پاسخ رسمی «فارس» به ابهامات دیوان محاسبات؛ جزئیات پرونده‌های مالی و حقوقی اعلام شد

به گزارش پتروشیمی‌ها | شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (نماد: فارس) در تازه‌ترین اطلاعیه شفاف‌سازی خود، به نامه سرپرست حسابرس کل هیئت دوازدهم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور پاسخ داد و توضیحاتی درباره چند پرونده مهم مالی، حسابداری و سرمایه‌گذاری این هلدینگ ارائه کرد.

در این گزارش، هلدینگ خلیج فارس به موضوعاتی از جمله عدم شناسایی ذخیره وجه‌التزام پرداخت به شرکت ملی نفت، آخرین وضعیت پرونده پتروشیمی مهر، نحوه وصول مطالبات ارزی پتروشیمی ایلام، وضعیت سرمایه‌گذاری در پتروشیمی فیلیپین، حذف معاملات درون‌گروهی و ثبت خسارات ناشی از جنگ پرداخته است.

جدول مهم‌ترین پاسخ‌های هلدینگ خلیج فارس

محور توضیحات ارائه‌شده توسط فارس
وجه‌التزام شرکت ملی نفت تاکنون شرایط لازم برای شناسایی بدهی براساس استانداردهای حسابداری فراهم نشده است.
پرونده پتروشیمی مهر مسئولیت سهامداران به میزان سرمایه‌گذاری محدود بوده و اثر احتمالی صرفاً بر ارزش دفتری سرمایه‌گذاری NPCI خواهد بود.
مطالبات پتروشیمی ایلام برنامه تسویه از طریق قراردادهای آف‌تیک محصولات در حال نهایی شدن است.
پتروشیمی فیلیپین مذاکرات برای انتقال تجهیزات و تسویه بدهی‌ها ادامه دارد و نیازی به ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول وجود ندارد.
معاملات درون‌گروهی تمامی معاملات مطابق استانداردهای حسابداری تلفیقی حذف شده‌اند.
خسارات جنگ خسارات مربوط به سال ۱۴۰۵ پس از تکمیل گزارش کارشناسی در صورت‌های مالی همان سال ثبت خواهد شد.

چرا «فارس» ذخیره وجه‌التزام را شناسایی نکرد؟

هلدینگ خلیج فارس اعلام کرده است که براساس استانداردهای حسابداری شماره ۴ و ۳۹ و همچنین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های زیرمجموعه، تاکنون هیچ بدهی قطعی بابت وجه‌التزام تأخیر پرداخت به شرکت ملی نفت ایران احراز نشده است.

به گفته این شرکت، در صورت‌تطبیق‌های مالی میان شرکت‌های فرعی و شرکت ملی نفت نیز مبلغی تحت عنوان وجه‌التزام ثبت یا تأیید نشده و همچنین تشریفات قانونی مربوط به ابلاغ این مطالبات نیز انجام نگرفته است.

بر همین اساس، هلدینگ خلیج فارس تأکید دارد که ثبت چنین بدهی‌هایی در شرایط فعلی با استانداردهای حسابداری مغایرت داشته و می‌تواند حقوق سهامداران را تحت تأثیر قرار دهد.

آخرین وضعیت بدهی ۸۷۲ میلیون دلاری پتروشیمی مهر

یکی دیگر از محورهای مهم شفاف‌سازی، پرونده اختلاف میان پتروشیمی مهر و پتروشیمی جم است.

بر اساس توضیحات فارس، رأی داوری بدهی ۸۷۲ میلیون دلاری پتروشیمی مهر را تأیید کرده و در ادامه نیز اعیان و مستحدثات این شرکت ارزش‌گذاری و وارد فرآیند حراج شده‌اند.

با این حال، هلدینگ خلیج فارس اعلام کرده است که پتروشیمی مهر در صورت‌های مالی این مجموعه به عنوان شرکت وابسته شناسایی می‌شود؛ بنابراین در صورت نهایی شدن فرآیندهای حقوقی، اثر مالی این پرونده صرفاً بر ارزش دفتری سرمایه‌گذاری شرکت NPCI معادل حدود ۳.۹ هزار میلیارد تومان (همت) خواهد بود و مسئولیت سهامداران نیز به میزان سرمایه‌گذاری آنان محدود است.

برنامه فارس برای وصول مطالبات ارزی پتروشیمی ایلام

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است که پتروشیمی ایلام از سال ۱۴۰۴ به سودآوری رسیده و روند کاهش زیان انباشته این شرکت آغاز شده است.

همچنین هلدینگ خلیج فارس که به همراه پترول مالک حدود ۷۰ درصد سهام پتروشیمی ایلام است، در حال نهایی کردن قراردادهای OFF-TAKE به منظور تسویه مطالبات ارزی خود از محل فروش محصولات این شرکت است.

بر اساس این توضیحات، هیچ شواهدی مبنی بر سوخت شدن یا مشکوک‌الوصول بودن این مطالبات وجود ندارد.

تعیین تکلیف سرمایه‌گذاری در پتروشیمی فیلیپین

فارس همچنین درباره سرمایه‌گذاری خود در پروژه پتروشیمی فیلیپین اعلام کرد که مذاکرات با سایر سهامداران برای انتقال تجهیزات مستقر در این پروژه به ایران و استفاده از آن‌ها در طرح‌های پایین‌دستی در جریان است.

به گفته این شرکت، با توجه به این برنامه، نیازی به ثبت ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول برای این سرمایه‌گذاری احساس نشده است.

حذف معاملات درون‌گروهی و ثبت خسارات جنگ

هلدینگ خلیج فارس در ادامه تأکید کرده است که تمامی معاملات درون‌گروهی مطابق استانداردهای حسابداری تلفیقی از صورت‌های مالی حذف شده‌اند.

همچنین خسارات ناشی از جنگ که در سال ۱۴۰۵ به تأسیسات وارد شده است، به دلیل وقوع پس از پایان سال مالی ۱۴۰۴، در یادداشت‌های توضیحی افشا شده و پس از تکمیل گزارش کارشناسی، در صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ ثبت خواهد شد.

جمع‌بندی

شفاف‌سازی جدید هلدینگ خلیج فارس نشان می‌دهد بخش عمده ابهامات مطرح‌شده از سوی دیوان محاسبات، به نحوه اعمال استانداردهای حسابداری، وضعیت پرونده‌های حقوقی و شیوه مدیریت مطالبات و سرمایه‌گذاری‌ها مربوط بوده است. این شرکت تأکید دارد تا زمانی که شواهد قطعی برای شناسایی بدهی یا کاهش ارزش دارایی‌ها وجود نداشته باشد، ثبت این موارد در صورت‌های مالی با استانداردهای حسابداری سازگار نیست و می‌تواند حقوق سهامداران را تحت تأثیر قرار دهد.

۵/۵ - (۱ امتیاز)