دیوان عدالت اداری ماده ۱۹ آیین‌نامه مجامع عمومی تعاونی‌ها را ابطال کرد

به گزارش پتروشیمی‌ها | هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حکمی مهم، ماده ۱۹ آیین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی) را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد. بر اساس این رأی، محدود کردن تعداد آرای وکالتی هر عضو به یک رأی، برخلاف قانون شرکت‌های تعاونی تشخیص داده شد.

موضوع شکایت چه بود؟

پرونده با شکایت علیرضا تقی‌زاده علیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد.

شاکی اعلام کرده بود که ماده ۱۹ آیین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، حق قانونی اعضای شرکت‌های تعاونی را محدود کرده است؛ زیرا مطابق قانون شرکت‌های تعاونی، هر عضو می‌تواند علاوه بر رأی خود، حداکثر سه رأی وکالتی از سایر اعضا داشته باشد، اما آیین‌نامه این تعداد را به یک رأی وکالتی کاهش داده است.

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آرا اعلام کرد ماده ۸ قانون شرکت‌های تعاونی همچنان معتبر است و در قانون بخش تعاون مصوب سال ۱۳۷۰ نیز حکمی برای نسخ یا تغییر آن وجود ندارد.

بر همین اساس، محدود کردن تعداد آرای وکالتی به یک رأی در ماده ۱۹ آیین‌نامه، مغایر قانون تشخیص داده شد و این ماده مستند به بند (۱) ماده (۱۲) و ماده (۸۸) قانون دیوان عدالت اداری ابطال شد.

استدلال دیوان عدالت اداری

در رأی هیئت عمومی آمده است که بر اساس ماده ۸ قانون شرکت‌های تعاونی، هر عضو می‌تواند حق حضور و رأی خود را به عضو دیگری واگذار کند و هر عضو نیز می‌تواند علاوه بر رأی خود، حداکثر سه رأی با وکالت در اختیار داشته باشد.

دیوان تأکید کرده است که آیین‌نامه اجرایی نمی‌تواند حکمی مغایر قانون وضع کند و کاهش تعداد آرای وکالتی از سه رأی به یک رأی، فاقد مبنای قانونی است.

آثار رأی برای تعاونی‌ها

با ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه، محدودیت تعیین‌شده برای تعداد آرای وکالتی در مجامع عمومی یک‌مرحله‌ای تعاونی‌ها از میان برداشته شد و ملاک عمل، حکم مقرر در قانون شرکت‌های تعاونی خواهد بود.

همچنین مطابق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، این رأی برای تمامی مراجع قضایی و اداری لازم‌الاتباع بوده و در رسیدگی‌ها و تصمیم‌گیری‌های بعدی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

جمع‌بندی

رأی جدید هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، یکی از مهم‌ترین آرای حوزه حقوق تعاونی‌ها در سال جاری محسوب می‌شود. با این تصمیم، محدودیت ایجادشده در آیین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی حذف شد و حق قانونی اعضای تعاونی‌ها برای داشتن حداکثر سه رأی وکالتی مطابق قانون شرکت‌های تعاونی دوباره مبنای برگزاری مجامع عمومی خواهد بود.

۵/۵ - (۱ امتیاز)