انفصال یکساله شریعتمداری و علیعسکری؛ سؤال اصلی هنوز پابرجاست
دیوان محاسبات دقیقاً بر چه مبنایی هلدینگ خلیج فارس را مشمول «خدمات دولتی» دانسته است؟
به گزارش پتروشیمیها، هلدینگ خلیج فارس یک شرکت بورسی با ساختار سهامداری مشخص است و بخش مهمی از سهام آن در اختیار مجموعههایی خارج از ساختار مستقیم دولت قرار دارد. بنابراین وقتی صحبت از انفصال از خدمات دولتی مدیرعامل میشود، انتظار میرود مبنای حقوقی این موضوع بهصورت شفاف توضیح داده شود.
از سوی دیگر، تصویر رأی منتشرشده نشان میدهد رأی محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات در ۱۹ مرداد ۱۴۰۵ صادر شده است. بنابراین علاوه بر اصل حکم، زمان و روند اجرای آن نیز نیازمند توضیح است؛ چرا که میان تاریخ صدور رأی و زمان مطرحشدن عمومی آن فاصله وجود داشته است.
نکته اصلی اما همچنان همان سؤال ساده است: اگر «فارس» یک شرکت بورسی با ساختار سهامداری مشخص است، مبنای حقوقی اعمال عنوان «خدمات دولتی» درباره مدیرعامل آن چیست؟
شفافشدن همین موضوع میتواند بخش مهمی از ابهامات پرونده شریعتمداری و علیعسکری و حدود صلاحیت دیوان محاسبات در این پرونده را روشن کند.
نظرات کاربران (۰ نظر)