به گزارش پتروشیمی ها؛ بانک مرکزی با صدور بخشنامه شماره ۰۵/۱۷۰۵۳۹ مورخ ۸ مهر ۱۴۰۵، استفاده از منابع تسهیلاتی شبکه بانکی برای خرید طلا، ارزهای خارجی و رمزارزها را ممنوع اعلام کرد؛ تصمیمی که هم پرداخت مستقیم تسهیلات و هم روش‌های غیرمستقیم تأمین مالی را دربرمی‌گیرد.

وام خرید طلا و ارز ممنوع شد

بر اساس این بخشنامه، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نمی‌توانند منابع تسهیلاتی خود را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خرید طلا، دلار و سایر ارزهای خارجی، انواع رمزارزها و سکوهای مبادلاتی مرتبط با این دارایی‌ها اختصاص دهند.

این ممنوعیت همچنین خدمات ارائه‌شده از طریق واحدهای دیجیتال بانک‌ها را نیز شامل می‌شود.

منابع بانکی به سمت بخش مولد می‌رود

بانک مرکزی در این بخشنامه، بر ضرورت تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد تأکید کرده و از شبکه بانکی خواسته است در فرآیند پرداخت تسهیلات، اهلیت‌سنجی و اعتبارسنجی متقاضیان را با دقت بیشتری انجام دهد.

همچنین بر نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات تأکید شده تا منابع بانکی به سمت بنگاه‌های اقتصادی و فعالیت‌های مولد هدایت شود.

مسئولیت تخلف بر عهده مدیران بانکی

بخشنامه جدید صرفاً به اعلام ممنوعیت محدود نشده و درباره نحوه نظارت بر اجرای آن نیز تکلیف تعیین کرده است.

بر اساس مفاد اعلام‌شده، مسئولیت هرگونه انحراف در مصرف تسهیلات و مغایرت آن با چارچوب‌های ابلاغی بر عهده مدیریت‌های ذی‌ربط خواهد بود. در صورت احراز تخلف نیز مدیران و کارکنان مرتبط برای پیگیری قانونی به مراجع نظارتی، انتظامی و قضایی معرفی خواهند شد.

آیا همه وام‌های بانکی ممنوع شده است؟

خیر. موضوع این بخشنامه، مصرف منابع تسهیلاتی برای خرید طلا، ارز، رمزارز و فعالیت در سکوهای مرتبط با این دارایی‌ها است و به معنای توقف کلی پرداخت تسهیلات بانکی نیست.

بنابراین، سایر تسهیلاتی که برای مصارف مجاز و مطابق ضوابط شبکه بانکی پرداخت می‌شوند، مشمول این ممنوعیت نیستند.

جمع‌بندی

با اجرای بخشنامه جدید، شبکه بانکی موظف است مسیر مصرف تسهیلات را با دقت بیشتری کنترل کند و از تأمین مالی معاملات طلا، ارز و رمزارز از محل منابع بانکی جلوگیری شود. بانک مرکزی هدف اعلام‌شده این سیاست را تقویت تأمین مالی بخش واقعی و مولد اقتصاد و جلوگیری از انحراف منابع بانکی عنوان کرده است.

Rate this post