به گزارش پتروشیمی ها؛ پرونده جنجالی کم‌فروشی ۴۵.۸ میلیون لیتر لوبکات که طی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ گریبان‌گیر شرکت نفت پارس (با نماد «شنفت») بوده، با حکم اخیر دیوان عالی کشور وارد فاز تازه‌ای از ابهام و پیچیدگی شده است. این در حالی است که پیش از این، رأی دادگاه تجدید نظر استان تهران در سال ۱۳۹۳، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران را به پرداخت غرامت به «شنفت» محکوم کرده بود.

اما گویا پایان این دعوای حقوقی ۱۰ ساله به این سادگی‌ها رقم نخواهد خورد. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با سماجت عجیب و پس از سه بار درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، موفق شد حکم قبلی را که به نفع «شنفت» صادر شده بود، باطل کند. آخرین درخواست در ۱۵ آبان ۱۴۰۲ ثبت و ظاهراً دیوان عالی کشور با این استدلال که «شنفت» نسبت به این اختلاف (که بیش از ۱۰ سال پیش رخ داده) با تأخیر اعتراض کرده، حکم قبلی را نقض کرده است.

هرچه باشد، با نقض حکم قبلی، پرونده «شنفت» بار دیگر به نقطه اول بازگشته و سرنوشت نهایی آن در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. این وضعیت برای سهام‌داران «شنفت» نگران‌کننده است، باید دید در ادامه، روند رسیدگی به این پرونده به کجا خواهد انجامید و آیا «شنفت» قادر خواهد بود حقوق از دست رفته خود را بازستاند یا این ۱۰ سال کشمکش، راه به ناکجاآباد خواهد برد.