مصوبه دولت زیر ذرهبین مجلس؛ مطالبه حذف شرکتهای پیمانکاری چیست؟
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره نیروهای شرکتی، بر حذف شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم میان نیروها و دستگاههای محل خدمت تأکید کرد.
به گزارش پتروشیمی ها؛ موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی بار دیگر در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و نمایندگان بر حذف شرکتهای واسطه تأمین نیروی انسانی و ایجاد رابطه مستقیم کاری میان نیروها و دستگاههای محل خدمت تأکید کردند.
مجلس چه میخواهد؟
علی جعفریآذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت روح کلی مطالبات مجلس و نیروهای شرکتی طی دو سال گذشته، حذف شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم میان نیروها و دستگاه، وزارتخانه، سازمان یا مجموعه محل خدمت آنها بوده است.
به گفته وی، مصوبه اخیر هیئت وزیران با ابقای شرکتهای پیمانکاری و پیشبینی پرداخت مستقیم، با این مطالبه تفاوت دارد.
ساماندهی نیروهای شرکتی با ماده ۷ قانون کار
جعفریآذر معتقد است دولت حتی بدون اصلاح قانون نیز ظرفیت لازم برای ساماندهی نیروهای شرکتی را در اختیار دارد.
وی با اشاره به ماده ۷ قانون کار گفت دولت میتواند با استفاده از این ظرفیت، رابطه کاری نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای دولتی، وزارتخانهها، سازمانها، شرکتها، شهرداریها، بانکها و سایر مجموعهها را به شکل مستقیم ساماندهی کند.
بر اساس این دیدگاه، حذف پیمانکاران و انعقاد قرارداد مستقیم با نیروی شاغل میتواند بدون نیاز به اصلاح قانون انجام شود.
حقوق نیروهای شرکتی کاهش پیدا نمیکند؟
یکی از نگرانیهای مطرحشده درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، احتمال کاهش حقوق و مزایای آنان است.
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره تأکید کرده است که در صورت اجرای ساماندهی بر اساس ماده ۷ قانون کار، نباید حتی یک ریال از درآمد نیروهای شرکتی کاهش پیدا کند و اجرای این طرح نیز نباید بار مالی جدیدی به دولت تحمیل کند.
واکنش مجلس به مصوبه دولت
کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین ایرادات حقوقی و اداری واردشده به مصوبه اخیر هیئت وزیران را بررسی کرده است.
جعفریآذر اعلام کرد در صورتی که دولت اجرای ساماندهی نیروهای شرکتی را نیازمند اصلاح قوانین میداند، میتواند لایحه مربوطه را به مجلس ارائه کند.
درخواست جلسه با رئیسجمهور
در پایان جلسه کمیسیون اجتماعی مقرر شده است رئیس این کمیسیون نامهای خطاب به رئیسجمهور تهیه کند و درخواست برگزاری جلسهای با حضور رئیسجمهور و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس را مطرح کند.
هدف از این جلسه، بررسی مستقیم مطالبات نیروهای شرکتی و اختلاف نظر موجود درباره نحوه اجرای ساماندهی آنها عنوان شده است.
جمعبندی
مطالبه اصلی کمیسیون اجتماعی مجلس در موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی، حذف شرکتهای پیمانکاری و ایجاد قرارداد مستقیم میان نیروی شاغل و دستگاه محل خدمت است. مجلس معتقد است این اقدام میتواند با استفاده از ظرفیت ماده ۷ قانون کار و بدون تحمیل بار مالی جدید به دولت انجام شود.
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما