خبر خوش برای صادرکنندگان نفت و پتروشیمی؛ دریافت عوارض ۱۰ درصدی حمل متوقف شد
توقف دریافت عوارض ۱۰ درصدی
به گزارش پتروشیمیها | بر اساس نامه مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، در اجرای تصمیم جلسه کمیته حمایت از کسبوکار، دریافت ۱۰ درصد از کرایه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی توسط ناوگان دریایی غیرایرانی تا زمان تصویب و ابلاغ فهرست اقلام مشمول از سوی هیئت وزیران، متوقف خواهد بود.
در این ابلاغیه تأکید شده است که دستگاههای ذیربط باید تصمیم اتخاذشده را اجرا کنند.
پایان موقت یک هزینه بحثبرانگیز
دریافت این ۱۰ درصد پیش از این یکی از موضوعات مورد انتقاد فعالان اقتصادی، بهویژه فعالان حوزه نفت، گاز و تجارت دریایی بود. ابهام درباره اینکه دقیقاً چه کالاها و محمولههایی مشمول این هزینه میشوند نیز بر چالشهای اجرای آن افزوده بود.
اکنون با تصمیم کمیته حمایت از کسبوکار و ابلاغ معاون حقوقی رئیسجمهور، اجرای این هزینه تا تعیین تکلیف فهرست اقلام مشمول متوقف شده است.
کاهش فشار هزینهای بر صادرات انرژی
برای شرکتهای نفتی، گازی و پتروشیمی که بخشی از جابهجایی محمولههای خود را از طریق ناوگان دریایی خارجی انجام میدهند، توقف این هزینه میتواند به معنای کاهش هزینه حمل و بهبود شرایط اقتصادی صادرات باشد.
اهمیت این تصمیم زمانی بیشتر میشود که هزینه حملونقل دریایی سهم قابل توجهی از هزینه نهایی تجارت محمولههای انرژی را تشکیل میدهد و هر هزینه اضافی میتواند بر رقابتپذیری صادرکنندگان اثر بگذارد.
چشمانداز و تحلیل
این تصمیم فعلاً به معنای حذف دائمی عوارض ۱۰ درصدی نیست؛ بلکه اجرای آن تا زمان تصویب و ابلاغ فهرست کالاهای مشمول از سوی هیئت وزیران متوقف شده است.
بنابراین نقطه مهم بعدی، تصمیم هیئت وزیران درباره فهرست نهایی اقلام مشمول خواهد بود. اگر در نهایت دامنه این هزینه محدود شود یا برای محمولههای صادراتی انرژی استثناهایی در نظر گرفته شود، میتواند اثر مثبتی بر هزینههای تجارت نفت، گاز و محصولات پتروشیمی داشته باشد.
از سوی دیگر، تعیین تکلیف شفاف و سریع این موضوع برای فعالان اقتصادی اهمیت زیادی دارد؛ چراکه ابهام در هزینههای حمل، برنامهریزی صادراتی و محاسبه قیمت تمامشده محمولهها را دشوار میکند.
جمعبندی
ابلاغ توقف دریافت عوارض ۱۰ درصدی حمل با ناوگان دریایی غیرایرانی، فعلاً یک خبر مثبت برای فعالان تجارت نفت، گاز و پتروشیمی است. با این حال، سرنوشت نهایی این هزینه به فهرستی بستگی دارد که باید از سوی هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شود؛ بنابراین فعالان صنعت انرژی همچنان منتظر تصمیم نهایی درباره دامنه اجرای این عوارض خواهند بود.
نظرات کاربران (۰ نظر)