه وضعیتی است که در آن انتصابات دولتی یا ساختارهای واسطه‌ای، در جایگاه اعمال حقوق صاحبان واقعی سهام قرار گیرند.
سهام عدالت برای مردم؛ مدیریت در اختیار چه کسی؟
یکی از پرسش‌های اصلی مطرح‌شده درباره سهام عدالت، فاصله میان مالکیت سهام و اعمال حقوق مالکانه است.
اگرچه میلیون‌ها نفر به‌عنوان صاحبان سهام عدالت شناخته می‌شوند، سازوکار اعمال رأی و سایر حقوق مالکانه آنان در شرکت‌های سرمایه‌پذیر همچنان موضوع بحث است و ساختارهای واسطه‌ای در این فرآیند نقش دارند.
ورود دیوان محاسبات به این موضوع، بار دیگر این پرسش را برجسته کرده است که پس از آزادسازی سهام عدالت، دستگاه‌های اجرایی با چه سازوکاری باید در انتخاب نمایندگان و اعمال حقوق مالکانه این سهام نقش داشته باشند.
چرا کرسی‌های هیئت‌مدیره مهم هستند؟
در شرکت‌هایی که سهام عدالت از وزن قابل‌توجهی برخوردار است، نحوه اعمال رأی این سهام می‌تواند در انتخابات هیئت‌مدیره و تعیین کرسی‌های مدیریتی اثرگذار باشد.
به همین دلیل، موضوع نمایندگی سهام عدالت صرفاً یک مسئله اداری یا حقوقی نیست و می‌تواند به نحوه حضور این سهام در مجامع شرکت‌ها و اعمال حق رأی مربوط شود.
از این منظر، بررسی دیوان محاسبات می‌تواند بحث درباره سازوکار فعلی تعیین نمایندگان و نحوه اعمال حقوق مالکانه سهام عدالت را دوباره در کانون توجه قرار دهد.
پرسش اصلی؛ مالک سهام چه کسی است و رأی را چه کسی اعمال می‌کند؟
محور اصلی این بحث را می‌توان در یک پرسش خلاصه کرد:
اگر مالکیت سهام عدالت به مردم منتقل شده است، نمایندگی از طرف آنان و اعمال حقوق مالکانه باید با چه سازوکاری انجام شود؟
پاسخ به این پرسش، به‌ویژه برای شرکت‌های بزرگی که بلوک سهام عدالت در آنها از وزن کافی برای اثرگذاری بر ترکیب هیئت‌مدیره برخوردار است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
در چنین شرایطی، نحوه تعیین نماینده و چگونگی اعمال رأی سهام عدالت می‌تواند مستقیماً بر میزان اثرگذاری این سهام در مجامع شرکت‌ها تأثیر داشته باشد.
جمع‌بندی
ورود دیوان محاسبات به نحوه مدیریت و اعمال حقوق مالکانه سهام عدالت در ۴۹ شرکت، بحث قدیمی فاصله میان مالکیت مردم و نحوه اعمال حقوق این مالکیت را دوباره مطرح کرده است.
اکنون موضوع اصلی، تنها پرداخت سود سهام عدالت نیست؛ بلکه نحوه اعمال حق رأی، حضور در مجامع و نقش سهام عدالت در تعیین کرسی‌های مدیریتی شرکت‌ها نیز در کانون توجه قرار گرفته است.
ادامه این بررسی و اصلاح سازوکارهای مورد ایراد، می‌تواند مشخص کند حقوق مالکانه میلیون‌ها سهامدار عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر با چه سازوکاری اعمال خواهد شد.
نظرات کاربران (۰ نظر)