سابقه مدیریت خصوصی نمیتواند جایگزین مسیر ارتقای مدیران دولتی شود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که اعتباربخشی به سابقه مدیریت حرفهای در بخش خصوصی برای انتصاب مدیران دولتی، خارج از حدود صلاحیت قانونی این سازمان بوده است.
دیوان عدالت اداری سنوات مدیریت در بخش خصوصی را برای انتصاب مدیران دولتی نپذیرفت
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأیی تازه، نامه سازمان اداری و استخدامی کشور درباره امکان محاسبه سابقه مدیریت در بخش غیردولتی و خصوصی برای انتصاب مدیران میانی را ابطال کرد.
بر اساس این رأی، نامهای که سابقه مدیریتی در بخش خصوصی را برای احراز شرایط انتصاب مدیران حرفهای قابل محاسبه دانسته بود، به دلیل خروج صادرکننده از حدود صلاحیت قانونی، از تاریخ تصویب باطل شده است.
موضوع پرونده چه بود؟
موضوع پرونده به نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ اول شهریور ۱۴۰۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور درباره شرایط تجربه لازم برای انتصاب مدیران میانی مربوط میشد.
سازمان بازرسی کل کشور با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال این نامه شده بود. در این شکایت، استدلال شده بود که مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران، برای انتصاب در سطح مدیریت میانی داشتن حداقل دو سال تجربه در سمتهای مدیریتی را ضروری دانسته است.
در همین چارچوب، سازمان اداری و استخدامی در نامه مورد اعتراض اعلام کرده بود که تجربه بخش خصوصی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، قابل محاسبه است و عنوان مدیر در بخش خصوصی نیز در مواردی میتواند معادل سمتهای مدیریتی گروه مدیران پایه در نظر گرفته شود.
سازمان اداری و استخدامی چه نظری داشت؟
سازمان اداری و استخدامی کشور در دفاع از نامه خود، بر مفهوم «تجربه» در آییننامه اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل تأکید کرده بود.
این سازمان استدلال کرده بود که تجربه میتواند شامل سوابق دولتی و غیردولتی باشد و در مصوبه شورای عالی اداری نیز از واژه «تجربه» استفاده شده، نه صرفاً «سنوات خدمت».
بر همین اساس، از دیدگاه سازمان اداری و استخدامی، سابقه اشتغال و کسب مهارت در سمتهای مدیریتی بخش خصوصی نیز میتوانست در احراز شرایط تجربه مدیریتی مورد نیاز برای ارتقا و انتصاب مدیران مورد توجه قرار گیرد.
ایراد سازمان بازرسی به صلاحیت سازمان اداری و استخدامی
یکی از محورهای اصلی شکایت، موضوع صلاحیت مرجع صادرکننده نامه بود.
سازمان بازرسی کل کشور با استناد به جزء ۴ بند «ب» ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرده بود که هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجرای این قانون، از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است.
بر همین اساس، از نظر شاکی، سازمان اداری و استخدامی کشور نمیتوانست رأساً درباره نحوه تفسیر شرایط انتصاب مدیران و قابلیت احتساب سابقه مدیریتی بخش خصوصی اظهارنظر الزامآور داشته باشد.
استناد به آرای پیشین دیوان عدالت اداری
در جریان رسیدگی، سازمان بازرسی کل کشور به آرای متعددی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد کرد که در آنها برخی مکاتبات و اظهارنظرهای مسئولان سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی ابطال شده بود.
از جمله این آرا، دادنامههای صادرشده درباره مشمولان مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، ارتقای طبقه کارکنان، انتقال و مأموریت کارکنان رسمی آزمایشی و همچنین برخی اظهارنظرهای اداری و استخدامی بوده است.
همچنین به دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ هفتم آذر ۱۴۰۲ درباره امکان مأموریت کارکنان از دانشگاه آزاد و شهرداریها به دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره شده است.
مسیر قانونی انتصاب مدیران حرفهای چیست؟
یکی دیگر از استدلالهای مطرحشده در پرونده، به ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط بود.
بر اساس این ماده، دستگاههای اجرایی باید در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدیریت حرفهای، شرایط تخصصی لازم را تعیین کنند تا افراد از مسیر ارتقای شغلی به مراتب بالاتر مدیریتی برسند.
در نتیجه، استدلال سازمان بازرسی این بود که منطق قانون مدیریت خدمات کشوری بر ارتقای مدیران در مسیر شغلی و طی سطوح مدیریتی در دستگاههای اجرایی استوار است و نمیتوان عبارت «تجربه در سمتهای مدیریتی» را بدون تصریح قانونی، به سابقه مدیریت در بخش خصوصی نیز تعمیم داد.
سابقه غیردولتی با سابقه مدیریتی متفاوت است
در پرونده همچنین درباره بند «ح» ماده ۱۴ آییننامه اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل بحث شد.
استدلال مطرحشده این بود که این مقرره ناظر بر نحوه احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت است و ارتباط مستقیمی با شرایط انتصاب مدیران موضوع ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد.
بر این اساس، نمیتوان مقررات مربوط به احتساب سوابق تجربی کارکنان را مبنایی برای توسعه شرایط انتصاب مدیران و پذیرش سابقه مدیریتی بخش خصوصی قرار داد.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی پرونده در جلسه نهم تیرماه ۱۴۰۵، با اکثریت آرا به ابطال مقرره مورد شکایت رأی داد.
در رأی هیأت عمومی آمده است که مقرره مورد اعتراض درصدد اعتباربخشی به سنوات تجربه مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی بوده است.
با این حال، اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی، طبق قانون، در حیطه وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار دارد.
بنابراین، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه مورد اعتراض را به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی ابطال کرد.
نامه سازمان اداری و استخدامی از چه تاریخی باطل شد؟
نکته مهم در رأی صادرشده این است که ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ اول شهریور ۱۴۰۱، صرفاً از زمان صدور رأی دیوان نیست؛ بلکه هیأت عمومی آن را از تاریخ تصویب ابطال کرده است.
بر اساس مفاد رأی، این تصمیم مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اتخاذ شده است.
رأی دیوان چه اثری بر انتصاب مدیران دارد؟
این رأی، اظهارنظر سازمان اداری و استخدامی درباره امکان احتساب سابقه مدیریت در بخش خصوصی برای انتصاب مدیران میانی را از اعتبار ساقط میکند.
به بیان دیگر، صرف داشتن سابقه مدیریت در شرکتها و مجموعههای خصوصی، بر مبنای نامه ابطالشده، نمیتواند به عنوان مبنایی که سازمان اداری و استخدامی برای احراز شرایط انتصاب مدیران دولتی تعیین کرده بود، مورد استناد قرار گیرد.
البته موضوع اصلی رأی، بیش از آنکه صرفاً ناظر بر ماهیت سابقه مدیریتی بخش خصوصی باشد، به صلاحیت مرجع صادرکننده اظهارنظر و حدود اختیارات قانونی آن مربوط است. هیأت عمومی دیوان صراحتاً مقرره را به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی ابطال کرده است.
اعتبار رأی برای مراجع اداری و قضایی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پایان رأی تصریح کرده است که این تصمیم بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، با اصلاحات مصوب سال ۱۴۰۲، در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
جمعبندی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸، نامه سازمان اداری و استخدامی کشور درباره امکان احتساب تجربه مدیریتی در بخش خصوصی برای شرایط انتصاب مدیران میانی را ابطال کرد.
مبنای اصلی رأی، خروج سازمان اداری و استخدامی از حدود صلاحیت قانونی در پاسخگویی به ابهامات و استعلامات اداری و استخدامی اعلام شده است. این رأی از تاریخ تصویب مقرره مورد اعتراض اثر دارد و مطابق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما