تورم سهرقمی در راه است؟
هشدار درباره آینده تورم؛ احتمال ثبت تورم نقطهای ۱۲۰ درصدی تا پایان سال
به گزارش پتروشیمیها | محمدتقی فیاضی، تحلیلگر اقتصاد کلان، با بررسی روند تورم در ماههای اخیر تأکید کرد که کاهش نسبی تورم ماهانه به معنای مهار تورم نیست و شاخصهای تورم نقطهبهنقطه و سالانه همچنان در مسیر صعودی قرار دارند.
وی با اشاره به روند تورم طی ماههای گذشته اظهار کرد: تورم ماهانه از ۴.۲ درصد در آذرماه ۱۴۰۴ به ۷.۹ درصد در دی و ۹.۴ درصد در بهمن افزایش یافت. هرچند در اسفندماه به دلیل کاهش فعالیتهای اقتصادی ناشی از شرایط جنگی، از شدت تورم کاسته شد، اما با ازسرگیری فعالیتهای اقتصادی از اردیبهشتماه، تورم ماهانه دوباره به ۸.۸ درصد رسید.
به گفته این کارشناس، تورم ماهانه در خرداد به ۵.۹ درصد، تیرماه به ۳.۱ درصد و مردادماه به ۳.۴ درصد رسید که نشاندهنده کاهش نسبی شتاب تورمی است، اما این روند هنوز به سایر شاخصهای تورم سرایت نکرده است.
تورم ماهانه کاهش یافته، اما تورم سالانه همچنان صعودی است
فیاضی با اشاره به تغییرات شاخصهای تورمی تصریح کرد که تورم نقطهبهنقطه از ۸۳.۹ درصد در اردیبهشتماه به حدود ۸۹ درصد رسیده و تورم سالانه نیز از ۵۷.۷ درصد به ۶۹.۹ درصد افزایش یافته است.
وی تأکید کرد که برای سخن گفتن از مهار تورم، لازم است چندین ماه متوالی تورم ماهانه در محدوده یک درصد قرار گیرد؛ شرایطی که با وضعیت فعلی اقتصاد کشور، دور از دسترس به نظر میرسد.
جدول تغییر شاخصهای تورمی
| شاخص | اردیبهشت ۱۴۰۵ | مرداد ۱۴۰۵ |
|---|---|---|
| تورم نقطهبهنقطه | ۸۳.۹٪ | حدود ۸۹٪ |
| تورم سالانه | ۵۷.۷٪ | ۶۹.۹٪ |
| تورم ماهانه | ۸.۸٪ | ۳.۴٪ |
احتمال ثبت تورم سهرقمی تا پایان سال
این تحلیلگر اقتصادی هشدار داد که در صورت تداوم شرایط فعلی، تورم ماهانه ممکن است در محدوده ۷ تا ۸ درصد باقی بماند؛ موضوعی که میتواند تورم نقطهبهنقطه را تا اسفندماه به محدوده ۱۱۰ تا ۱۲۰ درصد و تورم سالانه را نیز به سطوح سهرقمی برساند.
وی در عین حال خاطرنشان کرد که اگر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور بهبود یابد و تنشها کاهش پیدا کند، احتمال تثبیت تورم ماهانه در محدوده سه درصد وجود دارد. در این سناریو نیز تورم نقطهبهنقطه میتواند به حدود ۶۰ درصد و تورم سالانه به حدود ۸۰ درصد برسد.
گسترش فقر؛ مهمترین پیامد تورم مزمن
فیاضی با اشاره به آثار اجتماعی تورم اظهار داشت که در بخش خوراکیها، دهکهای پایین درآمدی و مناطق روستایی، نرخ تورم به سطوح سهرقمی رسیده و این مسئله به معنای گسترش فقر و کاهش قدرت خرید خانوارها است.
به گفته وی، در چنین شرایطی خانوارها ناچارند بخش عمده درآمد خود را صرف نیازهای اولیه کنند و هزینههایی مانند آموزش، درمان و سایر خدمات ضروری به تدریج از سبد مصرفی آنها حذف میشود؛ روندی که میتواند آثار بلندمدتی بر رفاه نسلهای آینده بر جای بگذارد.
کسری بودجه؛ عامل اصلی تداوم تورم
این اقتصاددان، کسری بودجه دولت را یکی از مهمترین عوامل شکلگیری تورم مزمن در اقتصاد ایران دانست و تأکید کرد تا زمانی که میان درآمدها و هزینههای دولت توازن برقرار نشود، فشار تورمی همچنان به خانوارها منتقل خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد که اصلاح ساختار بودجه، کنترل کسری مالی و اجرای سیاستهای مؤثر در توزیع درآمد، از مهمترین پیشنیازهای مهار پایدار تورم و کاهش فشار معیشتی بر مردم به شمار میرود.
نظرات کاربران (۰ نظر)