به گزارش پتروشیمی ها؛ این روزها در شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر، شاهد یک «خودزنی مدیریتی» آشکار هستیم که بیش از همه، سفره هفت‌صد خانواده کارگری را هدف گرفته است. سوال اساسی که ذهن ناظران و پرسنل این مجموعه را به خود مشغول کرده، چرایی انتصاب «حامد سلطانی‌نژاد» است؛ فردی با پیشینه فعالیت در شرکت‌های نرم‌افزاری بازار سرمایه که بدون سابقه مدیریتیِ متناسب با صنعت پتروشیمی، ابتدا به عضویت هیئت مدیره درآمد و در کمتر از یک سال، بر صندلی مدیرعاملی تکیه زد.

پرسش اصلی اینجاست که نهادهای ناظر با چه معیار و ضابطه‌ای، صلاحیت وی را برای سکان‌داری مجموعه‌ای با این سطح از حساسیت تایید کرده‌اند؟ آیا در بدنه متخصص و مجرب پتروشیمی کشور، قحط‌الرجال بود که چنین انتصاب بحث‌برانگیزی صورت گرفت؟

کارنامه کوتاه آقای سلطانی‌نژاد در این شرکت، عملاً به معنای اعلام جنگ علیه نیروی کار بوده است. حذف بی‌رحمانه اضافه‌کاری، تعطیل‌کاری، حق بهره‌وری و رفاهیات، که مجموعاً حدود ۴۰ میلیون تومان از دریافتی ماهانه هر کارگر را کاهش داده، در حالی صورت می‌گیرد که ادعای «کاهش هزینه‌ها» به بهانه‌ای برای فشار بر کارگران تبدیل شده است. این در حالی است که شرکت در وضعیت عملیاتی پایداری قرار دارد و حتی تنش‌های اخیر نیز آسیب عملیاتی به آن وارد نکرده است.

وضعیت زمانی بغرنج‌تر می‌شود که نگاهی به «امنیت شغلی» بیندازیم؛ جایی که مدیریت شرکت با تبدیل قراردادهای پرسنل به بازه‌های زمانی سه‌ماهه و حتی یک‌ماهه برای نیروهای ارکان ثالث، عملاً کارگران را در وضعیت «تعلیق دائمی» و هراس از بیکاری قرار داده است.

این نوع مدیریت که با حاشیه‌سازی و تضعیف سرمایه‌های انسانی همراه است، نه تنها با سیاست‌های کلان کشور در حمایت از تولید و کارگر در تضاد است، بلکه نشان می‌دهد که اولویت مدیریت جدید، نه ارتقای بهره‌وری، بلکه اجرای سیاست‌های انقباضی غیرمنطقی بر گرده کارگران است. وقت آن رسیده که نهادهای بالادستی و نظارتی به جای سکوت، پاسخ دهند که هزینه‌ی این انتصابات سیاسی را تا چه زمانی باید کارگران با نان شبِ خود بپردازند؟

بیشتر در همین زمینه: تأمین مالی ۹ میلیارد دلاری روسیه برای نیروگاه هسته‌ای آک‌ویو ترکیه