رد شائبه افزایش حقوق مدیران در شرکت اهداف
شرکت سرمایهگذاری اهداف، در واکنش به شایعات منتشر شده پیرامون افزایش حقوق مدیران، با رد قاطع این ادعاها اعلام کرد که تمامی کارکنان ستاد شرکت در سال ۱۴۰۵، صرفنظر از جایگاه سازمانی، تنها بر اساس حداقلهای مصوب شورای عالی کار و طرح طبقهبندی مشاغل حقوق دریافت کردهاند.
پاسخ به شائبهها: انضباط مالی در پرداختها
به گزارش پتروشیمی ها؛ حبیب خراسانی، معاون منابع انسانی شرکت سرمایهگذاری اهداف، با تأکید بر شفافیت در فرآیند جبران خدمات، تصریح کرد که برخلاف شایعات موجود، هیچگونه افزایش حقوق خارج از چارچوب قانونی در این شرکت اعمال نشده است. وی با اشاره به اختیارات قانونی کارفرمایان برای پرداخت مبالغ بیش از حداقلهای مصوب، خاطرنشان کرد: «شرکت اهداف با اتخاذ سیاستِ رعایت دقیق حداقلهای قانونی، از هرگونه پرداخت اضافی و غیرمنطقی پرهیز کرده و تمامی کارکنان را بدون استثنا در یک سطح قانونی قرار داده است.»
در همین رابطه قبلا رسانه پتروشیمی ها این مطلب را منتشر کرده بود؛ عقبگرد در مدیریت نفت؛ به جای اصلاح سقف حقوق پرسنل، محدودیتها به «اهداف» تسری یافت!
هشدار درباره مهاجرت متخصصان: بحران «تخصص در برابر دستمزد»
معاون منابع انسانی شرکت اهداف در بخشی از سخنان خود، از یک چالش ساختاری در صنعت نفت سخن گفت. وی با انتقاد از نظام پرداخت فعلی، اعلام کرد که اجرای صرفِ «حداقل افزایش حقوق»، راهکار ایدهآلی برای یک نظام پرداخت مدرن نیست. خراسانی تأکید کرد که فاصله میان سطح دانش تخصصی و میزان دریافتی، میتواند انگیزه نیروهای کلیدی را از بین برده و زمینه «مهاجرت سرمایههای انسانی» را فراهم کند. به باور وی، نظام جبران خدمات باید بر مبنای ارزشآفرینی، میزان مسئولیت و شرایط اقلیمی بازتعریف شود تا عدالت میان متخصصان و سایر سطوح سازمانی برقرار گردد.
تحول در منابع انسانی؛ از «واحد اداری» تا «شریک راهبردی»
در راستای پاسخ به نیازهای توسعهای، شرکت اهداف بر لزوم تغییر پارادایم در مدیریت منابع انسانی تأکید دارد. خراسانی بر ضرورت تبدیل شدن واحد HR از یک بخش صرفاً اداری به یک «شریک راهبردی کسبوکار» پافشاری کرد. این تحول شامل محورهای زیر است:
- توسعه شایستگیها و مسیرهای شغلی: ایجاد شفافیت در ارتقای شغلی.
- آموزش هدفمند: طراحی دورههای تخصصی و مدیریتی بر اساس نیاز واقعی پروژهها.
- جانشینپروری: آمادهسازی نسل بعدی مدیران برای تضمین پایداری صنعت.
نتیجهگیری: توسعه پایدار در گرو شایستهسالاری
در نهایت، شرکت سرمایهگذاری اهداف، توسعه پایدار صنعت نفت را در گرو سه رکن اصلی دانست: استقرار شایستهسالاری، اصلاح ساختار نظام جبران خدمات و ایجاد امنیت شغلی برای نیروهای متخصص. این شرکت اعلام کرد که ارزیابی اثربخشی تمامی اقدامات مدیریتی و آموزشی، از این پس بر مبنای «افزایش بهرهوری» و «ارتقای کیفیت اجرای پروژهها» انجام خواهد شد.
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما