خبرگزاری ایلنا در گزارشی تازه، جزئیاتی از مکاتبه منتسب به حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، با یک نهاد عالی نظارتی درباره قرارداد فروش نفت به حسین آقایاری منتشر کرده است؛ گزارشی که در صورت تأیید رسمی، می‌تواند ابعاد تازه‌ای از فرآیند انعقاد این قرارداد و نحوه تقسیم مسئولیت میان مدیران وقت وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران را روشن کند.

بر اساس روایت ایلنا، در این نامه موضوع بدهی چند میلیارد دلاری ناشی از قرارداد فروش نفت مطرح شده و درباره نحوه اخذ مجوز، نقش وزیر نفت و مدیر وقت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت توضیحاتی ارائه شده است.

پتروشیمی‌ها تأکید می‌کند مطالب مطرح‌شده در این گزارش، بازتاب ادعاها و اطلاعات منتشرشده از سوی ایلناست و این رسانه مستقلاً به اصل نامه، قرارداد، ضمائم و اسناد مالی پرونده دسترسی نداشته است؛ بنابراین مطالب حاضر به معنای احراز تخلف یا مسئولیت حقوقی هیچ‌یک از افراد نام‌برده نیست.

روایت ایلنا از نامه حمید بورد

بر اساس گزارش ایلنا، حمید بورد در نامه‌ای به یک نهاد عالی نظارتی درباره فرآیند انعقاد قرارداد فروش نفت با حسین آقایاری توضیح داده است.

ایلنا مدعی شده است این قرارداد با موافقت وزیر نفت منعقد شده، اما تأیید اعضای کارگروه مقابله با تحریم‌های نفتی برای آن اخذ نشده است.

طبق روایت این خبرگزاری، در زمان انعقاد قرارداد تنها مدیر وقت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت از موضوع اطلاع داشته و فرآیند انعقاد قرارداد به شکلی پیش رفته که موضوع برای مجموعه شرکت ملی نفت ایران به صورت کامل مطرح نشده است.

با این حال، اصالت نامه، جزئیات کامل قرارداد و مستندات مورد استناد ایلنا از سوی پتروشیمی‌ها به‌طور مستقل قابل تأیید نیست

قرارداد فروش نفت با موافقت وزیر نفت؟

یکی از محورهای اصلی گزارش ایلنا، نحوه صدور مجوز برای انعقاد قرارداد فروش نفت است.

بر اساس آنچه ایلنا به نقل از نامه مورد اشاره خود منتشر کرده، در مقاطعی که جلسات کارگروه مقابله با تحریم‌های نفتی برگزار نمی‌شده، مکاتبات مربوط به اخذ مجوز قراردادها برای وزیر نفت ارسال می‌شده است.

ایلنا مدعی شده در پرونده مورد اشاره، موافقت وزیر نفت و همچنین اطلاع مدیر وقت امور بین‌الملل در فرآیند انعقاد قرارداد نقش داشته است.

این موضوع در صورت تأیید رسمی اسناد، می‌تواند پرسش‌هایی را درباره سازوکار تصمیم‌گیری و حدود اختیارات مدیران و نهادهای دخیل در قرارداد ایجاد کند.

ماده ۵۲ درباره مسئولیت مدیرعامل شرکت ملی نفت چه می‌گوید؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این پرونده، بحث درباره مسئولیت مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران است.

مطابق ماده ۵۲ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی شرکت و نماینده قانونی آن، مسئول حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع و اموال شرکت است.

در همین چارچوب، موضوع قراردادهای شرکت، نظارت بر عملیات و معاملات و حدود اختیارات واحدهای مختلف نیز در حوزه مسئولیت‌های مدیریتی شرکت قرار می‌گیرد.

همچنین در بند ۱۸ ماده ۵۲، امکان تفویض بخشی از اختیارات مدیرعامل به مدیران و رؤسای واحدها پیش‌بینی شده است؛ با این توضیح که تفویض اختیار با تشخیص و مسئولیت مدیرعامل انجام می‌شود.

بنابراین، حتی در صورت صحت روایت ایلنا درباره نقش وزیر نفت یا مدیر وقت امور بین‌الملل، بررسی مسئولیت‌های سازمانی مدیرعامل نیازمند بررسی دقیق زمان انعقاد قرارداد، حدود اختیارات مدیران، نحوه تفویض اختیار و اقدامات انجام‌شده برای صیانت از منافع شرکت است.

آیا نامه بورد مسئولیت پاک‌نژاد را مطرح کرده است؟

در روایت منتشرشده از سوی ایلنا، موضوع نقش محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت در فرآیند انعقاد قرارداد مورد توجه قرار گرفته است.

ایلنا مدعی شده که قرارداد با موافقت وزیر نفت و بدون تأیید کارگروه مقابله با تحریم‌های نفتی منعقد شده است.

با این حال، صرف انتشار چنین روایتی به معنای احراز مسئولیت شخصی یا حقوقی افراد نیست و برای تعیین دقیق مسئولیت، باید اصل قرارداد، مکاتبات اداری، مجوزها و حدود اختیارات افراد دخیل در فرآیند بررسی شود.

از همین رو، عبارت‌هایی مانند «زیر پای پاک‌نژاد خالی شد» صرفاً در قالب تیتر پرسشی و رسانه‌ای قابل استفاده است و نمی‌تواند به عنوان نتیجه قطعی پرونده تلقی شود.

ادعای بدهی چند میلیارد دلاری به فروشنده نفت

ایلنا در گزارش خود همچنین از تسویه‌نشدن بخشی از وجوه محموله‌های نفتی سخن گفته است.

این خبرگزاری رقم مطالبات را در مقیاس چند میلیارد دلار عنوان کرده، اما جزئیات کامل درباره مبلغ قطعی بدهی، تعداد محموله‌ها، ارزش هر محموله، سررسید پرداخت‌ها و تضامین احتمالی در گزارش منتشرشده به طور کامل ارائه نشده است.

همچنین بر اساس روایت ایلنا، بررسی وضعیت بخشی از مطالبات همچنان ادامه دارد و رقم نهایی بدهی نیازمند بررسی‌های تکمیلی است.

بنابراین نمی‌توان رقم نهایی مطالبات یا میزان خسارت احتمالی را بدون انتشار اسناد مالی و تأیید مراجع رسمی قطعی دانست.

نقش «تراستی» در قرارداد فروش نفت

در گزارش ایلنا، طرف قرارداد فروش نفت به عنوان یک «تراستی» معرفی شده است.

موضوع شرکت‌های تراستی و سازوکارهای مورد استفاده برای فروش نفت در شرایط تحریمی، از جمله مواردی است که به دلیل ماهیت فعالیت‌های مرتبط با دور زدن محدودیت‌های مالی و بانکی، نیازمند بررسی اسناد و فرآیندهای داخلی مربوط به هر قرارداد است.

در پرونده مورد اشاره نیز برای مشخص شدن ابعاد موضوع، بررسی قرارداد، مجوزهای صادرشده، تضامین، اسناد تحویل محموله‌ها و نحوه تسویه وجوه ضروری است.

آیا مسئولیت قرارداد فقط متوجه یک نفر است؟

حتی در صورت صحت روایت ایلنا، تعیین مسئولیت در چنین پرونده‌ای صرفاً با مشخص کردن نام یک مقام یا مدیر امکان‌پذیر نیست.

برای روشن شدن موضوع باید مشخص شود:

  • قرارداد در چه تاریخی منعقد شده است؟
  • چه مقامی مجوز انعقاد قرارداد را صادر کرده است؟
  • آیا کارگروه مقابله با تحریم‌ها در آن مقطع اختیار بررسی قرارداد را داشته است؟
  • نقش وزیر نفت در فرآیند تصمیم‌گیری چه بوده است؟
  • مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت چه زمانی از قرارداد مطلع شده است؟
  • چه تضامینی برای دریافت مطالبات شرکت اخذ شده است؟
  • محموله‌های نفتی در چه مقاطعی تحویل شده‌اند؟
  • سررسید پرداخت وجوه چه زمانی بوده است؟
  • برای وصول مطالبات چه اقدامات حقوقی و اجرایی انجام شده است؟

پاسخ به این پرسش‌هاست که می‌تواند در نهایت حدود مسئولیت هر یک از اشخاص و نهادهای دخیل را مشخص کند.

نامه بورد؛ آغاز مرحله تازه در پرونده آقایاری؟

انتشار روایت ایلنا از نامه منتسب به حمید بورد می‌تواند بحث درباره فرآیند انعقاد قرارداد آقایاری را وارد مرحله تازه‌ای کند؛ به‌ویژه اگر اصل نامه و مستندات مربوط به آن از سوی مراجع رسمی منتشر یا تأیید شود.

با این حال، یک گزارش رسانه‌ای یا حتی یک مکاتبه اداری به‌تنهایی برای اثبات تخلف یا تعیین مسئولیت حقوقی اشخاص کافی نیست.

برای رسیدن به نتیجه قطعی، باید مجموعه اسناد شامل قرارداد فروش نفت، مجوزهای صادرشده، صورت‌جلسات کارگروه، اسناد تحویل نفت، تضامین، صورت‌حساب‌ها و مکاتبات مربوط به وصول مطالبات بررسی شود.

«پتروشیمی‌ها»: پاسخ وزارت نفت و شرکت ملی نفت منتشر خواهد شد

تا زمان تنظیم این گزارش، آنچه درباره فرآیند انعقاد قرارداد، میزان مطالبات، نحوه صدور مجوز و نقش افراد مطرح شده، بر اساس گزارش و ادعاهای منتشرشده از سوی ایلنا است.

پتروشیمی‌ها آماده است در صورت انتشار پاسخ رسمی وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران، محسن پاک‌نژاد، حمید بورد یا حسین آقایاری، توضیحات و پاسخ‌های آنان را نیز برای تکمیل این گزارش منتشر کند.

۵/۵ - (۱ امتیاز)