ثبت پرونده در قوه قضاییه، بدون صدور رأی؛ شفافسازی دو پتروشیمی درباره گچساران
«کازرون» و «ممسنی» شفافسازی کردند؛ آخرین وضعیت پرونده افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران
به گزارش پتروشیمیها، شرکتهای پتروشیمی کازرون و پتروشیمی ممسنی با انتشار اطلاعیههای جداگانه در سامانه کدال، درباره اخبار و شایعات مطرحشده پیرامون درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی گروهی از سهامداران و موضوع ابطال افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران توضیح دادند.
محور اصلی این شفافسازیها، تعیین وضعیت پرونده قضایی و تأکید بر نبود هرگونه رأی یا تصمیم رسمی درباره ابطال صورتجلسات افزایش سرمایه است.
هنوز ابلاغیه یا رأی رسمی به شرکتها نرسیده است
بر اساس اطلاعیههای منتشرشده، تا زمان انتشار این شفافسازیها، هیچگونه ابلاغیه، اخطاریه، دادنامه، رأی یا مکاتبه رسمی از سوی مراجع قضایی از طریق سامانههای مربوط، از جمله ثنا، به این شرکتها ابلاغ نشده است.
بر همین اساس، شرکتهای پتروشیمی کازرون و ممسنی اعلام کردهاند که در حال حاضر مستند رسمی مبنی بر پذیرش یا رد درخواست اعمال ماده ۴۷۷ یا ابطال صورتجلسات در اختیار ندارند.
پرونده ماده ۴۷۷ در چه مرحلهای است؟
با بررسی اطلاعات موجود در سامانه قضایی، پروندهای با موضوع «دادخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری» در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ در معاونت قضایی قوه قضاییه ثبت و به شعبه چهارم مستشاران معاونت قضایی ارجاع شده است.
موضوعات مطرحشده در این پرونده شامل موارد زیر اعلام شده است:
- ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه
- ابطال صورتجلسه مجمع عمومی
- ابطال صورتجلسه هیئتمدیره
آیا افزایش سرمایه گچساران ابطال شده است؟
نکته مهم در شفافسازی دو شرکت این است که ثبت و ارجاع پرونده به معاونت قضایی قوه قضاییه به معنای پذیرش درخواست اعاده دادرسی یا صدور رأی قضایی نیست.
بر اساس توضیحات ارائهشده، فرآیند ثبت و ارجاع پرونده در این مرحله صرفاً در چارچوب روند رسیدگی قرار دارد و تاکنون رأیی مبنی بر ابطال صورتجلسات افزایش سرمایه صادر نشده است.
بنابراین، اخبار و شایعات منتشرشده درباره ابطال افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران، در شرایط فعلی فاقد رأی یا ابلاغ رسمی اعلامشده از سوی مراجع قضایی است.
اطلاعرسانی از طریق کدال ادامه خواهد داشت
پتروشیمی کازرون و پتروشیمی ممسنی در پایان اطلاعیههای خود تأکید کردهاند که در صورت دریافت هرگونه ابلاغیه، رأی یا تصمیم رسمی قضایی، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران و عموم خواهند رساند.
جمعبندی
آنچه در حال حاضر از شفافسازی دو شرکت برمیآید، ثبت و ارجاع یک پرونده مرتبط با ماده ۴۷۷ است؛ اما این موضوع به خودی خود به معنای پذیرش درخواست، صدور حکم یا ابطال افزایش سرمایه پتروشیمی گچساران نیست. تعیین تکلیف نهایی موضوع، به نتیجه رسیدگی مراجع قضایی و ابلاغ رسمی تصمیم آنها بستگی دارد.
نظرات کاربران (۰ نظر)