صندوق بازنشستگی نفت در کانون یک اختلاف حقوقی؛ درخواست بررسی فوری ماده ۲۸
به گزارش پتروشیمی‌ها، مجتبی یوسفی، نماینده اهواز، در نامه‌ای خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، درباره نحوه تفسیر و اجرای ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم در ارتباط با صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت ابراز نگرانی کرده و خواستار تعیین تکلیف حقوقی این موضوع شده است.
موضوع نحوه شمول ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم بر صندوق بازنشستگی نفت به یکی از محورهای مورد توجه در این مکاتبه تبدیل شده است؛ موضوعی که از نگاه یوسفی، نیازمند بررسی دقیق حقوقی و جلوگیری از برداشت‌های متفاوت در مرحله اجراست.
درخواست یوسفی برای بررسی فوری وضعیت صندوق بازنشستگی نفت
بر اساس متن نامه، یوسفی نسبت به آنچه «تفسیر موسع» از ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم درباره صندوق بازنشستگی نفت عنوان کرده، هشدار داده است.
وی معتقد است شمول احکام قانونی بر یک صندوق بازنشستگی، لزوماً به معنای تغییر مالکیت، ساختار یا ارکان آن نیست و نباید مفاد این ماده به گونه‌ای تفسیر شود که زمینه تغییر وضعیت حقوقی صندوق بازنشستگی نفت را فراهم کند.
نماینده اهواز از معاون اول رئیس‌جمهور خواسته است این موضوع پیش از هرگونه اقدام اجرایی، در یک مرجع حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه بررسی نیز به صورت رسمی و مکتوب به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شود.
ماده ۲۸ برنامه هفتم درباره صندوق نفت چه موضوعی را مطرح کرده است؟
در متن ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم، صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در میان صندوق‌های بازنشستگی مورد اشاره این ماده قرار گرفته است.
همچنین در دستورالعمل اجرایی مربوط به بند «ث» ماده ۲۸ نیز نام صندوق نفت در فهرست صندوق‌های مورد تعریف آمده است.
با این حال، محور اصلی نامه یوسفی به دامنه آثار حقوقی این شمول مربوط می‌شود؛ به این معنا که از نظر وی، اجرای احکام نظارتی یا مدیریتی ماده ۲۸ نباید بدون وجود حکم صریح قانونی به تغییر مالکیت، ادغام، دولتی‌سازی یا تغییر ارکان صندوق منجر شود.
استناد به اساسنامه صندوق نفت
یکی از محورهای استدلال مطرح‌شده در نامه، به اساسنامه مصوب سال ۱۳۹۸ صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مربوط است.
بر اساس آنچه در این مکاتبه مورد استناد قرار گرفته، صندوق در اساسنامه خود به عنوان مؤسسه‌ای دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل تعریف شده است.
یوسفی همچنین با اشاره به وضعیت دارایی‌های صندوق، تأکید کرده است که منابع و دارایی‌های آن بر اساس اساسنامه متعلق به شخصیت حقوقی صندوق است و صرف استناد به ماده ۲۸ نباید مبنایی برای تغییر مالکیت یا ارکان آن قرار گیرد.
تأکید بر تفاوت میان نظارت و تغییر ساختار صندوق
یکی از نکات اصلی مطرح‌شده از سوی نماینده اهواز، تفکیک میان شمول احکام قانونی و تغییر ساختار حقوقی صندوق است.
بر اساس استدلال مطرح‌شده در نامه، اگرچه ممکن است برخی احکام قانونی و الزامات نظارتی ماده ۲۸ درباره صندوق بازنشستگی نفت اعمال شود، اما این موضوع به خودی خود به معنای صدور مجوز برای ادغام، انتقال مالکیت دارایی‌ها، دولتی‌سازی یا تغییر ارکان صندوق نیست.
یوسفی تأکید کرده است که برای چنین تغییراتی باید حکم صریح قانونی وجود داشته باشد.
درخواست ابلاغ نظر حقوقی به دستگاه‌های اجرایی
نماینده اهواز در ادامه از معاون اول رئیس‌جمهور خواسته است موضوع برای جلوگیری از برداشت‌های متفاوت، در مرجع حقوقی ذی‌صلاح بررسی شود.
وی همچنین درخواست کرده است نتیجه این بررسی به صورت مکتوب و رسمی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط ابلاغ شود تا مبنای اقدامات بعدی قرار گیرد و از شکل‌گیری تصمیم‌های متفاوت درباره وضعیت صندوق جلوگیری شود.
هدف مکاتبه؛ صیانت از حقوق شاغلان و بازنشستگان نفت
یوسفی هدف از طرح این موضوع را صیانت از حقوق شاغلان و بازنشستگان صنعت نفت عنوان کرده است.
در این چارچوب، تأکید اصلی نامه بر آن است که اجرای احکام برنامه هفتم باید در چارچوب قانون انجام شود و تفسیر مفاد قانونی نباید بدون وجود حکم صریح، به تغییر وضعیت مالکیت یا ساختار حقوقی صندوق بازنشستگی نفت منجر شود.
جمع‌بندی
محور اصلی نامه مجتبی یوسفی به معاون اول رئیس‌جمهور، تعیین دامنه دقیق آثار ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم بر صندوق بازنشستگی نفت است.
در حالی که نام صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در احکام و دستورالعمل‌های مرتبط با ماده ۲۸ آمده است، یوسفی معتقد است این شمول نباید به‌خودی‌خود به معنای تغییر مالکیت، ادغام، دولتی‌سازی یا تغییر ارکان صندوق تلقی شود.
بر همین اساس، وی خواستار بررسی حقوقی موضوع و ابلاغ نظر رسمی و مکتوب به دستگاه‌های اجرایی شده تا نحوه اجرای ماده ۲۸ و حدود آثار آن بر صندوق بازنشستگی نفت به‌صورت شفاف مشخص شود.
نظرات کاربران (۰ نظر)