ثبت اجباری اطلاعات نیروهای شرکتی؛ مسئولیت مستقیم مدیران برای ثبت اطلاعات
ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی از اول مهر
به گزارش پتروشیمیها | سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای مصوبه هیئت وزیران با عنوان «نظام پرداخت به نیروهای بهکارگیریشده از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی»، دستگاههای اجرایی مشمول را موظف به ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و مشخصات شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد کرده است.
بر اساس این بخشنامه، دستگاههای مشمول باید از اول تا نهم مهرماه ۱۴۰۵ اطلاعات نیروهای بهکارگیریشده از طریق شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی را در زیرسامانه مربوط به سکوی یکپارچه نظام اداری ثبت کنند.
این اطلاعات پس از ثبت باید به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز معرفیشده از سوی وی برسد.
دریافت اطلاعات ورود از ۲۵ شهریور
دستگاههای اجرایی برای انجام این فرآیند باید پیش از آغاز مهلت ثبت اطلاعات، نسبت به دریافت نام کاربری و رمز عبور اقدام کنند.
طبق برنامه اعلامشده، ۲۵ تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ برای دریافت اطلاعات دسترسی به سامانه در نظر گرفته شده است.
به این ترتیب، دستگاههای مشمول باید پیش از شروع مهلت اصلی ثبت اطلاعات، مقدمات لازم برای ورود به سامانه و تکمیل اطلاعات نیروهای شرکتی و پیمانکاران خود را فراهم کنند.
شرکتهای دولتی هم مشمول ثبت اطلاعات هستند
این الزام تنها به دستگاههای اجرایی محدود نمیشود و مؤسسات و شرکتهای دولتی نیز باید فرآیند ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی خود را انجام دهند.
بر اساس بخشنامه، این شرکتها میتوانند اطلاعات مورد نیاز را بهصورت مستقیم یا با محوریت ستاد و شرکت مادر تخصصی ثبت کنند.
در خصوص برخی دیگر از دستگاههای مشمول، از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، زمان و نحوه ثبت اطلاعات قرار است در ادامه اعلام شود.
مسئولیت مدیران در برابر اطلاعات ثبتشده
یکی از نکات مهم این بخشنامه، تعیین مسئولیت مشخص برای مدیران دستگاههای اجرایی است.
بر این اساس، مسئولیت ثبت بهموقع اطلاعات، صحت اطلاعات ثبتشده و پیامدهای ناشی از ثبت اشتباه یا ناقص اطلاعات بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی، ذیحسابان و مدیران مالی خواهد بود.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که اطلاعات ثبتشده میتواند در فرآیند پرداخت حقوق، مزایا و سایر پرداختهای قانونی نیروهای شرکتی مورد استفاده قرار گیرد.
در نتیجه، هرگونه خطا یا نقص در اطلاعات میتواند به اختلال در روند پرداختها منجر شود و برای مسئولان مربوطه تبعات مدیریتی ایجاد کند.
اهمیت بخشنامه برای نیروهای ارکان ثالث صنعت نفت
اجرای این طرح برای نیروهای پیمانکاری و ارکان ثالث صنعت نفت نیز اهمیت ویژهای دارد.
سالهاست موضوع وضعیت استخدامی، نحوه پرداخت حقوق و نقش شرکتهای پیمانکاری در اشتغال نیروهای ارکان ثالث، یکی از مسائل مورد توجه کارکنان این بخش بوده است.
ثبت متمرکز اطلاعات میتواند تصویر دقیقتری از تعداد نیروهای شرکتی، شرکتهای پیمانکار و ارتباط میان نیروی انسانی و دستگاه اصلی ایجاد کند.
از این منظر، ایجاد یک بانک اطلاعاتی منسجم میتواند مقدمهای برای شفافتر شدن فرآیند پرداخت حقوق و مزایا و شناسایی دقیقتر نیروهای شاغل از طریق شرکتهای پیمانکاری باشد.
آیا ثبت اطلاعات به معنای حذف پیمانکاران یا تبدیل وضعیت است؟
با وجود اهمیت این بخشنامه، ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی را نباید به معنای تبدیل وضعیت کارکنان یا حذف فوری شرکتهای پیمانکاری تلقی کرد.
آنچه در مرحله فعلی ابلاغ شده، ایجاد سازوکار مشخص برای شناسایی نیروهای شرکتی، ثبت مشخصات پیمانکاران و ساماندهی اطلاعات مربوط به پرداختها است.
بنابراین، هرگونه تصمیم درباره حذف شرکتهای واسطه، تغییر رابطه استخدامی نیروها، تبدیل وضعیت یا تغییر شیوه پرداخت، نیازمند تصمیمات و ابلاغیههای جداگانه خواهد بود.
گام بعدی دولت چیست؟
اهمیت اصلی این اقدام در آن است که دولت ابتدا در حال ایجاد زیرساخت اطلاعاتی لازم برای شناخت دقیق وضعیت نیروهای شرکتی است.
پس از تکمیل این بانک اطلاعاتی، اطلاعات مربوط به کارکنان، پیمانکاران و دستگاههای اصلی در یک چارچوب متمرکز قرار خواهد گرفت و میتواند مبنایی برای تصمیمگیریهای بعدی درباره نظام پرداخت قرار گیرد.
در این میان، یکی از مهمترین پرسشها برای نیروهای ارکان ثالث صنعت نفت این است که آیا اجرای این طرح در نهایت به کاهش نقش شرکتهای واسطه و اصلاح ساختار پرداخت حقوق منجر خواهد شد یا صرفاً به ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع محدود میشود.
جمعبندی
الزام دستگاههای اجرایی به ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی از اول مهرماه ۱۴۰۵، یکی از اقدامات جدید دولت برای ایجاد شفافیت بیشتر در وضعیت نیروهای پیمانکاری و نحوه پرداخت حقوق و مزایای آنهاست.
دستگاهها باید در بازه اول تا نهم مهرماه اطلاعات نیروهای شرکتی و پیمانکاران خود را ثبت و به تأیید مقام مسئول برسانند و پیش از آن نیز از ۲۵ تا ۳۱ شهریورماه نسبت به دریافت اطلاعات دسترسی اقدام کنند.
این اقدام فعلاً به معنای تبدیل وضعیت یا حذف شرکتهای پیمانکاری نیست؛ اما ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه میتواند زمینه را برای تصمیمگیری دقیقتر درباره نظام پرداخت، نقش شرکتهای واسطه و آینده نیروهای شرکتی فراهم کند.
نظرات کاربران (۰ نظر)